بارزاني يعتبر أزمة العراق «أزمة ثقة».. ويحذر من تغيير موقف القيادة الكردية

رئاسة كردستان تنفي تلقيها استقالة برهم صالح

TT

رحب الزعيم الكردي مسعود بارزاني بخطوة القائمة العراقية بإعادة نوابها إلى البرلمان العراقي، معربا عن أمله أن «تكون هذه الخطوة بداية لفتح صفحة جديدة في علاقات الأطراف العراقية وتأمين نجاح المؤتمر الوطني المرتقب»، مشيرا أثناء لقائه بالممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في إقليم كردستان إلى أن «أزمة العراق هي أزمة ثقة بين مكوناته وأطرافه السياسية، وهي أكبر أزمة يشهدها العراق منذ عام 2003 عقب سقوط النظام السابق».

وقال بارزاني «قبل وبعد عام 2003 كنا اتفقنا كقوى عراقية على جملة من المبادئ الأساسية فيما يتعلق بحكم العراق، وأكدنا على أن يكون الحكم بالشراكة، وأن يكون النظام فيدراليا ديمقراطيا، والحكومة الحالية تشكلت على أساس الشراكة الحقيقية والالتزام بالدستور وإعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة، ومعالجة المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، ونحن كشعب كردي حاولنا أن نقوم بدور الوسيط لحل جميع هذه المشكلات والأزمات، ولكن عدم التزام الآخرين بهذه المبادئ الأساسية المتفق عليها قد يدفعنا إلى تغيير مواقفنا، ونحن بانتظار عقد المؤتمر الوطني الموسع لكي نبحث عن الحلول الممكنة لهذه الأزمة ولكي نجعل القبول بالآخر الهدف الأساسي لنا جميعا، لأن الأزمة الحالية هي أزمة ثقة بين المكونات السياسية».

وحول الوضع الإقليمي قال بارزاني «هناك أحداث كبيرة وقعت في المنطقة، ونحن كإقليم كردستان نحترم أي قرار يصدر عن شعوب دول المنطقة، ونتمنى لهذه الشعوب أن تجني ثمار نضالها من أجل مستقبل أفضل، وفيما يتعلق بالشعب الكردي بسوريا، فنحن يهمنا أن تضمن التغييرات القادمة في سوريا الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، وكان الهدف من عقد المؤتمر الكردي السوري الأخير في إقليم كردستان هو توحيد الخطاب الكردي واختيار قيادة موحدة، عندها سيضمنون تلقي دعمنا بقيادة كردستان».

وتطرق الرئيس بارزاني إلى أوضاع إقليم كردستان وأشار إلى أن «هناك تحركات حاليا باتجاه تداول السلطة وتشكيل حكومة جديدة، والمشاورات مستمرة مع جميع القوى والأطراف الكردستانية من أجل دعم الحكومة القادمة، والأبواب مفتوحة أمام المعارضة للمشاركة في هذه الحكومة، وإذا رفضوا المشاركة فبإمكانهم أن يؤدوا دورهم الطبيعي في إطار القانون والبرلمان». وأضاف «نحن يهمنا في قيادة الإقليم أن نعمق تجربتنا الديمقراطية، ونحن حريصون على استمرارية هذه التجربة، ولا نقول بأننا منزهون من الأخطاء، ولكن المهم أن النظام ديمقراطي وتجري الانتخابات كل أربع سنوات وبمراقبة وحضور المنظمات الدولية، وأنا كنت أول من دعا عام 1991 إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية، منذ ذلك التاريخ أصبحت الانتخابات تقليدا ديمقراطيا لتداول السلطة، ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية أخرى خلال العام القادم، فمن لديه أي ملاحظات أو مطالب يستطيع أن يطرحها على بساط البحث من الآن».

إلى ذلك وفي وقت يواصل فيه نيجيرفان بارزاني المرشح لرئاسة حكومة إقليم كردستان مشاوراته مع قادة الأحزاب الكردستانية للحصول على دعمهم لتشكيلته القادمة، أكد رئيس ديوان رئاسة الإقليم أن «الحكومة التي يترأسها حاليا الدكتور برهم صالح لم تتقدم باستقالتها بعد».

وكان صالح قد أشار في تصريحات إلى أنه قدم استقالته إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني منذ شهر سبتمبر (أيلول) من العام المنصرم، وأنه ينتظر البت فيها تمهيدا لتسليم رئاسة الحكومة إلى مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني ليستكمل مدة ولاية الحكومة الحالية للسنتين القادمتين.

وفي اتصال مع فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئاسة لم تتلق لحد الآن أي طلب استقالة من رئيس الحكومة الدكتور برهم صالح، ولذلك لا يمكن قانونا أن تصدر الرئاسة أمرا بتكليف نيجيرفان بارزاني من دون البت في استقالة الحكومة الحالية». وبسؤاله عما صرح به برهم صالح حول تقديمه للاستقالة العام الماضي أوضح حسين «الاستقالة التي تقدم بها صالح جاءت ضمن رسالة شخصية إلى الرئيس بارزاني، والرسائل الشخصية لا يعتد بها قانونا في مثل هذه الأمور».

في غضون ذلك واصل نيجيرفان بارزاني مشاوراته مع قادة الأحزاب الكردية والتقى أمس سكرتير الحزب الشيوعي الكردستاني كمال شاكر وتباحث معه حول التنسيق والتعاون بين حكومته والقوى الكردستانية من أجل تنفيذ برنامج الحكومة وتفعيل العملية الإصلاحية. وفي مؤتمر صحافي مشترك أبدى شاكر استعداد حزبه للمشاركة في التشكيلة الوزارية القادمة. وفي لقاء ثان اجتمع نيجيرفان بارزاني بسكرتير وقادة حزب كادحي كردستان للتباحث معهم حول نفس الموضوع المتعلق بتشكيل الحكومة القادمة. وفي اتصال مع بلين عبد الله سكرتير الحزب أبدى هو الآخر استعداد حزبه للمشاركة في الحكومة المقبلة.