نفى أحد المتهمين علمه بأن زعيم تنظيم خلية إرهابية مطلوب لدى الجهات الأمنية السعودية، في تهم قتل أجانب ورجل أمن، لافتا إلى أنه علم بذلك عبر وسائل الإعلام المحلية، في حين تطرق إلى أنه اطلع على شرائح إلكترونية تحتوي على مواد تكفيرية دون علمه بها.
وأتى هذا النفي خلال نظر المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في السعودية، أمس، في أدلة الادعاء العام السعودي ضد «خلية ينبع الإرهابية»، ومثول 5 متهمين من أصل 11 متهما بالتورط في عملية ينبع الإرهابية، والتي وقعت في مايو (أيار) 2004، وتخلل الجلسة أيضا إنكار أحد المتهمين إحدى التهم المنسوبة إليه، وإحالة تلك التهم إلى كونه إماما وخطيبا لمسجد يحق له الاطلاع على المواقع التكفيرية.
أحد محامي المتهمين وهو أيضا متهم في «خلية ينبع الإرهابية»، وخلال مناقشة القاضي له قدم لائحة الاعتراضات إلى القاضي للنظر بها، كما تطرق إلى أن الاطلاع على المواقع التكفيرية ليس اتهاما، مشيرا إلى أن ذلك واجب عليه كونه من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن عددا من التكفيريين رجعوا إلى طريق الصواب عن طريقه، إضافة إلى كونه أمام مسجد.
وبين خلال مناقشته للقاضي، أنه قيد الجمع 7 أشهر، مطالبا الادعاء العام السعودي بسرعة تقديم ما لديه وعرضها في أقرب جلسة، وهو ما أكده الادعاء العام بالقول إن إحضار الأدلة يستوجب وقتا وزمنا، على أن تكون حاضرة في الجلسة المقبلة.
وقرأ القاضي تقارير لأحد المتهمين ومحاضر قيدت على المتهم في السجن، مع إطلاع المتهم بتلك التقارير، والتي أخذت منه بعض الوقت، وعند فراغ المتهم من الاطلاع عليها، ناقش القاضي بعضا منها، وهي تحريضه على أحد النزلاء، وهو ما أنكرها المتهم، إضافة إلى ممارسة الحديث في وقت ممنوع، إضافة إلى استهزائه بأحد رجال الأمن السعوديين، وتجاوز مدة الزيارة لأحد النزلاء، وسجل القاضي تلك الإجابات التي قدمها المتهم وتبريراته.
«خلية ينبع الإرهابية» هي أولى القضايا التي سمح لوسائل الأعلام لحضورها، قبل 7 أشهر، ولم يثبت لدى السلطات القضائية ارتباط «خلية ينبع الإرهابية» بـ«القاعدة»، في وقت أشارت فيه اعترافات أفرادها، طبقا لما ورد في لائحة الادعاء، إلى وجود إشارات لارتباط «العقل المدبر» لاعتداء ينبع مع منشقين عن النظام السعودي ويقطنون خارج البلاد.
وبالعودة إلى تفاصيل المحاضر التي ناقشها القاضي، شملت أيضا تعهد المتهم بعدم تكرار أعمال شغب وتكسير داخل السجن، إضافة إلى محضر ببصقه على أحد رجال الأمن، وهو ما قال المتهم إنه زور وكذب، وقال إن المدعي العام دلس على المحكمة ونسب له ضرب أحد رجال الأمن، مطالبا بإثبات الأمر.
الادعاء العام السعودي، تمسك بأن جميع المحاضر المتعلقة بوقائع الشغب والاعتداء على رجل أمن جميعها صحيحة، وهي التي تثبت بالإضافة إلى ما ذكر، سوء السلوك.
وشدد الادعاء العام بأن ما ذكره محامي أحد المتهمين وكرره في عريضته، كونه أمام مسجد لا يعفيه كونه ضالعا في الخلية، مع تمسكه بحق الادعاء العام، وأن تقديم المضبوطات التي وعد بها «قيد البحث» وتنقصها بعض البيانات، بينما طالب أحد المتهمين بقصر المدة التي يطلبها الادعاء العام، في حين أكد القاضي أن طلب الادعاء العام يأتي بشكل عادل.
متهم آخر يتهم الادعاء العام السعودي ضمن «خلية ينبع»، والتي أسفرت عن مقتل رجل أمن و5 عاملين من جنسيات غربية (أميركية وأسترالية وبريطانية)، قال إن علاقتي الشخصية مع زعيم الخلية لا تعني كونه ضالعا في الجريمة، وإن معرفتي به أتت كونه صهرا لي، مطالبا بإطلاق صراحة وحضور الجلسة من الخارج.
الجلسة دارت بحضور مندوب من السفارة الأميركية في العاصمة الرياض، وممثلين عن رجال الصحافة.