نفى مسؤول رفيع في سفارة العراق لدى السعودية، وجود سجناء لدى العراق من الأسرة المالكة، وقال إن وزارة الخارجية العراقية فوجئت بهذا الخبر الذي نشر وفق تقارير صحافية عراقية منسوبة لنائب عراقي، وإنه جاري الإعداد لبيان من قبل خارجية بغداد للتوضيح. وقال الدكتور معد العبيدي المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية بالسفارة لـ«الشرق الأوسط» إن السفارة العراقية لدى السعودية تلقت اتصالات من وزارة الخارجية السعودية وتحديدا من قبل الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية، و«أخبرناه أن القوائم ليس بها شخصيات اعتبارية من الأسرة المالكة، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية العراقية حتى لا يسيء الخبر للعلاقات بين البلدين، وتم إخباري مؤخرا أن السفارة تعمل على إعداد بيان رسمي بهذا الخصوص».
وكانت صحيفة عراقية قد أثارت خبرا تناقلته المواقع الإلكترونية، جاء فيه أن السجناء السعوديين الذين يتم التفاوض عليهم لتبادل السجناء، منهم أمراء من الأسرة المالكة بعضهم محكوم عليه بالإعدام، لتورطهم في قضايا الإرهاب، ويجري حاليا الاتفاق على تبادل السجناء مع عراقيين سجنوا في عدة قضايا جنائية. وأبدت وزارة الخارجية في الرياض، نقلا عن تقارير إعلامية محلية، استغرابها من صدور مثل هذه التصريحات غير الصحيحة، مشيرة إلى أنه كان يجب على الجانب العراقي تحري الدقة.
وأوضح العبيدي أن «الطرفين اتفقوا حاليا على إمكانية خروج السجناء السعوديين خلال 30 يوما، بعد وصول الطرفين إلى اتفاقية واضحة، وسيكون التسليم على دفعتين للسجناء السعوديين، والبالغ عددهم 113 سجينا، بينما يناقش تبادل السجناء العراقيين في السعودية والبالغ عددهم 11 سجينا».
وقال الدكتور معد العبيدي المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية إن الطرفين مؤخرا اتفقا على تعليق الإعدامات بين الطرفين لمدة شهرين، لحين الوصول إلى الاتفاق على إمكانية شمول المحكومين بالإعدام في موضوع تبادل السجناء»، وأضاف: «حسب تأكيدات شفوية من وزارتي الخارجية والداخلية العراقيتين، سيتم إطلاق السجناء السعوديين، وتسليمهم لحكومة الرياض».
ونفى العبيدي ما يتردد عن أن هناك سعوديين مخطوفين ومحبوسين لدى عدد من القبائل، وقال: «ليس هناك سجناء سعوديون آخرون، والخطف انتهى منذ أعوام، أما حاليا فهذا أمر مستبعد».
وأكد المشرف على العلاقات الثنائية أن السجناء السعوديين في بلاده حوكموا في محاكم جنائية، وتم توكيل محامين لهم، وأن اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام تم الاستئناف في حكمهما، والمطالبة بتخفيف الأحكام معهما.
وأوضح الدكتور العبيدي أن «السجناء العراقيين في السعودية والبالغ عددهم 11 سجينا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في قضايا جنائية معظمها المخدرات والقتل، بينما اتهم جميع السجناء السعوديين بالإرهاب، وتتراوح أحكامهم بين 3 و15 سنة، و5 من السجناء صدر بحقهم حكم الإعدام للمشاركة في عمليات إرهابية».
وتنشط على مواقع الإنترنت عبر صفحات التواصل الاجتماعي مطالبات شعبية كبيرة بوقف الإعدام لسعوديين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، ومنحهم محاكمات جديدة بمحامين سعوديين عبر التنسيق مع الخارجية السعودية.
يذكر أن الطرفين وقعا منذ أكثر من شهرين اتفاقية تبادل السجناء، وتم تفويض وزير العدل العراقي بالتوقيع على الاتفاقية في حينها، وتؤكد الاتفاقية على البدء في استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق المساجين، بعد أن تم حصر المساجين في معظم السجون في الأقاليم والمدن العراقية.
ونفى الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف، وجود «سجناء من العائلة المالكة السعودية لدى العراق». وكانت تقارير صحافية قد نقلت، أمس، عن النائبة العراقية كميلة الموسوي القول إن «إرهابيين سعوديين من المحكومين بالإعدام اتضح أنهم من العائلة المالكة، وتسعى السعودية إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة». وأبدى الأمير تركي في تصريحات لوسائل إعلام عربية استغرابه من صدور مثل هذه «التصريحات غير الصحيحة»، وقال: «أنفي وبشكل قاطع وجود أي سجين لدى العراق من العائلة المالكة»، وأضاف: «كان من الأجدر بالجانب العراقي تحري الحقيقة من مصادرها قبل الإعلان عن مثل هذه الأمور التي لا أساس لها من الصحة». إلا أنه أوضح أنه يوجد لدى المملكة سجناء عراقيون بأسباب مختلفة، كما يوجد لدى العراق سجناء سعوديون بأسباب مختلفة، وأن هناك اتصالات جارية بين الطرفين للوصول إلى حلول لهذا الموضوع.
وكانت النائبة العراقية كميلة الموسوي، قد ذكرت في معرض حديثها عن جهود بلادها لمنع تنفيذ أحكام الإعدام: «الحكومة العراقية في إطار سعيها لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين عراقيين يقبعون في السجون السعودية، تلقت رسائل سرية من السلطات السعودية تطالب بتبادل السجناء العراقيين مع نظرائهم من السعوديين المدانين بعمليات إرهابية ومحكوم عليهم بالإعدام».