رحبت أنقرة بالطعن الذي قدمه بعض النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا إلى المجلس الدستوري، ضد قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن، الذي كان أثار غضبها إثر تبنيه في الـ23 من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأحيل هذا القانون إلى المجلس الدستوري بعد حصول الطعن على توقيع 72 سناتورا (من اليمن واليسار)، في حين تتطلب هذه الإحالة 60 توقيعا فقط كما أعلنت مجموعة «التكتل الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي» (غالبية لليسار الوسط) التي طرحت المبادرة. كما حصل الطعن على توقيع 65 نائبا في حين يكفي حصوله على 60 لإحالته إلى المجلس الدستوري، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب جاك ميار عضو حزب الأغلبية، الاتحاد من أجل حركة شعبية.
ورحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بهذه المبادرة، ونقلت وكالة أنباء الأناضول عنه قوله: «إنها خطوة تتفق مع قيم فرنسا. آمل أن يقوم المجلس الدستوري بما يلزم». وأضاف: «أود أن أشكر من كل قلبي باسمي واسم الشعب التركي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين وقعوا» هذه المذكرة التي عارضت النص.
من جانبه قال الرئيس التركي عبد الله غل: «أعتقد أن المجلس الدستوري سيصدر حكما عادلا». كما رحب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بهذا الإجراء، وقال: «بهذه الخطوة دافع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها».
وبإمكان المجلس الدستوري تعليق أي قانون يرى أنه يتعارض مع الدستور إذا تقدم بهذا الطلب 60 نائبا و60 سناتورا أو رئيس الدولة ورئيس الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ. ويجمد هذا الطعن إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوما من اعتماده إذا لم يقدم اعتراض. ويتعين أن يبت المجلس الدستوري في الأمر خلال شهر، وهي المهلة التي يمكن خفضها إلى ثمانية أيام في حال طلبت الحكومة ذلك.
وكان التصويت على هذا النص في فرنسا قد تسبب في أزمة حادة مع تركيا التي لا تعترف بصفة الإبادة للمجازر التي تعرض لها الأرمن في الأناضول والتي أسفرت، وفقا للأرمن، عن مقتل 1.5 مليون منهم، في حين تقول أنقرة إن عدد القتلى لا يتجاوز 500 ألف.
وعقب التصويت على مشروع القانون في الجمعية الوطنية نهاية العام الماضي علقت تركيا تعاونها السياسي والعسكري مع فرنسا. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ توعدت بإجراءات ثأرية جديدة إذا سن الرئيس نيكولا ساركوزي هذا القانون. وتعد تركيا شريكا اقتصاديا هاما لفرنسا مع 11.7 مليار يورو من المبادلات بين البلدين عام 2010، ووجود 400 شركة فرنسية عاملة في هذا البلد، و11.5 مليار يورو من الاستثمارات الفرنسية المباشرة.