تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الذي سيعقد اجتماعه لبحث قرار عربي - غربي مشترك لإنهاء العنف المندلع في سوريا منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. ومع حضور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الجلسة في دلالة على أهميتها ولإضفاء الزخم عليها، يشارك وزيرا الخارجية الفرنسي ألان جوبيه والبريطاني ويليام هيغ في الاجتماع في محاولة لإقناع المجلس بدعم خطة الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا. في غضون ذلك، أشارت مصادر دبلوماسية فرنسية إلى أن مشروع القرار يحظى بتأييد عشرة على الأقل من أعضاء مجلس الأمن.
ودعت كلينتون أمس الأمم المتحدة إلى التحرك لوقف العنف في سوريا، وقالت في بيان إن «الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات تصاعد الهجمات العنيفة والدموية التي يشنها النظام السوري ضد شعبه»، مضيفة «على مجلس الأمن أن يتحرك لإفهام النظام السوري بوضوح أن المجتمع الدولي يعتبر هذا السلوك تهديدا للسلام والأمن».
وبدوره، قال البيت الأبيض إنه يؤيد التوصل إلى حل سياسي يضع حدا للعنف في سوريا وذلك بعدما قالت وزارة الخارجية الروسية إن سوريا وافقت على المشاركة في مفاوضات بوساطة روسية بشأن الأزمة. وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد السيطرة على البلاد وسيسقط نظامه.
واكدت بريطانيا أمس ان وزير خارجيتها سيحضر جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك اليوم لدعم مشروع القرار الذي يدعو إلى انتقال سياسي في سوريا. وافادت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: «يسافر وزير الخارجية إلى نيويورك.. لتقديم الدعم للجامعة العربية وجهودها الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة الراهنة»، وصاغت فرنسا وبريطانيا مشروع القرار بالتشاور مع قطر والمغرب وأيضا ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة. ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدثة باسم كاميرون: «نعتقد أن على الأمم المتحدة أن تتحرك لدعم شعب سوريا وأنه لم يعد بإمكان روسيا أن تقدم أي مبرر لعرقلة الأمم المتحدة وتوفير غطاء للقمع الوحشي الذي يمارسه النظام (السوري)».
وعارضت روسيا والصين - وهما من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي - مشروع قرار أوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انتقد سوريا وهددها بفرض عقوبات. ويدعو مشروع القرار الأوروبي - العربي الجديد مجلس الأمن للتصديق على مبادرة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد لنقل سلطاته لنائبه من أجل تشكيل حكومة وحدة والإعداد للانتخابات.
وفي باريس، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن مشروع القرار يحظى بتأييد عشرة على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الدولي.
ويحتاج طرح مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن إلى تأييد تسعة على الأقل من أعضائه الخمسة عشر، لكنه مع ذلك قد لا يعتمد إذا اعترض عليه أي من الأعضاء الخمسة الدائمين باستخدام حق النقض (الفيتو). وقال المصدر للصحافيين في باريس: «لدينا أغلبية في مجلس الأمن الدولي. نحظى بالفعل بتأييد عشرة وربما أكثر».
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن وزير الخارجية ألان جوبيه توجه إلى نيويورك أمس لإقناع مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء «تفاقم الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري». وقال فاليرو إن جوبيه سيشارك في اجتماع وزاري دعته إليه الجامعة العربية بحضور وزراء عرب ووزراء دول أعضاء في مجلس الأمن، موضحا أن الاجتماع «سيساهم» في تبني مشروع قرار حول سوريا. وأضاف فاليرو أن «الجامعة العربية دعت إلى عقد هذا الاجتماع وإننا نرحب وندعم جهودها».
بدوره، قال جوبيه في لقاء صحافي في بوردو (جنوب غربي فرنسا): «أدركت الجامعة العربية أن بعثة مراقبيها عاجزة عن العمل وقررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما كنت أتمناه منذ فترة طويلة». وأضاف الوزير الفرنسي: «سأتوجه غدا (اليوم) إلى مجلس الأمن في نيويورك لأن الأمور تتطور، والنظام يواصل قمعا أكثر دموية». لكنه اعتبر أن «ظروف تبني قرار لم تجتمع بعد، بسبب مواصلة روسيا رفضها».
إلى ذلك، طالبت منظمة التعاون الإسلامي أمس بضرورة اتخاذ قرارات «جريئة» تجاه سوريا لوقف قتل المدنيين المستمر منذ 10 أشهر، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والإسراع بإيجاد مخرج للأزمة السورية.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، في بيان أن «تفاقم الأزمة في سوريا يستوجب اتخاذ قرارات جريئة وتقديم تضحيات لمصلحة سوريا»، مذكرا أن «المسؤولية في ذلك تقع على عاتق القيادات السياسية التي يجب أن تضحي لمصلحة الشعب، وليس العكس». وأعرب عن قلقه إزاء تواصل عجز المجتمع الدولي أمام تفاقم الأزمة في سوريا وما يشهده هذا البلد من دمار وخراب.