أعلن الصندوق العقاري في السعودية عن توقيعه لأول اتفاقية مع «بنك البلاد» كأول البنوك التجارية لتمويل المساكن للمواطنين، على أن يكون الصندوق هو الضامن للمقترضين، ومن المتوقع أن يتحمل الصندوق أتعاب البنوك الإضافية، بهدف تسهيل الحصول على قروض حسنة للمواطنين.
وسيبحث في الاتفاقية التي ستوقع اليوم، آلية التنفيذ والتنسيق مع الصندوق والبنك لكيفية منح المقترضين الذين تنطبق عليهم الشروط التي سيحددها البنك التجاري، والتي من أهمها قدرة المقترض على التسديد طوال الفترة المحددة لعشر سنوات.
وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في عدد الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني) بحوار مع محمد العبدلني مدير عام الصندوق، الذي سلط الضوء على المبادرات التي تهدف إلى تعجيل الحصول على قروض ميسرة للمواطنين، من حيث توجيه أوراق المقترض إلى البنوك التجارية بعد التوقيع معها، ومنحه القرض المحدد والبالغ 500 ألف ريال، من دون فوائد، تسدد بأقساط شهرية لمدة عشر سنوات، وفي حال وجود أتعاب مالية تسدد من قبل الدولة.
وقال العبداني «إن هذا التوجه ضمن برامج كثيرة سيطرحها الصندوق بعد اعتمادها قريبا، ويهدف إلى تقليص قوائم الانتظار في الصندوق العقاري للحصول على قروض». وأضاف «هناك برنامج آخر، سيتم عمل اتفاقيات أخرى مع البنوك التجارية، ولكنه مخصص للحاصلين على قروض من الصندوق العقاري، ولكن ليس في قدرتهم الحصول على منزل مناسب لانخفاض المبالغ مقارنة بأسعار العقارات، وذلك بمساعدة الصندوق على منحه قروضا إضافية بالتعاون مع بنوك أو مطورين عقاريين».
ويتطلع كثير من المواطنين إلى تلك المبادرات في الإسراع في الحصول على قروض لتملك مساكن بعد أن فرضت كثير من الشركات التمويلية شروطا تعجيزية وفوائد كبيرة للحصول على قرض مسكن، وهو ما ساهم في زيادة الإيجارات، وخاصة في المدن الرئيسية. واعتبر العبداني مشكلة ارتفاع الأراضي التي تفاقم قيمة القرض في المدن الرئيسة كالرياض وجدة والدمام، مؤشرا لتغيير توجه البنك العقاري، وهو ما استدعى تغييرا في شروط مساحات العقار، حيث طالبت بتغيير المساحات المحددة حاليا سواء للمساكن والشقق، وأن تكون المساحة ضمن حدود قيمة القرض عبر مؤشرات سوقية لأسعار العقار.