عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على السلطة الفلسطينية تبادل أراض في إطار التسوية الدائمة للصراع، يتم فيه تنازل الفلسطينيين عن مناطق حيوية لإسرائيل في الضفة الغربية وحصولهم بالمقابل على أراض مساوية في المساحة في منطقة النقب، جنوب الضفة الغربية.
وكشف هذا الأمر، أمس، النائب العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مجلي وهبي، عند عودته من الأردن حيث مثل إسرائيل في اجتماع رئاسة اتحاد البرلمانات العالمي. وقال وهبي، الذي كان قد شغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة إيهود أولمرت وعمل مبعوثا خاصا إلى العالم العربي في زمن حكمة أرييل شارون، إن الوسطاء الأردنيين في مفاوضات عمان ومسؤولين أوروبيين التقاهم مؤخرا أبلغوه بأن نتنياهو وافق على مبدأ الدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967، ولكنه يطالب بإبقاء مساحة واسعة من الضفة الغربية في تخوم إسرائيل. ويوافق على إعطاء الفلسطينيين تعويضا عنها بنفس المساحة، لكنه يرفض أن يكون التعويض بنفس القيمة مثلما يطالب الفلسطينيون.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، قد طلب أن يضم لإسرائيل ما يعادل 8 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وعرض على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، يومها تعويضا بنفس المساحة ونفس القيمة. ومن ضمن الأراضي التي وافق على أن تضم من إسرائيل 1948 إلى الدولة الفلسطينية، منطقة خضراء شمال الضفة قرب بيسان في غور الأردن وأخرى في منطقة قلقيلية غرب الضفة الغربية ومنطقة جنوب القدس وأخرى على البحر الميت ومنطقة زراعية على طول الحدود الشرقية مع قطاع غزة. لكن نتنياهو يطلب مساحة مضاعفة من الضفة الغربية ويريد تعويضها بمنطقة صحراوية في الجنوب.
وقال وهبي إن الضغوط التي مورست على القيادة الفلسطينية بألا تقطع المفاوضات الاستكشافية في العاصمة الأردنية، بدأت تؤتي أكلها. والتقديرات تشير إلى أنها ستعود إلى هذه المفاوضات لإعطائها فرصة أخرى مدة شهرين، حتى نهاية مارس (آذار) المقبل كما تطالب إسرائيل. وأضاف أن الفلسطينيين اقتنعوا بذلك بعد أن وعدهم الأميركيون بأن تكون تلك مفاوضات ناجعة تسفر عن نتائج ملموسة في هذه المرحلة، وأن تنتهي هذه المفاوضات باتفاق بين الطرفين حول حدود الدولة الفلسطينية في موعد أقصاه ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ولم تنف مصادر حكومية في إسرائيل هذه المعلومات، أمس. بل إن أحد المقربين من نتنياهو قال إن «رئيس الحكومة (نتنياهو) يطرح عدة أفكار ناجعة تؤكد صدق توجهه، وبسبب هذه الأفكار يتعرض لهجوم كاسح من اليمين الراديكالي ومن اليسار على سياسته في قضية المفاوضات، وهذا يدل على أنه يسير في الطريق الصحيح». وأضاف: «نتنياهو يعرف بالضبط ما الذي يريده من هذه المفاوضات، خصوصا في قضية أمن إسرائيل. وهو واثق من أن تجاوبا جديا من الفلسطينيين سيوصل الشعبين إلى بر الأمان ويحقق السلام، لكن المشكلة أن الفلسطينيين لم يتخذوا قرارا حقيقيا بأن يديروا مفاوضات جدية ويفضلون الاعتماد على دول الغرب، على أمل أن تمارس الضغوط على إسرائيل. وهذا ثبت فشله. فالولايات المتحدة اقتنعت بألا تشارك في هذه اللعبة الفلسطينية ودول أوروبا بدأت تفهم أن هذه هي لعبة».
لكن وهبي، وهو من حزب «كديما» المعارض، رفض هذا التقدير وقال إن دول الغرب تدرك أن نتنياهو هو الذي يعرقل المفاوضات. وأضاف: «إنهم يقولون إن الطرف الفلسطيني ليس بريئا من تهمة إفشال المفاوضات حتى الآن ويرون أن على الرئيس عباس ألا يتمسك بشرطه تجميد البناء الاستيطاني حتى تستأنف المفاوضات، ولكنهم منزعجون جدا من مشاريع الاستيطان الإسرائيلية ويرونها العقبة الأساسية أمام هذه المفاوضات».
وتابع وهبي أن دول الغرب أبلغت نتنياهو أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الجمود في المفاوضات واستمرار الاستيطان، لأنها ترى أن هذا سيؤدي إلى إفشال التسوية على أساس مبدأ دولتين للشعبين وسيقوي العناصر التي تريد اليوم العودة إلى مشروع «دولة واحدة للشعبين». ولذلك، حسب قوله، فإنها تنوي القيام بنشاط دولي مكثف في نهاية السنة الجارية، بعد حسم المعركة الانتخابية للرئاسة الأميركية، في حال استمرار الجمود. وهذا النشاط سيدعم توجه الفلسطينيين في الساحة الدولية، نحو قبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة وطرح مشروع سلمي لإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967، إلى جانب إسرائيل، تكون عاصمتها القدس الشرقية.