دعت المعارضة السنغالية، التي أعلنت دخولها مرحلة «مقاومة» إلى التظاهر، اليوم، في دكار، ضد قرار المجلس الدستوري ترشيح الرئيس عبد الله واد، الذي أقر ترشيح واد، بالإضافة إلى الإصرار على رفض المغني يوسو ندور. ودعت حركة 23 يونيو (حزيران) المعروفة بـ«إم 23» التي تضم المعارضة السياسية والمجتمع المدني «كل المواطنين إلى المشاركة في التجمع السلمي الذي ستنظمه» في دكار اليوم. وقالت الحركة في بيان إن الهدف هو رفض «الانقلاب الدستوري» و«المطالبة بسحب ترشيح واد»، وهو عمره 85 عاما، ويحكم البلاد منذ 12 سنة.
وتنذر هذه الدعوة إلى التظاهر، بعد قرار المجلس الدستوري النهائي، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد لا يمكن طعن قراره قانونيا، باندلاع أعمال عنف بعد التي وقعت الجمعة الماضي، إثر إعلان أول لائحة مرشحين أقرها المجلس الدستوري. وقتل شرطي وسقط الكثير من الجرحى ليل الجمعة الماضية، في دكار ومدن أخرى، حسب المعارضة، ووقع الكثير من الاعتقالات في مختلف أنحاء البلاد.
ومن الموقوفين عليون تين، الناشط البارز والمحترم في مجال حقوق الإنسان في أفريقيا، ومنسق «إم 23» المحتجز منذ السبت الماضي في مقر الشرطة.
وصرح عبد العزيز ديوب، أحد مسؤولي الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «(إم 23) قرر نهائيا المقاومة ضد الانقلاب الدستوري الذي يستعد عبد الله واد لأن ينفذه بمساعدة المجلس الدستوري». وأضاف ديوب: «إنها مقاومة سلمية لأن (إم 23) ليست حركة مسلحة، ولن تتسلح، لكنها ستسهر على أمنها وأمن ناشطيها»، مؤكدا أنها «لن تسمح لأحد بالتشويش على المظاهرات».
ومن بين أعضاء حركة «إم 23» ثمانية مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، طعنوا في ترشيح عبد الله واد، معتبرين أنه غير دستوري لأن عبد الله واد استنفذ ولايتين بانتخابه في 2000، وإعادة انتخابه في 2007. لكن أنصار الرئيس يرفضون هذا الطرح بمبرر أن تعديل الدستور مرتين في 2001 و2008 يسمح له بالترشح مجددا.
وقال المجلس في قراره إن الطعون التي قدمها المعارضون «مقبولة» شكلا، لكنها «لا تقوم على أساس» في الجوهر. واعتبر خصوصا أن واد «في عهد دستور 2001 انتخب في أول ولاية من 2007 إلى 2012، فمن حقه إذن الترشح لولاية ثانية في انتخابات فبراير 2012».
كذلك رفض القضاة الخمسة طعن واد في ترشح ثلاثة معارضين، هم رئيسا وزراء سابقان؛ ماكي سال وإدريس سيك، ووزير خارجيته السابق، شيخ تيديان غاديو، متهما إياهم بـ«عدم دفع الضرائب أبدا» في السنغال. وقال المجلس إن «انتهاك القانون الضريبي المفترض ليس ثابتا والطعن مرفوض»، و«لا يقوم على أساس».
كذلك أكد المجلس الدستوري طعنه في ترشيح المغني يوسو ندور ومرشحين آخرين مستقلين، قال إنها ترشيحات «غير مقبولة» لأنها لم تجمع ما يكفي من توقيعات الدعم.
وفي تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، قال يوسو ندور، صباح أمس، إن «السنغال تشعر بالخجل، السنغال منهكة. والانقلاب الدستوري قد حصل. وبذلك انهارت 52 سنة من البناء الديمقراطي».
وأعربت فرنسا عن الأسف «لعدم ترشيح كل التيارات السياسية» إلى الانتخابات الرئاسية، دون ذكر يوسو ندور، كما أعربت عن قلقها من «الكثير من الاعتقالات» في السنغال. ودعت إلى حملة انتخابية واقتراع «في هدوء وتعددية».
وقتل شخصان أمس في بودور في منطقة سانت لويس (شمال غربي السنغال) في أعمال عنف أثناء مظاهرة ضد ترشيح واد إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير (شباط). وقال شهود ومصدر أمني ومصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن مواجهات وقعت بين أنصار حركة 23 يونيو (حزيران)، وهي حركة معارضة تجمع بين سياسيين ومنظمات مجتمع مدني، كانوا يحتجون على ترشيح واد وقوات الأمن التي تدخلت لتفريقهم، مما أوقع سبعة جرحى توفي اثنان منهم متأثرين بجروحهما في المستشفى.