طالبت إيران حليفها الوثيق الرئيس السوري بشار الأسد بإجراء انتخابات حرة والسماح لأحزاب سياسية متعددة بالعمل في البلاد، لكنها قالت إنه يجب أن يتاح له الوقت لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وأيدت إيران بقوة في بادئ الأمر موقف الأسد المتشدد ضد الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ عشرة أشهر والتي تطالب بوضع نهاية لحكمه. لكنها خففت بعد ذلك لهجتها مع استمرار الانتفاضة وتصاعد الضغوط الدولية، رغم أنها تنتقد ما تصفه بالتدخل الخارجي في الشؤون السورية.
وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، في مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في وقت متأخر من مساء أول من أمس «يتعين عليهم إجراء انتخابات حرة. يجب أن يكون لديهم الدستور المناسب ويجب أن يسمحوا لأحزاب سياسية مختلفة بممارسة أنشطتها بحرية في البلاد. وهذا ما وعد به (الأسد)»، بحسب وكالة «رويترز».
وقال صالحي الذي تتمتع بلاده بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي وتقول إن تعزيز العلاقات مع الاتحاد من أولويات سياستها الخارجية: «نعتقد أنه يجب إعطاء سوريا خيار الوقت حتى تتمكن بحلول ذلك الوقت من عمل الإصلاحات».
وتقول سوريا إنها ستجري استفتاء على دستور جديد قريبا قبل إجراء انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب تأجلت طويلا. وبموجب الدستور الحالي، فإن حزب البعث الذي ينتمي إليه الأسد مصنف بأنه «قائد الدولة والمجتمع».
وقالت الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) إن أكثر من 5000 شخص قتلوا في الاحتجاجات وحملة القمع. وتقول سوريا إن متشددين قتلوا أكثر من 2000 من أفراد قواتها الأمنية.
وسيطلع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مجلس الأمن الدولي على آخر تطورات الوضع في سوريا بغية الحصول على تأييد المجلس للمبادرة العربية التي تستهدف إنهاء العنف هناك وتدعو الأسد للتنحي.
لكن صالحي حذر من أي سيناريو يؤدي إلى حدوث فراغ في السلطة في سوريا التي لها حدود مع لبنان والعراق وتركيا والأردن وإسرائيل.
وقال صالحي «إذا حدث أي فراغ بشكل مفاجئ في سوريا، فلا أحد يمكن أن يتوقع النتائج.. قد تكون العواقب أسوأ لأنه ربما تندلع حروب داخلية واشتباكات داخلية بين الناس». وأضاف «يجب أن نتجنب الأسوأ، ونعطي فرصة كافية للحكومة السورية للمضي قدما في إصلاحاتها».
وردا على مظاهرات حاشدة تطالب بإنهاء حكمه، شن الأسد حملة عسكرية لإخماد الاحتجاجات. وانضم عدد كبير من المنشقين عن الجيش والمسلحين إلى المتظاهرين.
وقال صالحي «لا نستطيع أن ننكر أن بعض الأشخاص في سوريا.. جزء من الشعب في سوريا، يبحث عن حقوقه المشروعة مثل أي شعب آخر في أي دولة أخرى»، وتابع «ولكن لا نستطيع أيضا أن ننكر التدخلات الخارجية في سوريا»، مشيرا إلى تقارير عن تهريب أسلحة إلى سوريا من دول مجاورة.
إلى ذلك، أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أمس أن قطر طلبت رسميا استضافة الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب وتأجيله 48 ساعة. وقال بن حلي لوكالة الصحافة الفرنسية، في اتصال هاتفي من بغداد، إن قطر «طلبت تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب حول الأوضاع في سوريا إلى السابع من فبراير (شباط) بدلا من الخامس من الشهر نفسه واستضافته في الدوحة».
وتترأس قطر الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب كما تترأس اللجنة الوزارية العربية المهنية بسوريا.