بدأ رئيس الحكومة الفلسطيني، سلام فياض، أوسع حوار مالي ممكن مع القطاعين العام والخاص وخبراء واقتصاديين، في محاولة للتوصل إلى آلية متفق عليها حول قوانين ضريبية وتقشفية، من أجل خفض العجز المتصاعد الذي تعانيه خزينة السلطة نتيجة تراجع مساعدات خارجية.
والتقى فياض، مبدئيا، القطاعين الخاص والعام وخبراء، في حوارات من المفترض أن تتعمق وتستمر نحو أسبوعين لوضع تصور لمعالجة أزمة السلطة المالية، بعدما جمد فياض قوانين ضريبية كانت قد أثارت جدلا في الشارع الفلسطيني ثم وُوجهت بالرفض.
كان فياض ينوي تعديل الشرائح الضريبية وزيادة الضرائب وإحالة موظفين على التقاعد والبدء في سياسية تقشفية، بما يشمل إلغاء وحدات حكومية، وهو ما جوبه بغضب كبير طال حتى حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقد استجاب فياض للآراء المختلفة التي رفضت خطته الأخيرة، وقرر تعليق العمل بالإجراءات الضريبية الجديدة، من أجل تهيئة الأجواء لبدء حوار وطني. كان بيان لفياض، وهو خبير اقتصادي دولي، قد أكد أن الحكومة ستعلق العمل بإجراءات الجباية وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة؛ بحيث تتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 فبراير (شباط) المقبل.
ولاقى هذا الموقف ترحيبا واسعا في القطاعين العام والخاص ولدى فصائل وأكاديميين وخبراء.
وقال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، محمد المسروجي: «الحوار سيمكننا من تقديم اقتراحات وحلول لمساعدة السلطة الوطنية على تجاوز الأزمة». وقال عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، إبراهيم برهم: «نطمح إلى الوصول إلى اتفاق توافقي بين الأطراف من خلال الحوار الوطني الذي نتطلع لانعقاده». وكان هذا أيضا موقف بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، الذي نقل عن فياض استعداده للتعاطي بإيجابية مع ملاحظات الجميع والاتفاق على تصور جديد ينتج عن الحوار. ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليوم، رسميا، تعليق العمل بقانون الضريبة الجديد، والتعليق لا يعني إلغاءه بأي حال. وسيكون على فياض أن يحسم أمره قبل منتصف شهر مارس (آذار)، آخر موعد لإقرار ميزانية السلطة.
وعلى الرغم من بدء حوار «مالي» مع مختلف الأطراف، فإن هذا قد لا يعني نهاية الأزمة؛ إذ يعاني الفلسطينيون، منذ بداية العام، غلاء كبيرا في الأسعار، كان المحرك الرئيسي لمظاهرات انطلقت في نابلس ورام الله الأسبوع الماضي. ويطالب خبراء اقتصاد بوضع خطط للتحرر من القيود الإسرائيلية، على أمل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني في مواجهة الإسرائيلي، وخلق تنمية مستدامة.
ووصف خالد منصور، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إعلان الحكومة قرار تجميد قانون ضريبة الدخل الجديد بالخطوة المهمة، لكنه قال إنه لا يكفي ولا يلبي مطالب الشعب. وبحسبه «فإن الحملة الشعبية لمواجهة الغلاء ستتواصل لتطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تحد من ظاهرة الغلاء».