في أعقاب سلسلة تأجيلات بشأن اتخاذ ما ظل يوصف بالقرار الحاسم للقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، حسمت القائمة أمس أمرها بالعودة إلى جلسات البرلمان. وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف العراقية عاشور الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع الذي عقدته القائمة العراقية بكامل أعضائها وقياداتها تم في ظل أجواء إيجابية بعكس ما أشاعته بعض وسائل الإعلام التي استبقت خلافات لا وجود لها سواء داخل القائمة أو خلال الاجتماع، خصوصا على صعيد القضايا الكبرى التي تمثل حجر الزاوية في اهتمامات القائمة بوصفها تمثل مشروعا وطنيا».
وأضاف الكربولي أن «القائمة العراقية قررت العودة إلى جلسات البرلمان، لا سيما أن الفترة الحالية تشهد المناقشات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وهي مسألة مصيرية وفيها مطالب للناس لا يمكن تجاهلها مهما كانت الأسباب والمبررات، وهو ما يتطلب التضحية من قبل (العراقية)»، مشيرا إلى أن «هناك أيضا مسألة إقرار قانون العفو العام وهي جزء مهم من اهتمامات (العراقية) بل وخلافها الدائم مع شركائها السياسيين كما أنها جزء من الاستحقاقات السابقة المتفق عليها».
وردا على سؤال بشأن مسألة تعليق وزراء القائمة في اجتماعات مجلس الوزراء، قال الكربولي إن «نواب القائمة العراقية خولوا قادة الكتل داخل القائمة العراقية في أن يقرروا هم ما إذا كانوا سيقررون إنهاء مقاطعة القائمة لاجتماعات مجلس الوزراء من عدمه، وذلك طبقا للحاجة وطبيعة الأجواء السياسية في البلاد». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان موقف (العراقية) الإيجابي بالعودة إلى البرلمان واحتمال العودة قريبا إلى مجلس الوزراء يأتي بهدف إنجاح جهود الرئيس جلال طالباني الخاصة بعقد المؤتمر الوطني، قال الكربولي «نعم أستطيع القول إن جانبا كبيرا من هذا القرار استند على حرص (العراقية) على توفير الأجواء الخاصة بإنجاح المؤتمر وأي تقارب في هذا الشأن حيث إن (العراقية) لم تتخذ هذه القرارات عبثا وإنما تهدف من وراء ذلك إلى إفهام الشركاء أن للشراكة حقوقا والتزامات متبادلة».
وكانت القائمة العراقية قد عقدت الخميس الماضي اجتماعا وصفته بعض الأوساط السياسية والنيابية بأنه سيكون حاسما على صعيد اتخاذ قرار نهائي من العملية السياسية. غير أن الناطق الرسمي باسم (العراقية) ميسون الدملوجي كانت قد أبلغت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع لن يناقش مثل هذه القضايا وإنما سوف يبحث آخر المستجدات وآليات إنجاح المؤتمر الوطني. وفي الوقت نفسه عقدت (العراقية) اجتماعا تداوليا أول من أمس اقتصر على قياداتها تقرر خلاله عقد اجتماع كامل لها أمس، وهو الاجتماع الذي وصف بأنه سيكون حاسما. وكانت الخلافات السياسية قد تصاعدت بشكل حاد بين الكتل السياسية منذ منتصف العام الماضي بعد ما اعتبرته القائمة العراقية تنصلا من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عن تنفيذ التزامات الشراكة وأهمها اتفاقيات أربيل. وبينما أعلنت (العراقية) تعليق عضويتها في جلسات البرلمان والحكومة تفجرت قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه وعدد كبير من أفراد حمايته مذكرات اعتقال بتهمة الإرهاب.