أكد الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار البيرقدار أن «كل الاعتقالات التي تجري سواء فيما يتعلق بحمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أو سواه تتم بموجب أوامر قبض قضائية». وقال البيرقدار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء الأعلى في العراق يتحدى أي جهة أو شخصية تقول إن عملية اعتقال تمت بدون أوامر قضائية، وفي حال حصل ذلك فإننا نحاسب المتورط بشدة».
وبشأن الأنباء التي أشارت إلى وجود اعتقالات جديدة في صفوف حماية الهاشمي وأن هناك 16 معتقلا جديدا قال البيرقدار «إننا الآن في مرحلة التحقيق مع حمايات الهاشمي وإن أي عملية إلقاء قبض تحصل إنما تستند إلى أدلة واعترافات، وبالتالي فإن من حق القاضي حين يشك في أي شخص هناك أدلة أو اعترافات ضده أن يستقدمه»، نافيا في الوقت نفسه وجود معتقلين وإنما هناك «موقوفون على ذمة التحقيق وليس معتقلين مثلما تحاول بعض أجهزة الإعلام أن تصور الأمور». وأشار البيرقدار إلى أن «المبدأ الذي نسير بموجبه هو المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي فإننا الآن في طور التحقيق والمسألة تحتاج إلى وقت ولا يمكننا حرق مراحل في قضايا حساسة مثل هذه».
وردا على التهم التي تقول إن هناك شبهات بشأن الإجراءات القضائية قال البيرقدار إن «إجراءاتنا سليمة تماما ونحن نعمل بكل شفافية ولا نخشى أحدا وأن القضاء سلطة مستقلة وهو أكبر من أن يهبط إلى مستوى المعارك الإعلامية، لكننا في الوقت نفسه نرحب بأي نقد بناء يمكن أن يوجه بطريقة مهنية وأصولية». وأوضح أن «هناك مسألة في غاية الأهمية وهي أننا لا يمكن أن نتكلم في العديد من الأمور التي يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام وذلك لسلامة التحقيق».
وكان مكتب الهاشمي قد وصف الأنباء التي أشارت إلى تورط 16 فردا آخر من حمايته بأنشطة إرهابية بأنها «مثيرة للسخرية». وقال المكتب في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «هذه الأنباء لا تشكل جديدا في سلسلة الاتهامات المفبركة ولن تلفت انتباه الشعب العراقي الذي اعتاد سماع مثل هذه الأكاذيب وبات يستهجن تسخير القضاء من جهة والماكينة الإعلامية الرسمية من جهة أخرى في التشهير والتسقيط السياسي». وأضاف البيان أن «أفراد الحماية الذين أشار إليهم البيان كانوا موجودين أصلا في موقع فوج الحماية عند مداهمة الثكنة يوم 19 من الشهر الماضي وتم التأكد في حينه من سلامة موقفهم، بل سمح لهم بالتمتع بالإجازة الدورية والالتحاق بالعمل فيما بعد، بل إن ضابطا كبيرا تابعا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة أكد لهم في حينه أنهم غير مطلوبين ومن حقهم مزاولة حياتهم بشكل طبيعي وسمح لهم بالتمتع بالإجازة الدورية». وكان الهاشمي قد ناشد رئيس الجمهورية جلال طالباني التدخل فورا للحد مما سماها «تجاوزات» رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبرا أنها ألحقت «العار» بالعراق. وقال بيان آخر صادر عن مكتب الهاشمي «إننا في الوقت الذي نستنكر فيه الممارسات الرخيصة التي ينشط فيها بشكل محموم ودون هوادة خصمنا السياسي في توسيع دائرة الاتهام وملاحقة أفراد أبرياء من حماياتنا وموظفي مكتبنا، نناشد فخامة الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فورا لوضع حد لممارسات رئيس الوزراء وتجاوزه على الدستور والقوانين النافذة وتعدياته المستمرة على حقوق الإنسان». وحذر الهاشمي «لن نكتفي بإصدار هذا البيان، بل سيكون لنا موقف آخر إذا فشلت المناشدة في إطلاق سراح أفراد حماياتي أو إيقاف هذه التجاوزات». من جهتها أعلنت وزارة حقوق الإنسان في العراق أنها أرسلت فريقا تفتيشيا للاطلاع على أوضاع المعتقلين بقضية الهاشمي من عناصر حمايته والعاملين بمكتبه الإعلامي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين في تصريح صحافي، إن «غاية الفريق هي رفع تقرير إلى الجهات المعنية في الوزارة والتي لا تعتقد بأن الإجراءات التي نوهت عنها منظمة العفو الدولية صحيحة».