من المقرر أن يتضاعف الإنفاق الدفاعي الإيراني بموجب خطة عرضها الرئيس محمود أحمدي نجاد، أمس، لكن المنتقدين يقولون إن مشروع ميزانيته بشكل عام لم يول اهتماما يذكر للضغوط الاقتصادية التي تشكلها العقوبات الدولية المتصاعدة على البلاد. وعرض أحمدي نجاد ميزانيته على البرلمان في طهران، أمس، مشددا على أن بلاده قادرة على تحقيق نمو بنسبة 7.3 في المائة. وبموجب الميزانية المقدمة، ينخفض الإنفاق العام بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما إجمالي الميزانية أقل من العام الماضي بنسبة 5 في المائة، بناء على سعر برميل النفط بـ85 دولارا.
وتستند ميزانية أحمدي نجاد إلى زيادة بنسبة 20 في المائة في حصيلة الضرائب لكن بعض المحللين يعتقدون أن هذه تقديرات غير واقعية إذ تواجه إيران تهديدات لإيراداتها النفطية من عقوبات تفرض عليها بسبب طموحاتها النووية. وقال الرئيس الإيراني إن الميزانية العامة للسنة المالية 2012 - 2013 تبلغ قيمتها نحو 90 مليار دولار وتشمل زيادة بنسبة 127 في المائة في الميزانية الدفاعية. وتشمل الميزانية العامة عناصر مثل الأجور والدعم ومشاريع التنمية. وقال أحمدي نجاد للمشرعين في كلمة بثتها الإذاعة الحكومية: «الميزانية الإجمالية قيمتها 510 تريليونات تومان (نحو 415 مليار دولار) منها 400 تريليون تومان تغطي الشركات والمؤسسات الحكومية».
وتصاعدت التوترات مع الغرب الشهر الماضي عندما فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات أكثر تشددا في إطار سعيها إلى إجبار طهران على الحد من أنشطتها النووية. وتستهدف العقوبات قدرة إيران ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك» على بيع نفطها.
وقالت إيران إنها ستواجه العقوبات بالعقوبات، إذ صرح وزير النفط بأن طهران ستتوقف قريبا عن تصدير النفط إلى «بعض» الدول. وقد هددت إيران مرارا أنها قد تغلق مضيق هرمز إذا منعتها العقوبات من تصدير النفط الخام في خطوة قالت واشنطن إنها لن تتقبلها. وقال أحمدي نجاد إن مشروع الميزانية يقترح انخفاضا بنسبة 5.6 في المائة في الإنفاق الحكومي، وكثيرا ما انتقد البرلمان أحمدي نجاد لسماحه للإنفاق الحكومي بتجاوز ما كان مخططا له.
وقال أحمدي نجاد، دون أن يورد أرقاما تثبت ذلك: «الميزانية تهدف إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 8 في المائة أي أعلى من 7.3 في المائة في العام الحالي. زادت قيمة ميزانية عام 1391 (السنة الفارسية التي تبدأ يوم 20 مارس/ آذار) بإدراج سعر النفط والاقتصاد العالمي».
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الميزانية حسبت على أساس سعر نفط عند مستوى 85 دولارا للبرميل، وهو أقل من سعر الخام في الأسواق العالمية. وارتفع سعر «مزيج برنت خام» القياس الأوروبي متجاوزا 111 دولارا للبرميل، أمس، مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي بسبب مخاوف من تصاعد التوترات بين إيران والغرب بدرجة أكبر. ويفترض أن تحول إيرادات النفط التي تتجاوز سعر النفط المفترض في الميزانية إلى صندوق استقرار النفط، وهو جزء من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية التي تستخدم لتحقيق الاستقرار عندما تواجه البلاد صعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الدولية.
واتهم المنافسون المتشددون للرئيس، ومنهم أعضاء في البرلمان، أحمدي نجاد بتكريس ارتفاع الأسعار عن طريق الإفراط في الإنفاق من إيرادات النفط. وقال النائب علي أكبر أولياء لوكالة «رويترز»: «الميزانية المقدمة متفائلة للغاية. لا تتوافق مع واقع اقتصادنا».