تصاعدت أزمة المنظمات الحقوقية بين القاهرة وواشنطن بدخول مجلس الشعب المصري طرفا على خط محاولات حل المشكلة، التي تنذر بمزيد من التعقيد بين البلدين اللذين يقولان إنه تربطهما علاقات استراتيجية منذ عقود. وبعد تسريب أخبار عن طلب سفيرة أميركا لدى مصر الإفراج عن أميركيين متهمين في قضية تمويل بالبلاد، قال سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري ذي الأغلبية الإسلامية، إن «سفيرة أميركا تتدخل في شؤوننا بشكل غير مقبول».
وكان وزير العدل المصري، عادل عبد الحميد، كشف أمس أثناء جلسة للبرلمان، عن خطاب قال إن السفيرة الأميركية آن باترسون، أرسلته إليه تطلب إعادة النظر في قرار منع سفر أميركيين متهمين في قضايا تمويل منظمات مجتمع مدني بمصر. وقال وزير العدل أيضا إن باترسون اعتذرت لاحقا عن خطابها.
وكانت السلطات المصرية داهمت قبل شهر مقرات 17 منظمة حقوقية؛ بينها 3 منظمات أميركية؛ منها اثنتان مدعومتان من الحكومة الأميركية، وهو ما تبعه منع القاهرة نحو 6 من الأميركيين العاملين بالمنظمات الأميركية من السفر خارج البلاد، من بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأميركي، مدير المعهد الجمهوري بالقاهرة، كما يوجد نحو 25 أميركيا على لائحة التحقيقات بالقضية، وفقا لمصدر قضائي مصري.
وتسببت القضية في توتر في العلاقات بين البلدين، وسط مخاوف من أن يمنع الكونغرس الأميركي المساعدات الأميركية العسكرية السنوية لمصر البالغة نحو 1.3 مليار دولار أميركي.
وفي جلسة البرلمان المصري أمس، كشف عبد الحميد عن اعتذار السفيرة باترسون عن الطريقة التي تدخلت بها في القضية، وأوضح وزير العدل المصري: «السفيرة الأميركية قالت إنها لم تكن على علم بالإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن»، وأنه اتصل بالسفارة الأميركية ورد إليها خطاب السفيرة، وأنه قال للسفارة إن «هذا الخطاب يجب أن لا يوجه إلى وزير العدل (المصري)، وهي (السفيرة الأميركية) شخصيا غير مختصة بهذا الشأن، ومن يقدم هذا الخطاب يكون صاحب الشأن أو وكيلا عنه».
وقال عبد الحميد إن السفيرة باترسون قدمت اعتذارا إلى وزارة الخارجية المصرية عن الخطأ الإجرائي.
وعلق الكتاتني في جلسة أمس قائلا: «ما حدث من السفيرة الأميركية تدخل في شؤوننا لا نقبله منها أبدا». وفي وقت لاحق من أمس، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن باترسون ستلتقي الكتاتني بصفته البرلمانية في لقاء «سيتركز حول توضيح السفيرة الأميركية وجهة نظر بلادها بشأن قضية المنظمات الحقوقية التي تلقي بظلالها على العلاقات المصرية - الأميركية مؤخرا»، وأشارت المصادر إلى أن «هناك سوء فهم متصاعدا بين الطرفين، والسفيرة تريد أن تهدئ من الأمور من خلال نقل وجهة النظر الأميركية لرئيس مجلس الشعب».
من جهتها، رفضت كاثرينا غولنر سويت المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأميركية في القاهرة، التعليق على الأمر برمته بما في ذلك توجيه اعتذار للخارجية المصرية أو زيارة السفيرة للكتاتني، مكتفية بالقول: «ليس لدي أي تعليق على الأمر».
في حين أوضحت مصادر بالسفارة الأميركية أن خطاب باترسون الذي وجهته لوزير العدل المصري جاء فيه ما يلي: «تم إخطارنا أنه تم تقييد سفر بعض مواطنينا من السفر، ونحن نطلب منكم رفع هذا الحظر». وأضافت المصادر أن الخطاب تضمن نحو 15 اسما لمواطنين أميركيين ممنوعين من السفر ضمن التحقيقات الجارية في قضية المنظمات الحقوقية.