قال وزير النفط في جنوب السودان أمس، إن بلاده أكملت وقف إنتاجها النفطي بسبب خلاف مع السودان بشأن رسوم التصدير وإنها لن تستأنف العمليات إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل مع الخرطوم على قضايا أخرى من بينها أمن الحدود ومنطقة أبيي المتنازع عليها.
وأبلغ الوزير ستيفن ديو داو «رويترز» في جوبا أن «أي اتفاق يجب أن يرتبط بمسائل الحدود وأبيي ويجب أن يتوقفوا عن دعم الجماعات المسلحة في جنوب السودان. هذا الاتفاق يجب أن يكون تحت إشراف المجتمع الدولي. سنستأنف عمليات إنتاج النفط عندما نتوصل لاتفاق في تلك القضايا. يجب حل تلك القضايا أولا».
وفي هذا الإطار أعلن القيادي في دولة جنوب السودان باقان أموم عن اتجاه دولته إلى غلق حدودها مع السودان إلى حين أن تغير الخرطوم من سياساتها والتوصل إلى اتفاق شامل، متهما الخرطوم بأنها وراء الحرب الاقتصادية ضد دولته حديثة الاستقلال، معتبرا أن إفراج حكومة الشمال عن باخرتين محملتين بنفط الجنوب يحتاج إلى ضمانات وأن أي اتفاق يجب أن يكون دوليا لعدم الثقة في حكومة البشير، محددا 4 شروط لتجاوز الأزمة بينهما.
وقال باقان أموم لـ «الشرق الأوسط»، إن بلاده ستقوم بإغلاق حدودها مع السودان وإن جنوب السودان لديه العديد من الجيران الذين يمكن أن يتعامل معهم لأن جوبا لا ترى أي مستقبل في العلاقة مع الخرطوم. وأضاف أن الجنوبيين من خلال تجاربهم مع الحكومة السودانية قد يئسوا في إقامة علاقة تعاون معها في ظل هذه الحكومة التي قال إنها أدمنت توقيع الاتفاقيات وعدم تنفيذها، وتابع «لا نرى أي مستقبل للعلاقات مع السودان في ظل هذه الحكومة»، رافضا الدخول في حرب مع السودان، وقال إن بلاده خرجت من حرب طويلة مع الشمال ولا تريد العودة مرة أخرى إلى الحرب لأن ذلك ليس من مصلحتها. وأضاف أن المفاوضات بين وفدي البلدين في أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي قد انهارت وليس هناك أمل في عودتها في ظل عدم وجود ضمانات من الخرطوم بوقف نهب بترول الجنوب، معتبرا إعلان السودان الإفراج عن شاحنتي نفط للجنوب بأنه خطوة واحدة ولا بد من ضمانات بألا تعود الخرطوم إلى سرقة النفط وعرقلته في التصدير، وقال إن أي اتفاق مع الحكومة السودانية يجب أن تكون دوليا، وأضاف «هذه الحكومة وقعنا معها اتفاقية حول أبيي في لاهاي لم ينفذوها».
وحول القضايا العالقة في ترسيم الحدود وحل قضية أبيي قال أموم إن المفاوضات انهارت في قضية النفط وإن جوبا ستقوم بتصدير نفطها عبر دول أخرى مثل كينيا وجيبوتي عن طريق إثيوبيا، وأضاف أن قضايا الحدود وأبيي مرتبطة بأن يتم الاتفاق حول النفط، وقال إن المساعدات التي أبدتها حكومته بدفع (2.6) مليار لحكومة السودان لن تدفعها، وأضاف «كما قلت ليس هنا أفق تعاون معها، أما القضايا المتبقية والحدود فسيتم غلقها وسنواصل المفاوضات حول أبيي وغيرها على أن تغير الخرطوم من مواقفها»، مشيرا إلى أن المفاوضات انفضت بين الجانبين بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق حول رسوم عبور نفط الجنوب إلى الخارج عبر موانئ الشمال، وقال إن الخرطوم خلقت هذه المشاكل بعد أن قامت بسرقة نفط الجنوب وأمام الشهود، وأضاف أن حكومته قدمت مقترحات محددة لتجاوز المشاكل التي خلقتها الحكومة السودانية، وقال إنها تتلخص في أن تسمح الخرطوم بإبحار البواخر الأخرى التي احتجزتها وألا تعرقل التي تريد الدخول لشحن نفط الجنوب الذي تم بيعه لعدد من الشركات، وأن تدفع قيمة النفط الذي تمت سرقته ويصل نحو (815) مليون دولار والنفط الذي تم تحويله إلى مصافي السودان، وأضاف أن على الخرطوم أن تقبل مرور نفط الجنوب بعد أن تدفع جوبا قيمة (69 سنتا) للخطوط الشرقية، و (63 سنتا) للغربية، وقال إن تشاد تدفع لدولة الكاميرون في نقل نفطها إلى الخارج قيمة (41 سنتا) رغم أن طول الخط الممتد أطول من خطوط الجنوب مع الشمال، وتابع «أيضا نطالب الحكومة السودانية بالكف عن مطالبة جوبا بدفع قيمة إضافية لما ظلت تدفعه منذ يوليو (تموز) الماضي خاصة في رسوم النقل وتضيف الخرطوم أيضا رسوم المعالجة للنفط»، مطالبا دولة الشمال بالالتزام بحماية نفط الجنوب وألا تقوم بعرقلته حتى تصديره، وأضاف «إذا أرادت الخرطوم أن نعاود الضخ ونصدر عبرها فيجب أن تلتزم بهذه الشروط».
وأشار أموم إلى أن الحكومة السودانية فرضت حصارا اقتصاديا منذ مايو (أيار) الماضي، وقال إن الحكومة قامت بإغلاق الحدود والتجارة مع الجنوب إلى جانب إغلاقها الشركات التي يملكها مواطنون جنوبيون وقامت بتصفية الأصول المملوكة لجنوبيين في شركات مع السودانيين، وأضاف «هذه حرب اقتصادية مارستها الحكومة منذ مايو الماضي والآن اعترفت بأنها عرقلت نفط الجنوب وهذا يعني أنهم قطعوا العلاقات مع دولتنا في المجال الاقتصادي»، وقال إن السودان لم يدفع متأخرات وديونا تطالب بها دولة الجنوب إلى جانب عدم دفعها معاشات الموظفين والعمال الجنوبيين في الشمال، وأضاف «هذه أيضا قضايا عالقة لا أعتقد أن الخرطوم على استعداد للتوصل إلى حلول حقيقية لها».
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم متمردي الحركة الشعبية شمال السودان أمس إنهم احتجزوا 29 عاملا صينيا بعد معركة مع قوات الحكومة السودانية في كردفان التي تدور فيها مواجهات بينهم وبين الحكومة السودانية منذ يونيو (حزيران) 2011. ومن جانب آخر قال أرنو نتقولو لودي لوكالة الصحافة الفرنسية «نحتجز تسعة من أفراد الجيش الحكومي السوداني». وأضاف «أريد التأكيد أنهم في أمان ولم يصب أي منهم بأذى»، نافيا أن يكون الصينيون مختطفين رغم القول أن المتمردين احتجزوهم ما بين مدينتي رشاد والعباسية، السبت. وقال لودي إن الصينيين يعملون في بناء طريق في المنطقة. وأكد أرنو «سيظلون محتجزين في جبال النوبة حتى إشعار آخر من أجل سلامتهم، ونتوقع اليوم (أمس الأحد) هجوما من القوات الحكومية علينا».