عقدت الحكومة المصرية أول اجتماع لها في مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني بوسط القاهرة، منذ تكليفها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في وقت شهدت فيه الجلسة التاسعة للبرلمان مناقشات ساخنة بشأن حقوق الشهداء والمصابين خلال ثورة 25 يناير. وبينما قرر مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) تكوين لجنة استماع لمطالب المتظاهرين خارج أسواره، دعا عدد من الحركات السياسية والشبابية إلى وقفة حداد بميدان التحرير اليوم (الخميس) في ذكرى «موقعة الجمل» التي شهدت هجوما من قبل «بلطجية» على المعتصمين في الميدان وسقط خلالها مئات الجرحى والقتلى.
وعبرت الحكومة في أول اجتماع لها بمقر مجلس الوزراء أمس، حيث كانت تجري اجتماعاتها طيلة شهرين من مقر معهد التخطيط بمدينة نصر (شرق القاهرة) بسبب حصار المتظاهرين لمقر قصر العيني، عن انزعاجها الشديد من تعطيل الملاحة النهرية في محافظتي الأقصر وأسيوط (جنوبا)، وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن «الحكومة ترفض مثل هذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد وسمعة السياحة»، مضيفة: «لن تتم الاستجابة لأي مطالب فئوية بهذا الشكل، كما أنه لن تتم الاستجابة لمطالب فئوية عموما؛ إلا بعد توفير الموارد».
وعقب الاشتباكات التي اندلعت أمس بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وشباب الثورة، طالبت جماعة الإخوان المجلس العسكري ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتهما في حماية البرلمان وسائر مؤسسات الدولة في مواجهة المتربصين، فيما طالب عدد من نواب البرلمان الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة)، بالاعتذار عن الأحداث التي سقط خلالها 71 مصابا.
وأبدى تحالف ثوار مصر، استياءه وحزنه العميق إزاء قيام شباب الإخوان بتشكيل دروع بشرية لمنع المسيرات التي نظمتها المجموعات الثورية المطالبة بتعجيل تسليم السلطة من الاقتراب من مجلس الشعب، مطالبا جماعة الإخوان بتقديم اعتذار رسمي فورا. وقال محمد عبد الجابر المنسق العام للتحالف «إن المشهد أمام البرلمان كان مستفزا وخاصة أنه جاء بعد ثورة التحمت فيها كل التيارات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مواقف الإخوان تسببت خلال الشهور الماضية، في حدوث انقسام وتشويه لصورة الثورة العظيمة»، قائلا: إن تظاهرات أول من أمس كادت تتحول إلى اشتباكات دامية بين الشباب، وكان سيتحمل وقتها قادة الإخوان وحدهم مسؤوليتها، وستلطخ أياديهم بدماء الطرفين».
لكن جماعة الإخوان، التي حصلت على أغلبية برلمانية، قالت في بيان لها أمس، إن «مجلس الشعب أصبح هو الممثل الحقيقي للشعب وعقد جلسات رائعة تبنى فيها مطالب الثورة وعلى رأسها محاكمة قتلة الشهداء وتعويض أهاليهم ورعاية المصابين؛ لكن ذلك لم يرق لبعض الأفراد والمجموعات، بعضها ادعى بطلان مجلس الشعب وعلو شرعية ميدان التحرير على شرعية البرلمان».
وأضاف البيان «قرأنا وسمعنا من يتنادى منهم بمنع أعضاء البرلمان من دخوله، ومنهم من هدد بالعدوان عليهم، ومنهم من ادعى أنه سوف يصدر أمر تكليف لنواب الشعب بتنفيذ مطالب الثورة في مزايدة إعلامية واضحة، واستغلوا في هذه المجالات شعارات متفقا عليها من الشعب كله مثل القصاص للشهداء ورحيل المجلس العسكري».
ومن جانبه، قال الناشط السياسي وائل غنيم إن «البرلمان هو ممثل الشعب، وهتاف ألف أو ألفين أو عشرة آلاف أو حتى مائة ألف أو مليون بإسقاط شرعيته عبث»، وأضاف غنيم تعليقا على ظهور مطالبات من بعض الثوار بإسقاط مجلس الشعب في كلمة له على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيس بوك» أنه «يجب احترام اختيار الشعب لأننا نزلنا إلى الشوارع لنعيد حق المصريين في انتخاب من يمثلهم بعدما سلبوا هذا الحق على مدار عشرات السنين، والتعاون مع البرلمان بشتى الطرق والوسائل وتقديم النصح والتقويم لأعضائه هو الواجب على كل من شارك في الثورة، ويحرص على تحقيق أهدافها».
إلى ذلك، قرر مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان، تشكيل لجنة استماع للثوار من المتظاهرين أمام مجلس الشعب، وتضم لجنتي الاقتراحات والشكاوى والشباب بالمجلس، وقال الكتاتني إنه «يمكن لأي عضو بالمجلس المشاركة بالاجتماعات، وأن مجلس الشعب لن يغلق بابه أمام أي من أفراد الشعب، حتى لو مصر كلها حضرت سنسمعها».
وفي السياق، دعا عدد من الحركات والائتلافات السياسية إلى وقفة حداد بميدان التحرير اليوم (الخميس) في ذكرى «موقعة الجمل» التي راح ضحيتها مئات المتظاهرين بعد هجوم عناصر من البلطجية ومؤيدي الحزب الوطني «المنحل» باستخدام الجمال والأحصنة.
وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل «مر عام على تلك الأحداث المؤلمة ولم يحاسب الرئيس السابق حسني مبارك وأركان نظامه»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «سوف نطالب في وقفة الحداد بميدان التحرير، وفي ميادين مصر، بالقصاص من قتلة الشهداء، شهدائنا الذين سقطوا على يد مبارك ونظامه».
وفي غضون ذلك، تنتظر القوى السياسية إعلان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات في مؤتمر صحافي.
وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قد قررت إجراء انتخابات الشورى على مرحلتين؛ حيث بدأت المرحلة الأولى في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، على أن تتم جولة الإعادة على المقاعد الفردية التي لم تحسم في يوم واحد في السابع من شهر فبراير (شباط) الحالي.
وشهدت انتخابات مجلس الشورى إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع، وأشارت المؤشرات شبه النهائية إلى حصول قوائم (التحالف الديمقراطي) وعلى رأسه حزب الحرية والعدالة (إخوان) على المراكز الأولى، يليه تحالف الكتلة المصرية (التي تضم أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصري الاجتماعي)، ثم حزب النور (السلفي).