يتوجه اليوم أكثر من 400 ألف ناخب كويتي، أكثر من نصفهم من النساء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة، حيث يتنافس 286 مرشحا، بينهم 23 امرأة، في انتخابات هي الأكثر حرارة منذ تحرير الكويت، في ذروة الاحتقان السياسي بين الحكومة والمعارضة، التي تأمل المعارضة من خلالها تعزيز موقعها في السلطة التشريعية لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة، في حين تأمل الحكومة أن تمنحها الانتخابات الحالية فرصة لتنفس الصعداء مع برلمان يحقق انسجاما أكبر مع السلطة التنفيذية.
وفي حين يحبس الكويتيون أنفاسهم بانتظار ظهور النتائج في وقت متأخر من مساء اليوم، فإن الانتخابات الحالية تعكس قوة الاستقطاب بين التيارات المتصارعة داخل الكويت، وبخاصة بين التيارات التي تمثل المعارضة وتلك المتحالفة مع الحكومة، وقد بلغت أقصى مستوى لها في اقتحام مجلس الأمة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي أجبر حكومة رئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد، على تقديم استقالتها في 28 نوفمبر الماضي بعد نحو نصف عام من تشكيلها في 8 مايو (أيار) الماضي.
وكان المجلس المنحل، قد شهد تطورا جديدا في التصعيد بين الحكومة وخصومها في دور الانعقاد السابق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد الكشف عن فضيحة الإيداعات المليونية التي طالت أكثر من عضو في المجلس، إلى جانب عدد من المظاهرات بعضها مطلبية (تحسين المعيشة وإسقاط الديون) وأخرى سياسية (إسقاط الحكومة واستقالة رئيسها، والتحقيق في حالات الفساد).
وبعد مصادمات عنيفة شهدتها الكويت بسبب هجوم تعرضت له القبائل الكويتية من مرشحين هما محمد الجويهل ونبيل الفضل، تدخل الديوان الأميري ليؤكد رفضه المساس بالقبائل، وبكل ما يهدد الوحدة الوطنية، وقال بيان للديوان الأميري إن «من يمس القبائل فكأنما مس الكويت كلها».
ومنذ عام 2006 تم حل مجلس الأمة 4 مرات، وسط عدد غير مسبوق من الاستجوابات لحكومة الشيخ ناصر المحمد، رئيس الوزراء السابق. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الحالية مشاركة هي الأوسع في تاريخ انتخابات مجلس الأمة، بنسبة قد تصل إلى 70 في المائة، كما يتوقع أن يفقد نحو نصف أعضاء المجلس الحالي مقاعدهم، لكن من غير المتوقع أن تحافظ المرأة الكويتية على المكاسب التي حققتها في عدد المقاعد التي حظيت بها في المجلس الحالي والبالغة 4 مقاعد. وقد حصلت المرأة الكويتية على حق الترشح والتصويت عام 2006 بعد 38 عاما من المطالبة بالمشاركة السياسية، لكن جهودها لم تثمر إلا في عام 2009 حيث فازت 4 نائبات هن: الدكتورة معصومة المبارك، والدكتورة سلوى الجسار، ورولا دشتي، وأسيل العوضي.
وتأتي الانتخابات الكويتية الحالية وسط حالة غليان إقليمي، وهو ما أسهم في رفع حرارة المواجهة بين الأطياف المختلفة، وبخاصة في ما يتعلق باستنفار الحالة القبلية، وكذلك ظهور تحالفات على أساس طائفي (سني/ شيعي) في حين كان المجلس السابق أقل استقطابا في الجانب الطائفي.
وينظر إلى الانتخابات الحالية باعتبارها الأكثر احتداما، بين المتنافسين، ووسط اتهامات بالفساد وتوظيف المال السياسي، وإجراء الانتخابات الفرعية، واللعب على شد العصب الفئوي والقبلي والطائفي. وقد وقعت عدة مصادمات بينها احتجاجات جرى تنظيمها مساء الثلاثاء الماضي، أمام قناة «سكوب» المملوكة للكاتبة فجر السعيد، بسبب دعم المحطة للمرشح المثير للجدل محمد الجويهل، والهجوم على رئيس مجلس الأمة الأسبق، أحمد السعدون، الذي يعود بقوة في الانتخابات الحالية، في مسعى لترؤس المجلس.
