«(لا تريبون) تهديكم أفضل تحياتها».. بهذه العبارة كانت الصفحة الأولى من صحيفة «لا تريبون» الاقتصادية «الضحية» الثانية خلال الأشهر الماضية للأزمة الاقتصادية التي تضرب الصحافة الفرنسية التقليدية الورقية. قبلها فاضت روح صحيفة «فرانس سوار» والآن جاء دور ثاني صحيفة اقتصادية فرنسية حيث حاولت أن تنافس صحيفة «لي زيكو - الأصداء» المتربعة على عرش الصحافة اليومية الاقتصادية، مستندة إلى مجموعة صناعية خدمية من الطراز الأول. الصفحة الأولى تكللت باللون الأسود كأنها تنعي هذا المنبر الإعلامي الذي رأى النور قبل 27 عاما ويومين. وللدلالة على مدى الأزمة التي تعاني منها الصحيفة، فإنها بيعت بـ150 ألف يورو صباح أمس في إحدى المحاكم التجارية الفرنسية التي أعطتها لمجموعة «فرانس إيكونومي ريجيون» بالاشتراك مع المجموعة الإعلانية «هي ميديا». غير أن «لا تريبون»، رغم موت طبعتها الورقية، فإنها لن تدفن. فالمالكون الجدد التزموا بتحويلها إلى صحيفة إلكترونية كما التزموا بإصدار مجلة اقتصادية أسبوعية تحمل الاسم نفسه بدءا من شهر أبريل (نيسان) القادم على أن يطبع من العدد الأول 100 ألف نسخة مع مشاريع لزيادة الطبع، وخصوصا تحفيز قراءة الجريدة على موقعها للوصول إلى عتبة 3 ملايين زائر وفق رئيس المجموعة الاقتصادية التي اشترت الصحيفة، جان كريستوف تورتورا. لكن المؤسف في موضوع الصحيفة المغيبة ليس فقط كونها تعكس حالة عامة للصحافة الفرنسية الكلاسيكية بل في الأزمة التي تصيب الجسم التحريري. أثبتت التجربة أن الصحافة الكلاسيكية في فرنسا لا يمكنها العيش من غير أن تكون مستندة إلى مجموعات اقتصادية قوية، وهذه حال الصحيفة المنافسة لجريدة «لا تريبون» التي تمتلكها مجموعة «إل في إم إتش» للكماليات والصناعات الفاخرة، وأيضا الصحف الأخرى السياسية مثل «لو فيغارو» التي اشتراها صانع الطائرات سيرج داسو، و«لوموند» المستندة إلى تجمع من الصناعيين، وهي حال صحيفة «ليبراسيون» اليسارية التي دمرت طبعتها الورقية بينما تطورت طبعتها الإلكترونية.
في العدد الأخير من الصحيفة، يروي محرروها قصصا من حياتهم اليومية ومن نضالهم للمحافظة على صحيفتهم التي شهدت في سنواتها العشرين الكثير من المطبات. فخلال عمرها القصير، تنقلت الصحيفة بين 6 مالكين آخرهم آلان ويل رئيس مجموعة «نيكست راديو» الذي سعى للارتقاء بها من خلال توفير طاقم تحريري يتمتع بكفاءة عالية. غير أن خطته لتطويرها، وفق ما جاء في الصفحة الثانية من طبعة الأمس، لم تكن متكاملة، إذ إنه عجز عن تطوير مواردها الخاصة ومواكبة التطور التقني والإلكتروني بحيث إن الصحيفة أخذت تخسر مليون يورو في الشهر منذ بداية عام 2010. وإزاء هذا الواقع المرير رفض صاحبها الاستمرار في تحمل الخسارة، فعمد إلى بيع 80% من أسهمها بيورو واحد تاركا في صندوق الصحيفة 10 ملايين يورو تبخروا سريعا. ولم يجد نزول طاقم الصحيفة من محررين وتقنيين إلى الشوارع أكثر من مرة في تفادي المصير المحزن، ومن ذلك المظاهرة التي قادتهم إلى مقر رئاسة الحكومة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
لكن الضربة التي أطاحت بالصحيفة وجهها الصناعي والثري برنار أرنو، مالك مجموعة «إل في إم إتش» الذي اشتراها من اللبناني جورج غصن عام 1993. غير أن المالك الجديد لم يولها العناية الكافية ولم يوفر لها الاستثمارات اللازمة لتطويرها وإخراجها من مأزقها. وفي عام 2007 اشترى منافستها الاقتصادية من مجموعة «بيرسون» البريطانية بمبلغ 350 مليون يورو، و«تخلص» من «لا تريبون» بأبخس الأثمان.
وحتى اليوم، لدى الصحيفة 165 موظفا. وفي خطط المالكين الجدد تسريح 115 منهم والمحافظة على خمسين موظفا بينهم 31 صحافيا سيعملون في الطبعة الإلكترونية وسيخططون لصدور مجلة «لا تريبون» الأسبوعية الموعودة. ولا شيء يضمن أن المجلة التي ستصدر ستتمكن من الاستمرار بسبب الضائقة الاقتصادية التي تنعكس على انخفاض الدخل من الإعلانات من جهة، وبسبب منافسة الصحافة الإلكترونية من جهة أخرى. يضاف إلى ذلك أن تضخم الوسائل السمعية البصرية وارتفاع كلفة «تصنيع» الصحف يضر بتوازنها الاقتصادي ويجعلها بالغة الهشاشة. وهذا الواقع ينطبق على «لا تريبون» وعلى الصحف اليومية الأخرى، بينما بقيت الصحافة الأسبوعية مثل «نوفيل أوبسرفاتور» و«لو بوان» و«إكسبريس» في وضع اقتصادي مقبول. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يتوقع أهل المهنة أن تنتشي حال الصحافة بعض الشيء بسبب الشغف الذي تثيره الحملات الانتخابية وزيادة مبيعات الصحف والمجلات. وتبين الإحصاءات أن الصحافة غير الإقليمية كانت تطبع في عام 1946 نحو 6 ملايين نسخة في اليوم، بينما تطبع اليوم 1.8 مليون نسخة. وكانت «لا تريبون» توزع 104.5 ألف نسخة في عام 2000، بينما تراجع توزيعها إلى 66 ألف نسخة العام الماضي.