في ظل تصاعد الدعوات الشعبية لإجراء تعديلات على مسودة مشروع الدستور المقترح لإقليم كردستان، دعا رئيس البرلمان الكردستاني، كمال كركوكي، إلى طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي قبل الحديث عن إجراء التعديلات عليه، مشيرا إلى أن «السياقات القانونية تفترض أن يدخل أي قانون يشرع من البرلمان إلى حيز التنفيذ أولا، ثم إذا وجدت هناك أخطاء أو قصور في بعض مواده، أو كانت هناك حاجة لتعديله، فلا مانع من ذلك، بشرط تحقق النصاب القانوني المطلوب لإجراء تلك التعديلات». وعرض كركوكي، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، أمس، المراحل التي مرت بها عملية إعداد مشروع الدستور، مشيرا إلى أن «برلمان كردستان انشغل منذ أكثر من 7 سنوات بإعداد هذا المشروع الدستوري. وكانت فكرة إعداد مسودة دستور خاص بكردستان قد بُحثت داخل البرلمان منذ دورته الأولى؛ لذلك تم تشكيل لجنة لصياغة دستور خاص بالإقليم تضم جميع القوى والأطراف السياسية الكردستانية وممثلين عن مختلف المكونات القومية، شاركهم عدد كبير من الخبراء القانونيين والدستوريين داخل كردستان، وانتهت اللجنة بعد جهود مضنية إلى إعداد صياغة أولية لمشروع دستور الإقليم». وكشف كركوكي عن أن خبراء دوليين في مجال الفقه الدستوري شاركوا في إعداد مسودة هذا الدستور، وقال: «عُرضت المسودة على عدد من الخبراء الدستوريين في أميركا وأوروبا، وكان الهدف من استشارة هؤلاء الخبراء هو التحقق من مضامين الدستور المقترح بشكل لا يتعارض مع البنود الواردة بدستور العراق، ثم طُبعت مسودة الدستور وعرضت على الشعب، وكانت الحصيلة ورود أكثر من 5 آلاف ملاحظة من المواطنين يمثلون مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية والقومية ومن منظمات المجتمع المدني والشخصيات الأكاديمية، وفي هذا السياق عرض كل من الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية آراءهما ومقترحاتهما بشأن المسودة، كما أدلى الإخوة الكلدوأشوريون السريان بدلوهم في هذا الجانب، وأخذت ملاحظاتهم ومطالبهم بنظر الاعتبار أيضا، وتؤكد هذه العملية أنه كان هناك إجماع كامل من أبناء كردستان حول هذا المشروع، وعليه اجتمع ممثلو 36 طرفا سياسيا كردستانيا في مدينة كويسنجق وأقروا مجتمعين المسودة الخاصة بالدستور».
وأشار رئيس البرلمان إلى أهمية وضرورة سن دستور خاص بالإقليم وقال: «إن وضع الدستور هو عملية تحتاج إلى خبرة قانونية ودستورية، ولا يمكن للبرلمان إجراء المناقشات عليها بندا بندا وفقرة فقرة؛ لذلك تمت القراءة الأولية للمشروع، ثم طُرح للتصويت فنال الأكثرية الساحقة بموافقة 97 عضوا من أصل 98 عضوا كانوا حاضرين بالجلسة. وبعد التصويت رفعت المسودة إلى رئاسة الإقليم، ووقعها السيد رئيس الإقليم، وكان من المقرر أن يعرض مشروع الدستور على الشعب من خلال إجراء استفتاء شعبي تزامنا مع تنظيم الانتخابات البرلمانية، لكن المشروع واجه عقبات وعراقيل من قِبَل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بمبررات فنية، ونتيجة لذلك عقد البرلمان الكردستاني جلسة خاصة وتقرر بالإجماع إحالة مشروع الدستور إلى الرئاسات الثلاث وتفويضها بإصدار قرار لتحديد يوم معين للاستفتاء على الدستور».
وحول أسباب تأخر عملية الاستفتاء قال رئيس البرلمان: «نحن في كردستان لا نمتلك مفوضية خاصة بالانتخابات التي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاءات والانتخابات، ومنذ البداية كانت هناك مشاكل سياسية اعترضت هذا السبيل، واحتراما منا لآراء الآخرين أوقفنا المشروع. وكان هناك مقترح بالتصويت على قانون تأسيس المفوضية الخاصة للانتخابات في الإقليم بصيغة 2 - 3 من عدد أعضاء البرلمان، لكن السيد رئيس الإقليم طلب أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة، لكي يكون لجميع الأطراف السياسية دورها بوضع دستور الإقليم، لكن بسبب الظروف السياسية في الإقليم لم نتمكن من تحقيق ذلك، وما زال المشروع متوقفا».