بينما يعتزم المجلس الاستشاري المصري دراسة مجموعة من الاقتراحات يعتزم تقديمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتقليص الفترة الانتقالية وتقديم موعد الانتخابات الرئاسية، تلبية لمطالب المتظاهرين الذين يستعدون لتصعيد جديد، اليوم، في مظاهرتهم. وقال مصدر عسكري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعمل وفق الإعلان الدستوري لأننا دولة مؤسسات، ولن يكون هناك رئيس قبل الدستور الجديد، لأنه ليس من المنطقي انتخاب رئيس جديد في غياب الدستور».
لكن رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، قال إن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من الأسبوع المقبل، للإعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية. وطبقا للإعلان الدستوري، فإن رئيس المحكمة الدستورية هو الذي يتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية برمتها؛ بدءا من خطوات فتح باب الترشح مرورا بخطوات إعلان النتائج.
والتقى أمس المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كلا من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب. وتطالب العديد من القوى السياسية والحركات الائتلافية بضرورة نقل السلطة لرئيس مدني منتخب، والبدء في إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية فورا، وأعلنت نحو 60 حركة وحزبا وائتلافا ثوريا، تنظيم مسيرتين حاشدتين اليوم، الثلاثاء، إلى مقر مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، لدعم خطاب تكليف الثوار للمجلس الوارد في مبادرة «المطلب الواحد»، التي رفعت «لاءات ثلاث»، هي: «لا للخروج الآمن للمجلس العسكري، لا لانتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، لا لوضع دستور جديد للبلاد تحت حكم العسكر».
وشدد مصدر عسكري رفيع المستوى، أمس، لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «نحن نعمل وفق الإعلان الدستوري لأننا دولة مؤسسات ولن يكون هناك رئيس قبل الدستور الجديد، لأنه ليس من المنطقي انتخاب رئيس جديد في غياب الدستور»، مضيفا أن «الجمعية التأسيسية سوف يتم انتخابها عقب انتهاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، ولكن من الممكن أن يتم تقليص مدة إعداد الدستور، خصوصا أن مصر غنية بفقهائها الدستوريين وهم لديهم القدرة على ذلك، ولكن لا يعني هذا أن يتم القفز على الأمور من خلال بعض الضغوط التي يحاول البعض ممارستها، والإعلان الدستوري واضح».
إلى ذلك، كان هناك جدل كبير أمس حول إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية دون عرضه على مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وكشفت حركات شبابية منها «كلنا خالد سعيد»، عن إصدار المجلس القانون ونشره في جريدة «الوقائع المصرية» (الجريدة الرسمية)، يوم 19 يناير (كانون الثاني)، دون علم أي أحد، واعتبرته تعديا واضحا على دور المجلس التشريعي الذي عقد أولى جلساته بعد صدور القانون بـ4 أيام.
غير أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال إن «القانون أصدر بالفعل حول الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية، ويحتوي على تعديل نحو 6 مواد فقط، وكلها مواد إجرائية استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد المرسوم الذي أرسله إليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أنه تم إعلان القانون الذي نص على أنه «لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب أو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، أو بأن يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين، أو على دعم 30 ألف مواطن في 15 محافظة مختلفة».
ويشترط القانون أن يكون المرشح «مصريا من أبوين مصريين»، وأن لا يكون متزوجا «بغير مصرية»، وأن لا يكون هو أو أي من والديه «حمل جنسية أجنبية».
وينص القانون على إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية 4 قضاة، هم: رئيس محكمة الاستئناف، وأقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب مجلس الدولة، وأقدم نواب محكمة النقض. ويقضي القانون كذلك بإجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد، «وإذا اقتضت الضرورة على يومين»، تحت إشراف قضائي.
وحول مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، أكد شاهين أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي المختصة بمواقيت فتح باب الترشح؛ وليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أي تدخل في ذلك.
من جهة أخرى، ساد هدوء حذر شارع كورنيش النيل بـ«ماسبيرو» أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، أمس، بينما لا يزال معظم المعتصمين في خيامهم، وذلك نتيجة لبرودة الطقس نسبيا وسقوط الأمطار على معظم أنحاء البلاد.