استقبل أمس رئيس مجلس الشعب (البرلمان) المصري الدكتور سعد الكتاتني، السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون في مقر المجلس، بعد ساعات من دخول البرلمان المصري على خط الأزمة المتصاعدة بين القاهرة وواشنطن بخصوص المنظمات الحقوقية؛ والتي شملت منع مواطنين أميركيين من السفر، وعلقت مصادر بمجلس الشعب بأن اللقاء بين الجانبين كان «بروتوكوليا».
يأتي هذا فيما كشفت مصادر في منظمة حقوقية أميركية أن المواطنين الأميركيين، الممنوعين من السفر، الذين لجأوا للسفارة الأميركية بالقاهرة قبل يومين، فعلوا ذلك بناء على تعليمات صريحة من الخارجية الأميركية، ونفت مصادر قريبة من جهات التحقيق في القضية كل ما أثير عن رفع حظر السفر المفروض على الموظفين الأميركيين المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي.
وكانت جلسة مجلس الشعب أول من أمس (الثلاثاء) شهدت اعتراضا من النواب على خطاب أرسلته باترسون لوزير العدل المصري تطالب فيه بإلغاء قرار منع سفر عدد من المواطنين الأميركيين الذين يجري التحقيق معهم على خلفية قضية تمويل عدد من منظمات المجتمع المدني.
واستغرق لقاء الكتاتني وباترسون نحو عشرين دقيقة وحضره سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب. وقالت مصادر في مجلس الشعب إن اللقاء لم يتطرق لقضية المنظمات الحقوقية وإنه كان لقاء بروتوكوليا. كما نفت المصادر ما أثير حول حضور المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى للقاء. وقال مصدر مقرب من موسى، إن: «موسى حضر للقاء الكتاتني قبل السفيرة، وانصرف فور علمه بحضور باترسون».
من جهتها، قالت كاثرينا غولنر سويت، المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأميركية في القاهرة، إن زيارة باترسون إلى رئيس مجلس الشعب أمس تمت «في إطار المجاملة»، و«لتقديم التهنئة له على منصبه الجديد، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك»؛ مفضلة عدم الكشف عن تلك الموضوعات.
ومن جانبه أعرب مسؤول مصري رفيع المستوى، عن اعتقاده بأن زيارة باترسون للبرلمان المصري تأتي في إطار فتح الجانب الأميركي لجهات اتصال جديدة في قضية المنظمات الحقوقية، وتابع المسؤول المطلع على ملف المنظمات الحقوقية: «يبدو أن الجانب الأميركي غير قادر على فهم الأوضاع الجديدة في مصر».
وقبل نحو شهر، داهمت السلطات المصرية مقرات لـ17 منظمة حقوقية؛ بينها 3 منظمات أميركية؛ منها اثنتان مدعومتان من الحكومة الأميركية وهما المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي المرتبطتان بالحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، ثم تصاعدت مع منع القاهرة نحو 6 من الأميركيين العاملين بالمنظمات الأميركية من السفر خارج البلاد الأسبوع الماضي، من بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأميركي، مدير المعهد الجمهوري بالقاهرة، كما يوجد نحو 25 أميركيا على لائحة التحقيقات بالقضية، وفقا لمصدر قضائي مصري.
وقبل يومين، لجأ الناشطون الأميركيون المتهمون في القضية إلى السفارة الأميركية بالقاهرة طلبا للحماية خوفا من الاعتقال، لكن مصادر في منظمة حقوقية أميركية كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن الموظفين الأميركيين لم يلجأوا للسفارة الأميركية من تلقاء أنفسهم. وقال المصدر: «تلقى معهدنا إخطارا بالبريد الإلكتروني من الخارجية الأميركية بأن يتوجه الموظفون الأجانب بالقاهرة لسفارتهم الأجنبية واتخاذها كمأوى، وعلى رأسهم الموظفون الأميركيون بطبيعة الحال»، وأفصح المصدر، الذي رفض كشف اسمه لحساسية الأمر، أن الإخطار تضمن أن ذلك الإجراء يأتي بسبب «الأوقات الصعبة التي يمر بها قطاع المنظمات الأجنبية في مصر».
وتتلقى مصر نحو 1.3 مليار دولار أميركي كمساعدات عسكرية سنوية من الولايات المتحدة تجدد سنويا، لكن أصواتا في الكونغرس الأميركي تطالب بأن تكون تلك المساعدات مشروطة بتحقيق الديمقراطية في مصر على خلفية ما سمته الإدارة الأميركية هجوما على منظمات المجتمع المدني، ويعتقد مراقبون سياسيون أن قضية المنظمات الحقوقية ستلقي بظلالها على تجديد المساعدات العسكرية.
وفي السياق نفسه، نفت مصادر مقربة من جهات التحقيق ما أثير عن رفع حظر السفر عن بعض الموظفين الأميركيين المتهمين في قضية المنظمات الحقوقية، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتم رفع أي اسم من لائحة الممنوعين من السفر»، وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه: «هناك أربعة موظفين أجانب آخرين تمت إضافتهم أمس (الأربعاء) لقائمة الممنوعين من السفر».. مشيرا إلى أنهم من جنسيات مختلفة ومن عدة منظمات أجنبية تعمل في مصر. وهو ما يرفع عدد الأجانب المتهمين في القضية على لائحة الممنوعين من السفر إلى نحو 30 موظفا أجنبيا.
وتتهم القاهرة منظمات أميركية وأجنبية أخرى بفتح مكاتب لها والعمل في مصر دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بذلك، لكن حقوقيين يقولون إن القاهرة تثير الأزمة بسبب قيام تلك المنظمات بإبراز «انتهاكات» ضد حقوق الإنسان من جانب السلطات.