أفرجت الشرطة البريطانية بكفالة أمس عن أربعة صحافيين وضابط شرطة، كانت أوقفتهم السبت للتحقيق معهم حول دفع أموال من أجل الحصول على معلومات بطريقة غير قانونية. جاء هذا التحقيق الجديد مع الصحافيين المرتبطين بصحيفة الـ«صن»، موازيا للتحقيق الشهير السابق التي أطلقته الشرطة إثر اندلاع فضيحة التنصت الصيف الماضي.
وقالت الشرطة أمس إنه تم إطلاق سراح الأشخاص المشتبه بهم بكفالة، في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات. بدورها، قالت مؤسسة «نيوز كوربوريشن» الناشرة للـ«صن»، إنها تتعاون مع الشرطة في التحقيق الجديد.
وفي حين اكتفت الشرطة بالإعلان عن أعمار المعتقلين وأماكن اعتقالهم، كشفت الصحافة البريطانية أمس أن الموقوفين يتوزعون بين صحافيين اثنين لا يزالان يعملان مع الـ«صن»، وآخرين عملا معها سابقا، إضافة إلى ضابط شرطة. وذكرت الشرطة أن رجلين يبلغان من العمر 49 و57 عاما، اعتقلا في منزليهما بمنطقة إسكس (شرق لندن)، إضافة إلى ثالث عمره 48 عاما اعتقل في منزله بشمال لندن. وتعرضت منازل هؤلاء للتفتيش. كما اعتقل رجل رابع عمره 42 عاما عندما حضر إلى مركز شرطة في لندن. وأصغر الموقوفين هو ضابط شرطة (عمره 29 عاما) واعتقل في مكان عمله بمركز للشرطة في وسط لندن. وقالت الشرطة إن الموقوفين تم استجوابهم بشبهة الفساد بموجب قانون منع الفساد الصادر عام 1906.
بدورها، كشفت الصحافة البريطانية أمس أن الموقوفين، وحسب تقارير إعلامية، هم: نائب رئيس التحرير السابق فريغيس شاناهان، ومدير التحرير السابق غراهام دابمان، ومحرر شؤون الجريمة مايك سوليفان، ورئيس قطاع الأخبار كريس فارو.
وقالت الشرطة إن عمليات الاعتقال التي جاءت في إطار «عملية إيلفيدن»، تمت بناء على معلومات حصلت عليها الشرطة من قبل «نيوز كورب» المؤسسة الناشرة للـ«صن». وتعد الـ«صن» واحدة من أبرز الصحف التابعة لشركة شركة «نيوز إنترناشيونال»، الذراع البريطانية للمؤسسة الأم «نيوز كوربوريشن»، المملوكة لإمبراطور الإعلام روبرت مردوخ.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصادر قولها إن الاعتقالات الجديدة تهدف للتحقيق في احتمال حدوث عمليات دفع أموال لضباط شرطة وليس لحث الصحافيين على كشف مصادرهم بخصوص معلومات حصلوا عليها بطريقة قانونية.
ونقلت «بي بي سي» أيضا عن مصدر في «نيوز إنترناشيونال» أن الاعتقالات الجديدة تهدف «لتجفيف المستنقع»، واستعادة النزاهة الصحافية في أخبار «نيوز إنترناشيونال». كما أصدرت «نيوز كورب» و«لجنة الإدارة والمعايير» التابعة لها، بيانا بعد الاعتقالات، أوضحت فيه أنها قدمت خلال الصيف الماضي تعهدا بأن ممارسات جمع المعلومات بطريقة غير مقبولة، التي تمت في الماضي، لن تتكرر. وقالت الشركة في بيانها إنها «كلفت لجنة الإدارة والمعايير بإجراء مراجعة لجميع عناوين (نيوز إنترناشيونال)، بغض النظر عن التكلفة، والتعاون مع سلطات تطبيق القانون وغيرها (..) وبناء على نتيجة تلك المراجعة، التي لا تزال مستمرة، قدمت اللجنة، معلومات إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق في (عملية إيلفيدن)، مما أدى إلى الاعتقالات» الأخيرة.
وأطلقت الشرطة تحقيقها الجديد «عملية إيلفيدن»، تحت إشراف «اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة»، وهي تجري بالتوازي مع «تحقيق ويتينغ»، الذي ركز حول عمليات التنصت الصيف الماضي وأقدمت بموجبه إمبراطورية مردوخ على إغلاق صحيفتها الأسبوعية «نيوز أوف ذي وورلد». وحتى الآن، بلغ عدد من تم توقيفهم في إطار التحقيقين، 28 شخصا. وتم الإفراج عن اثنين من هؤلاء دون تحديد تحرك قضائي مستقبلي ضدهم، بينما لا يزال 26 في حالة إفراج بكفالة.
وتوقعت جهات إعلامية أن تكون لـ«عملية إيلفيدن» تداعيات خلال المرحلة المقبلة. فقد كتبت صحيفة الـ«غارديان» (يسار) أمس، أنه من المتوقع أن تخضع رئيسة تحرير الـ«صن» السابقة ريبيكا بروكس، لتحقيق جديد بعد اعتقال الصحافيين الأربعة السبت. وقالت الـ«غارديان» إن جميع من اعتقلوا السبت، عملوا تحت إدارة بروكس من يناير (كانون الثاني) 2003 إلى سبتمبر (أيلول) 2009، عندما كانت بروكس، مديرة لـ نيوز إنترناشيونال». والعام الماضي، كتبت بروكس إلى لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، قائلة إنه «ليس لديها معرفة بأي حالات محددة» عن تورط صحافيين تابعين لـ«نيوز إنترناشيونال» في عمليات دفع للشرطة. وكانت حينها تسعى لتوضيح ملاحظات سابقة قدمتها إلى لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في عام 2003 عندما أعلنت: «لقد دفعنا إلى الشرطة من أجل معلومات في الماضي». ونقلت الـ«غارديان» أمس عن بول فاريلي، عضو اللجنة قوله: «يجب أن يأخذ القانون مجراه. كنا واضحين بأن شبهات السلوك الجنائي للصحافيين تتعدى قضية التنصت».