ومساء أول من أمس، وبينما كان المرشح الآخر، نبيل الفضل، يتحدث على قناة «الوطن» هاجمت مجموعة من الشباب ينتمون لقبيلة مطير القناة، وحاولت اقتحامها إلا أن الشرطة سيطرت على الأمر. وسبق الهجوم على قناة «الوطن» هجوما آخر قام به شبان من قبيلة مطير أحرقوا خلاله مقرا انتخابيا للمرشح محمد الجويهل في ضاحية العديلية في الكويت العاصمة، بعد انتقادات حادة وجهها الجويهل لمرشحي قبيلة مطير. يذكر أن المرشحين محمد الجويهل ونبيل فضل يخوضان الانتخابات في الدائرة الثالثة، التي يتنافس فيها كذلك مرشحون ينتمون لمختلف الأطياف الكويتية بينهم تجار ومستقلون وقبائل وإسلاميون، ومن أبرز المرشحين في هذه الدائرة، أحمد السعدون، ووليد الطبطبائي، وفيصل المسلم، وأسيل العوضي.
وأمام هذه التطورات، أعلن الديوان الأميري مساء أول من أمس أن «من يمس القبائل فكأنما مس الكويت كلها»، وقال الشيخ علي جراح الصباح، نائب وزير شؤون الديوان الأميري، في تصريح عقب الأحداث، إن الديوان تابع «الأحداث المؤسفة التي وقعت، والتي تعتبر بحق خروجا سافرا عن أخلاقيات الشعب الكويتي ولا تمت بصلة إلى عادتنا وتقاليدنا التي تربت عليها أجيال من شعبنا»، معتبرا أن هذه الأحداث «تنخر في جسد الأمة وتدق إسفينا في نسيج الشعب الواحد، إلى جانب ما تمثله تلك الممارسات من خروج على القانون». وأضاف أن «الديوان الأميري إذ يعرب عن ألمه وأسفه لما وقع فإنه يطلب من الجميع الابتعاد عن كل ما يعكر صفو الأجواء الديمقراطية التي نعيشها، ويدعو إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة والالتزام بأحكام القانون دائما ونبذ كل ما يؤدي إلى تغذية روح الطائفية والقبلية والفئوية وضرب الوحدة الوطنية، ومن يمس القبائل فكأنما مس الكويت كلها».
وفي حين رفض القضاء الكويتي، أمس، دعوى لشطب المرشح محمد الجويهل، سرت أنباء مساء أول من أمس عن نية الحكومة تكليف نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود رفع دعوى قضائية ضد المرشح محمد الجويهل لمساسه بالوحدة الوطنية، وأن الحكومة بدأت تجهيز الدعوى القضائية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، أمس، أنها عازمة على «ضبط وإحالة كل من تسول له نفسه التطاول على النظام العام وتهديد الأمن والاستقرار الوطني، وإحالة كل من يثبت تسببه أو مشاركته أو تحريضه على ارتكاب مثل هذه الأعمال المخلة والمسيئة في حق الوطن والمواطنين».
وجاء إعلان الوزارة على خلفية ما سمته «قيام مجموعة من الأشخاص المدفوعين والمغرر بهم بمحاولة اقتحام وإتلاف محتويات مبنى قناة (تلفزيون الوطن) بعد أن احتشدوا خارج المبنى، حيث بذل رجال الأمن العديد من المحاولات للتفاهم معهم وثنيهم عن تنفيذ هدفهم في اقتحام المبنى». وقال الإعلان إن «تلك الجهود لم تفلح فقام بعدها هؤلاء الأشخاص بمحاولة اقتحام المبنى عنوة ومن عدة اتجاهات، مما حدا بأجهزة الأمن التصدي لهم لإبعادهم عن المكان فقاموا بالاعتداء على رجال الأمن بالعصي وإلقاء الزجاجات والحجارة وإصابة عدد كبير من رجال الأمن، إلى جانب إتلاف العديد من المركبات المدنية والآليات الأمنية والأوناش والمعدات الخاصة بشركة النقل العام».
وأضافت وزارة الداخلية في بيانها: «إزاء إصرار ومواصلة هؤلاء في ارتكاب أعمال الشغب وعنادهم في عدم الانصياع للمناشدات بمغادرة المكان تم ضبط عدد من المحرضين والمشاركين في المحاولة وإحالتهم لجهات التحقيق».