في ظل التحضيرات الجارية لقمة بروكسل، المقررة نهاية الشهر الحالي، ستنعقد القمة الثلاثية التي ستجمع قادة أكبر الاقتصاديات الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتستمر الاتصالات بين عواصم أوروبية أخرى للتباحث حول سبل الخروج من أزمة الديون السيادية، وبالتزامن مع ذلك، طرحت الخزانة الإيطالية سندات ديون بقيمة أربعة مليارات و750 مليون يورو، لأجل ثلاث وعشر سنوات، بفائدة تقل عن نظيرتها في آخر عمليات بيع مماثلة. في حين أظهرت بيانات رسمية في مدريد انخفاض معدل التضخم الإسباني السنوي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة قدرها 0.5 في المائة، لتستقر معدلاته عند 2.4 في المائة مع نهاية عام 2011. وفي بودابست وبعد انتقادات صندوق النقد الدولي قالت الحكومة المجرية إنها مفتوحة على تغيير سياستها للفوز بالقروض المالية الدولية، لكنها طالبت البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بطرح نقاش سياسي، وليس فرض آراء. ولكن جددت المفوضية الأوروبية طلبها للحكومة المجرية بإعادة النظر في القوانين المثيرة للجدل وإلا سيتخذ ضدها إجراءات قضائية، وطالب أعضاء في البرلمان الأوروبي وعدة عواصم أوروبية بتهديد المجر بمنعها من حق التصويت في اجتماعات الاتحاد الأوروبي.
«البنك المركزي الأوروبي حذر جدا من الإشارات التي تظهر ضغط الحكومة المجرية على الجهات المتخذة للقرار، على أعضاء الدولة والبنك المركزي الوطني، وأعتقد أن الضغوطات غير منسجمة ومتناقضة مع روح المعاهدة».
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة برلين، شتيفن زايبرت، في مؤتمر صحافي حكومي، إن ألمانيا تهدف، من خلال هذه اللقاءات، التي تسبق لقاء رؤساء وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، في نهاية يناير (كانون الثاني) في بروكسل إلى بحث تفاصيل تأسيس الاتحاد المالي الذي طرح على لقاءين عقدا هنا بين ميركل وساركوزي ومونتي.