أعربت السعودية عن أسفها البالغ لتواصل العنف وارتفاع عدد الضحايا المدنيين في سوريا، مشددة على أهمية تضافر الجهود للوقف الفوري لإراقة الدماء وتلبية المطالب والتطلعات المشروعة للشعب السوري.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الرياض أمس.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة، حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك الرسالة التي تسلمها من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول تطور الأوضاع إقليميا وعربيا ودوليا، ونوه بما اشتمل عليه البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، الذي جاء معبرا عن متانة العلاقات بين الجانبين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما لما لذلك من آثار إيجابية على السلام والاستقرار في المنطقة.
وتناول المجلس قرار جامعة الدول العربية وقف عمل بعثة مراقبيها في سوريا بشكل فوري نظرا لتدهور الأوضاع بشكل خطير وارتفاع عدد الضحايا واستمرار استخدام العنف. وأعرب المجلس عن أسف السعودية البالغ لتواصل العنف وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مشددا على أهمية تضافر الجهود للوقف الفوري لإراقة الدماء وتلبية المطالب والتطلعات المشروعة للشعب السوري.
وبين أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى الزيارات والنشاطات والمشاركات التي قامت بها بعض وفود السعودية من الوزارات والمصالح الحكومية في بعض العواصم العالمية، ومن ذلك نشاطات وفد المملكة برئاسة وزير العدل في واشنطن، ووفد المملكة لمراجعة السياسات التجارية للمملكة في منظمة التجارة العالمية في جنيف برئاسة وزير التجارة والصناعة، وافتتاح معرض «الحج.. رحلة إلى قلب الإسلام» في لندن، ومعرض «روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور» في برلين.
وعبر المجلس عن شكره وتقديره لما عبر عنه المسؤولون في مختلف هذه الدول التي شهدت تلك النشاطات من تقدير لما وصلت إليه السعودية من تقدم وتطور ونجاح وتحديث على مختلف الأصعدة، وما تقوم به من جهود لخدمة الإنسانية جمعاء. وأفاد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء أن يكون نائب وزير الدفاع نائبا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية بدلا من مساعد وزير الدفاع للشؤون العسكرية.
ثانيا: بعد الاطلاع على المحضر الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم (أ-227) وتاريخ 9-12-1432هـ، القاضي في البند «سادس عشر» منه أن «يكون الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية رئيسا لمجلس إدارتها، ويعاد تشكيل المجلس تبعا لذلك»، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها:
أولا: تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية الوارد في المادة «الرابعة» من نظامها - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-22) وتاريخ 12-9-1406هـ، المعدلة بقراري مجلس الوزراء رقم (118) وتاريخ 8-9-1413هـ، ورقم (124) وتاريخ 1-8-1418هـ - ليكون على النحو الآتي:
رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية رئيسا، ممثل من وزارة الداخلية عضوا، ممثل من وزارة الدفاع عضوا، ممثل من وزارة الخارجية عضوا، ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا، ممثل من وزارة الزراعة عضوا، ممثل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عضوا، ممثل من الهيئة العامة للسياحة والآثار عضوا، أربعة أعضاء من المهتمين بأغراض الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس الهيئة. وتكون مدة عضوية الأعضاء في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة «الرابعة عشرة».
ثانيا: تعديل المادة «الثامنة» من نظام الهيئة لتصبح بالنص الآتي: «يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة».
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الباكستانية في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (3-32) ورقم (4-32) المؤرخين في 10-9-1432هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين للدولة للعامين الماليين (1426-1427هـ) و(1427-1428هـ).
سادسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة «وزير مفوض»، وذلك على النحو التالي: تعيين هاشم بن علي بن حمزة راجح على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل، وتعيين محمد بن عبد الهادي بن محمد المطرفي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وتعيين يوسف بن إبراهيم بن سالم الشاعر على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وتعيين المهندس محمد بن مبارك بن عبد الله الدوسري على وظيفة «أمين منطقة الباحة» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الباحة.