أقر حكام ليبيا الجدد، أمس، قانون انتخابات يحرم فلول نظام العقيد الراحل معمر القذافي من المواقع القيادية، في وقت دعا فيه رئيس الحكومة، عبد الرحيم الكيب، الأفارقة لعقد مؤتمر للتصدي لانتشار الأسلحة بالمنطقة.
وحسم المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى السلطة في ليبيا مؤخرا موقفه بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقرر أمس الموافقة على صيغة معدلة من قانون الانتخابات الجديد، يتم بمقتضاها حرمان فلول نظام العقيد الراحل معمر القذافي من المشاركة في هذه الانتخابات التي يفترض أن تتم في نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقال المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه أقر القانون المعدل لانتخاب المؤتمر الوطني العام الذي يعتمد نظاما انتخابيا مزدوجا فرديا وبالقائمة النسبية.
وعقد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني مساء أول من أمس سلسلة اجتماعات في العاصمة الليبية طرابلس مع أعضاء المجلس واللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة قانون الانتخابات المثير للجدل. وأجرى المجلس تصويتا على القانون بغياب نحو نصف أعضائه المستاءين أيضا منه، حيث تمت الموافقة على القانون بحضور 36 عضوا من بين إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 61 عضوا. ويقول أعضاء في المجلس إن قانون الانتخابات بوضعه الجديد يكشف عن موالاة المجلس لجماعة الإخوان المسلمين ويخدم مصالح الإسلاميين فقط.
وقال فتحي البجعة، عضو المجلس الانتقالي عن مدينة بنغازي، ثاني كبريات المدن الليبية، إنه وعددا من أعضاء المجلس الذين غابوا عن التصويت، يرفضون جملة وتفصيلا عددا من بنود القانون، على رأسه نسبة التمثيل في ظل غياب الأحزاب السياسية في البلاد. وبموجب القانون، سيتم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية، فيما يخصص 64 مقعدا للمستقلين، وبينما لم يتم تحديد أي نسبة للمرأة. واكتفى القانون بالتأكيد على مبدأ التناوب بين المرشحين الذكور والإناث.
لكن عثمان المقرحي، رئيس لجنة الانتخابات، فجّر مفاجأة كبيرة بإعلانه رفضه لكيفية عرض قانون الانتخابات وبنوده، وهو نفس الموقف الذي اتخذه عدد كبير من أعضاء المجلس الذين غابوا عن التصويت وانتقدوا المصادقة على قانون الانتخابات، في غياب نحو نصف أعضاء المجلس الانتقالي.
ويحرم القانون الجديد الترشح للمواقع القيادية لكل من كان له صلة بحركة اللجان الثورية التي كانت تعتبر في السابق العمود الفقري للنظام الجماهيري الذي دشنه القذافي في ليبيا منذ عام 1977 بالإضافة إلى كل من شاركوا في محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت ضد القذافي في السابع عشر من شهر فبراير (شباط) من العام الماضي وانتهت باعتقاله وقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما يحرم القانون أعضاء الحرسين الثوري والشعبي وكل الأجهزة الأمنية لنظام القذافي ومن وقع عليهم الاختيار من مؤتمر الشعب العام (البرلمان) لتولي مناصب قيادية بما فيهم رؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج.
وتأجل إقرار القانون الانتخابي منذ الأسبوع الماضي تحت ضغط استياء الشارع الليبي ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء سياسيين وسط مطالب بتعديل حصة وجود المرأة في البرلمان الجديد. وكشف الدكتور محمد العماري نائب رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات النقاب عن أن الانتخابات المقبلة في ليبيا ستشهد وجود مراقبين دوليين لضمان أعلى درجات النزاهة. وقال العماري إن المفوضية بصدد وضع آلية لإصدار البطاقات الانتخابية للناخبين، وآلية أخرى لقوائم المرشحين للانتخابات، لافتا إلى أنه سيتم تقسيم ليبيا إلى 200 دائرة انتخابية.
من جهته استغل الكيب مشاركته الأولى رسميا في الاحتفال بافتتاح مركز المؤتمرات الجديد الذي تم تدشينه بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في أعمال القمة الـ18 للاتحاد الأفريقي لكي يدعو إلى عقد مؤتمر أمني إقليمي للتصدي لانتشار الأسلحة على يد أنصار القذافي.
وقال الكيب لقادة الاتحاد الأفريقي إنه لا يزال هناك تهديد حقيقي من بعض الفلول المسلحة للنظام السابق الذين فروا خارج البلاد وما زالوا يتحركون بحرية، معتبرا أن هذا يمثل تهديدا لليبيا ولجيرانها وللعلاقات فيما بينهم. وأبلغ الكيب قمة الاتحاد الأفريقي، وهي الأولى التي تعقد بعد مقتل القذافي، أن بلاده تدعو إلى عقد مؤتمر أمني إقليمي على أراضيها لوزراء الداخلية والدفاع في الدول المجاورة.