أعلنت البحرين أمس أنها أنجزت ملف المفصولين من القطاع الخاص بعودة غالبية المفصولين منه إلى أعمالهم، وذلك مع اقتراب مرور عام على الاضطرابات التي شهدها الشارع البحريني.
وكشفت اللجنة الوطنية لمتابعة التوصيات المتعلقة بالأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير (شباط) ومارس (آذار) عام 2011، أن 624 موظفا تم فصلهم خلال الأحداث التي عاشها الشارع البحريني تعذرت إعادتهم لأعمالهم لأسباب مختلفة. وبموازاة ذلك، كشفت اللجنة عن إعادة نحو 608 موظفين إلى أعمالهم مؤخرا. وفي حين كشفت البيانات عن رفض 440 موظفا التعامل مع اللجان التي شكلتها الحكومة لبحث عودتهم إلى أعمالهم، فإن وزارة العمل أمهلتهم 15 يوما للتعاون معها لترتيب عودتهم إلى أعمالهم حتى لا يفقدوا حقهم بحسب قوانين العمل البحرينية في حق العودة إلى العمل.
وفي الوقت ذاته، تبحث اللجان الحكومية إيجاد حلول لـ194 موظفا لم يفصلوا بسبب الأحداث، و5 توقفت المؤسسات التي كانوا ينتمون لها عن العمل.
ويأتي إعلان اللجنة بمثابة إغلاق لملف المفصولين من أعمالهم نتيجة الأحداث التي شهدتها البحرين مطلع العام الماضي، حيث تم الكشف المفصل عن أعداد الموظفين الذين تمت معاقبتهم بالفصل من أعمالهم نتيجة المشاركة في الأحداث المؤسفة.
يأتي ذلك، في حين بلغ عدد الموظفين الذين تعذرت إعادتهم إلى أعمالهم نحو 202 بسبب عدم تجاوبهم مع اللجان المشكلة لحل أزمة المفصولين من أعمالهم، وعدم تقديمهم طلبات إعادة لوظائفهم وأعمالهم، وكذلك عدم تقديمهم البيانات التي تتطلبها اللجنة لحل مشكلتهم الوظيفية.
في حين رفض 44 موظفا العودة إلى أعمالهم، بينما تعذرت إعادة 5 موظفين إلى الشركات التي كانوا يعملون فيها بسبب إغلاقها، كذلك رفضت الشركات إعادة 179 موظفا إلى أعمالهم. وفي السياق ذاته، قال علي بن صالح الصالح رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إن 194 موظفا تم فصلهم نتيجة مخالفات لا تتعلق بالأحداث والاضطرابات الأمنية التي شهدتها البحرين، وإنما نتيجة أسباب تتعلق بمخالفة قانون العمل، وتحاول اللجنة إيجاد حلول لمشكلتهم مع التأكيد على أنهم لم يفصلوا نتيجة الأحداث.
وأكد الصالح أن ذلك يأتي في إطار متابعته المباشرة بموجب التكليف الصادر عن أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصية 1723 فيما يتعلق بالمفصولين من أعمالهم.
وقال الصالح الذي يشغل منصب رئيس مجلس الشورى أن الغالبية العظمى من مفصولي القطاع الخاص قد عادوا بالفعل إلى أعمالهم أو في طور استكمال إجراءات العودة إلى وظائفهم، أو أعيد توظيفهم في شركات أخرى، وذلك وفقا للبيانات التفصيلية التي تسلمتها اللجنة من وزارة العمل.
وبين رئيس لجنة المتابعة أن العدد المتبقي ممن رفضت الشركات إعادتهم لأعمالهم لأسباب مختلفة، يبلغ 179 مفصولا من إجمالي 2462 مفصولا مسجلا لدى الوزارة، حيث تعمل الوزارة على متابعة ملفاتهم للتوصل إلى الحلول المناسبة.
وأوضحت اللجنة أنه وبعد بذل الجهود اللازمة لمعالجة تلك الحالات وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة، فإن النتائج النهائية أوضحت أن عدد 937 مفصولا عادوا إلى أعمالهم حتى الآن بصورة فعلية وانتظموا فيها، فيما وافقت الشركات على إعادة 608 إلى أعمالهم مؤخرا في ضوء التوصيات التي أصدرتها القيادة البحرينية مؤخرا، وقالت اللجنة إن هذه المجموعة من المفصولين في طور إنهاء إجراءات الإعادة وأبدوا موافقتهم على ذلك بمساعدة الجهات المعنية في وزارة العمل.
وأكد على الصالح رئيس اللجنة أن 291 مفصولا توظفوا في شركات أخرى بوظائف أفضل أو في المستوى نفسه لوظائفهم السابقة، وقد أفاد هؤلاء بعدم رغبتهم في العودة إلى وظائفهم السابقة، كما أكد أنه تجري متابعتهم من قبل اللجنة للوقوف على أوضاعهم الجديدة.
ولفت إلى أن هناك عددا محدودا تجري مساعدتهم للعودة إلى أعمالهم السابقة، مؤكدا أن 44 موظفا تم فصلهم من الشركات التي كانوا يعملون فيها رفضوا العودة إلى أعمالهم على الرغم من موافقة شركاتهم على إعادتهم، وقال إن هذه المجموعة من الموظفين المفصولين تم إغلاق ملفاتهم.
وتابع: «وهناك اثنان من المفصولين وافقت الشركات على إعادتهما، لكنها بانتظار الموافقة من الجهات الأمنية نظرا لطبيعة عملهم الخاصة»، وأضاف أن نحو 202 من المفصولين لم يتقدموا بشكاوى لدى وزارة العمل، كما أنهم لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة الهادفة إلى الحصول على البيانات اللازمة منهم، وأشار إلى أنه تم الإعلان سابقا عن إمكانية استفادتهم من فرص إعادتهم إذا رغبوا في ذلك.