توقع خبراء اقتصاديون وماليون في سوق الأسهم السعودية أن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق في المملكة سيسهم في زيادة مستويات السيولة، والتي افتقدتها السوق منذ الأزمة المالية، مطالبين بعدد من الضوابط يتصدرها تقييد خروج المستثمر الأجنبي من السوق، مما يسهم في عدم تكرار أزمات حدثت في دول أخرى.
وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن دخول الأجانب إلى سوق الأسهم سيسهم في إدخال السيولة الاستثمارية، إضافة إلى تدعيم الاستثمار المؤسسي الذي يعتمد عليه الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى مساعدة السوق، وتدعيم صناعته.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق بعد انخفاض قيمتها، وعدم ارتفاعها مرة أخرى من جديد، مبينا أن صناعة سوق الاستثمار المؤسسي والسيولة الجديدة ستعملان على تحقيق النمو في أسعار الأسهم.
من جانبه، قال الدكتور رجاء المرزوقي، أستاذ الاقتصاد المشارك في المعهد الدبلوماسي السعودي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية في الفترة الحالية سيوفر السيولة، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن توجد به سيولة كبيرة، إلا أن سوق الأسهم عانت خلال أزماتها ما بين 2006 إلى 2008 من انخفاض الثقة، والذي أدى إلى انخفاض السيولة. كما أشار إلى السلبية من دخول المستثمر الأجنبي وهي سهولة خروجه ودخوله دونما تقييد حركته على الأسهم، مما يسهم في ذبذبة السوق، ويسبب ترتيبات في الأسعار لأهداف أخرى.
واستذكر خلال حديثه أنه في عام 1997 حدثت أزمة في عدد من الأسواق الآسيوية، نتيجة السماح بالدخول والخروج في السوق، موضحا أنه عند الاستفادة من دخول المستثمر الأجنبي وتقييد تأثيراته السلبية يجب ربط إمكانية الخروج بفترة زمنية محددة عند خروجه، ولا يجب السماح بالخروج المستثمر الأجنبي متى ما شاء، منوها في السياق ذاته بوجوب فرص ضريبية عالية عند خروج المستثمر الأجنبي من السوق في فترة مبكرة.