نفذت السلطات الجزائرية تهديداتها، بخصوص منع أفراد «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، من المشاركة في أي نشاط سياسي، عندما أجبرت حزبا إسلاميا قيد الإنشاء على تنحية أربعة من قائمة المؤسسين، بسبب انتمائهم لـ«الجبهة». وكشفت القضية حقيقة جديدة مفادها بأن الحظر السياسي على «الإنقاذ» يطال أنصاره، وليس قياداته فقط.
قال عبد المجيد مناصرة المتحدث باسم «جبهة التغيير الوطني»، لـ«الشرق الأوسط» إن الأسماء الأربعة الذين رفضت وزارة الداخلية وجودهم ضمن قائمة المؤسسين، «ينتمون لأبناء التيار الإسلامي، فهم أناس مشهود لهم بالاعتدال والاستقامة والنزاهة». وحول ما إذا كان الأربعة فعلا في صفوف «جبهة الإنقاذ»، أبدى مناصرة تحفظا على الخوض في الموضوع، واكتفى بالقول: «أنا أقول إنهم من أبناء التيار الإسلامي». ورفض مناصرة أيضا الكشف عن أسمائهم.
وذكرت مصادر قريبة من الحكومة، أن الأربعة كانوا مناضلين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، في الفترة ما بين 1990 و1992. وأوضحت أنهم غير متابعين قضائيا وغير ضالعين في أي شيء يمكن ربطه بالإرهاب. وقالت المصادر إن أجهزة الأمن رفعت تقريرا لوزارة الداخلية بخصوصهم، يفيد بأنهم كانوا نشطاء في «الجبهة». وبذلك فإن السلطات منعتهم من أن يكونوا أعضاء ضمن الفريق المؤسس لـ«جبهة التغيير الوطني»، لمجرد أن لديهم نضالا سياسيا في حزب تتهمه السلطات بأنه تسبب في الحرب التي اندلعت غداة تدخل الجيش لوقف زحف الإسلاميين نحو السلطة، مطلع 1992. وحلّت السلطات «الإنقاذ» بقرار قضائي صادر في مايو (أيار) من ذات العام.
وتقول المادة الرابعة من قانون الأحزاب المصادق عليه حديثا في البرلمان: «يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة، على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية»، ويطلق على «المأساة الوطنية»، الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد، التي خلفت 150 ألف قتيل وخسائر مادية بقيمة 20 مليار دولار، بحسب إحصائيات رسمية.
واللافت في الإجراء الذي اتخذته الداخلية ضد «جبهة التغيير»، أن قرار منع ممارسة السياسة لا يعني قيادات «الإنقاذ» وحسب، وإنما أي شخص له صلة بالحزب الذي نادرا ما تشير إليه الصحافة بالاسم، إذ تسميه «الحزب المحظور». يشار إلى أن رئيس «الجبهة» عباسي مدني، أعلن أنه سيرفع دعوى في القضاء الدولي، ضد السلطات الجزائرية بسبب منعه من السياسة نهائيا. واحتج نائبه، علي بن حاج، بشدة، وقال في عدة مساجد بالعاصمة إنه لن يعترف بالحظر وسيخرق القانون الذي ينص عليه. ويقول محامون إن قرار المنع غير قانوني، بحجة أنه لا يشير إلى أسماء بعينها، بينما ما يتضمنه القانون هو عقوبة جماعية، تفسح المجال لتطبيقها على أي شخص، من دون توفر أدلة على التورط في «المأساة الوطنية».
وسئل زعيم التيار الإسلامي المتشدد، عبد الله جاب الله، إن كان يعتزم ضم عناصر من «الإنقاذ» في صفوف حزبه الجديد «جبهة العدالة والتنمية»، فقال: «إن أخطاء الماضي لن أرتكبها من جديد»، في إشارة إلى تدخل الداخلية عشية انتخابات البرلمانية 2002، لإسقاط العشرات من مناضلي «الإنقاذ»، من الترشح في صفوف حزب جاب الله السابق «حركة الإصلاح الوطني». وطرح هذا الأمر حاليا بالنسبة لبعض الأحزاب الجديدة، ذات التوجه الإسلامي، مثل «حزب الحرية والعدالة»، الذي وافقت الداخلية على لائحة مؤسسيه بعد تحقيقات معمقة حولها.