نعرض أدناه نص مشروع القرار المقترح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا، كما تم توزيعه على الدبلوماسيين بعد ظهر أول من أمس الثلاثاء، حسب النسخة التي حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز».
ولا يعد هذا النص نهائيا، حيث لا يزال هناك مفاوضات حول الأجزاء الموضوعة بين معقوفتين. كما أن النسخة البديلة لأحد الأجزاء الموضحة في البند السابع والسابع مكرر؛ حيث يشير مجلس الأمن إلى بيانه الرئاسي في الثالث من أغسطس (آب) 2011، ويشير إلى قرار الجمعية العامة /66/176 الصادر في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول)، فضلا عن قرارات مجلس حقوق الإنسان.
ويشير إلى طلب جامعة الدول العربية في قرارها الصادر في 22 يناير (كانون الثاني) 2012، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في سوريا، وقلقه العميق إزاء وفاة الآلاف ويدعو إلى وقف فوري لكافة أعمال العنف، ويرحب بخطة عمل جامعة الدول العربية في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 [وقراراتها اللاحقة، بما في ذلك قرارها الصادر في 22 يناير (كانون الثاني) 2012]، ويدعم التطبيق الكامل للخطة بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة، ويشير إلى إرسال جامعة الدول العربية لبعثة مراقبين ويشيد بجهودها ويأسف لأن بعثة المراقبين لم تكن في وضع - بسبب تصاعد وتيرة العنف - يسمح لها بمراقبة التنفيذ الكامل لخطة عمل جامعة الدول العربية الصادرة في الثاني من نوفمبر 2011، ويشير إلى القرار اللاحق لجامعة الدول العربية بتعليق عمل البعثة، ويؤكد على أهمية ضمان عودة اللاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم في أمان وكرامة، [ويعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار نقل الأسلحة إلى سوريا وهو ما من شأنه أن يؤجج العنف، ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تدفق هذه الأسلحة]. ويدرك أن الاستقرار في سوريا هو مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، ويؤكد مجددا على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ويشدد على ضرورة حل الأزمة الراهنة في سوريا بشكل سلمي، [ويشدد على أنه لا يوجد في هذا القرار ما يجبر الدول على اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة]. ويرحب بإشراك الأمين العام وجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة هذا الوضع، [ويتصرف بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة].
ولذا فإنه:
1 - يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية، مثل استخدام القوة ضد المدنيين وعمليات الإعدام بشكل تعسفي والقتل واضطهاد المتظاهرين والعاملين بوسائل الإعلام وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتدخل لمنع الوصول إلى العلاج والتعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال.
2 - يطالب الحكومة السورية بأن تضع حدا، وبشكل فوري، لكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، وأن تقوم بحماية سكانها، وأن تمتثل بشكل كامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المطبق وتنفذ بشكل كامل قرارات مجلس حقوق الإنسان S-16/1, S-17/1, S-18/1 وقرار الجمعية العامة A/RES/66/176.
3 - يدين كافة أعمال العنف، بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، ويطالب في هذا الصدد جميع الأطراف في سوريا، بما في ذلك الجماعات المسلحة، أن تتوقف بشكل فوري عن جميع أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية، بما في ذلك الهجمات ضد مؤسسات الدولة، وفقا لمبادرة جامعة الدول العربية.
4 - يذكر بأنه تجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف.
5 - يطالب الحكومة السورية، وفقا لخطة عمل جامعة الدول العربية الصادرة في الثاني من نوفمبر 2011 وقرارها الصادر في 22 يناير أن تقوم بما يلي، من دون تأخير:
أ) وقف جميع أعمال العنف وحماية السكان.
ب) إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي بسبب الأحداث الأخيرة.
ج) سحب جميع القوات العسكرية والقوات المسلحة السورية من المدن والبلدات، وإعادتها إلى ثكناتها الأصلية.
د) ضمان حرية التظاهر السلمي.
هـ) السماح لجميع المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية بالتحرك بشكل كامل، ودون عوائق، في جميع أنحاء سوريا لمعرفة حقيقة الوضع على الأرض ورصد الحوادث التي تجري هناك.
و) السماح لبعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية بأن تتحرك بشكل كامل ودون أية عوائق.
6 - يطالب بعملية سياسية شاملة بقيادة سورية تجري في بيئة خالية من العنف والخوف والترهيب والتطرف وتهدف إلى تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري ومعالجة شواغله بشكل فعال.
7 – [يدعم بشكل كامل، في هذا الصدد، مبادرة جامعة الدول العربية الواردة في القرار الصادر في الثاني والعشرين من يناير بغية تسهيل عملية انتقال سياسي تؤدي إلى نظام سياسي ديمقراطي وتعددي يكون فيه المواطنون متساوين بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، بما في ذلك من خلال البدء في حوار سياسي جاد بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربية ووفقا للجدول الزمني المحدد من قبل جامعة الدول العربية، بهدف:
أ) تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ب) تفويض الرئيس السوري لنائبه بكافة صلاحياته لكي يتعاون بشكل كامل مع حكومة الوحدة الوطنية حتى تتمكن من أداء واجباتها خلال الفترة الانتقالية.
ج) إجراء انتخابات حرة وشفافة تحت إشراف عربي ودولي.
7 (مكرر) - يشجع جامعة الدول العربية على مواصلة جهودها بالتعاون مع جميع الأطراف السورية الفاعلة.
8 - يدعو السلطات السورية، في حال استئناف بعثة المراقبين العرب لعملها، أن تتعاون تعاونا كاملا مع بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية، وفقا لبروتوكول جامعة الدول العربية الصادر في التاسع عشر من ديسمبر 2011، بما في ذلك من خلال مساعدة البعثة على الوصول لأي مكان دون أية عوائق ومنحها حرية التحرك وتسهيل دخول المعدات التقنية اللازمة لعمل البعثة وضمان حق البعثة في إجراء المقابلات مع أي شخص، سواء بشكل علني أو بصورة فردية، وضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو الانتقام من أي شخص يتعاون مع البعثة.
9 - يؤكد على ضرورة قيام الجميع بتقديم كل أشكال المساعدة اللازمة للبعثة، وفقا لبروتوكول جامعة الدول العربية الصادر في التاسع عشر من ديسمبر 2011 وقرارها الصادر في الثاني والعشرين من يناير 2012.
10 - يطلب من السلطات السورية أن تتعاون تعاونا كاملا مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومع لجنة التحقيق التي أوفدها مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك منحها حرية التحرك دون أي عائق داخل البلاد.
11 - يدعو السلطات السورية للسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بشكل آمن ودون أية عوائق من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
12 - يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتوفير الدعم لجامعة الدول العربية، بما فيها بعثة المراقبة التابعة لها، وتشجيع التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية.
13 – [يود الإحاطة علما بالتدابير التي فرضتها جامعة الدول العربية على السلطات السورية في 27 نوفمبر 2011، ويشجع كافة الدول على اتخاذ خطوات مماثلة، وأن تتعاون بشكل كامل مع جامعة الدول العربية في تنفيذ التدابير التي فرضتها].
14 - يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بالتشاور مع جامعة الدول العربية، في غضون [15] يوما من اعتماده [وأن يقدم تقريرا كل 30 يوما بعد ذلك].
15 - [يقرر مراجعة تنفيذ سوريا لهذا القرار في غضون 15 يوما، ويتخذ مزيدا من التدابير، في حال لم تمتثل سوريا، بالتشاور مع جامعة الدول العربية].
16 - يقرر أن تبقي المسألة قيد النظر.