عشية زيارته لقطاع غزة التي تبدأ اليوم، أعربت قوى سياسية وفعاليات مجتمعية امتعاضها لرفض أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الالتقاء بممثلين عنها. واعتبر رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن نجاح زيارة بان لغزة يتطلب اللقاء «مع القوى السياسية والمجتمعية وممثلي أسر الأسرى والشهداء واللاجئين، والاطلاع على الأوضاع على حقيقتها وعلى الظروف الإنسانية في قطاع غزة، وما ألحقه الاحتلال من دمار شامل للقطاع».
وحذر مهنا من أن رفض بان مقابلة ممثلي القوى المجتمعية الفلسطينية يعني أن الزيارة لا تعدو كونها «زيارة شكلية لذر الرماد في العيون». ودعا المسؤول الأممي الرفيع إلى «تصحيح موقفه واللقاء مع ممثلين عن مكونات المجتمع الفلسطيني حتى يتمكن من الاطلاع مباشرة على الأوضاع السياسية وعلى معاناة أهالي قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال والحصار الخانق على القطاع».
وأصدرت قوى سياسية ومؤسسات اجتماعية بيانات انتقدت رفض بان الالتقاء بممثلين عنها، وكان مكتب منظمة اليونيسكو للعلوم والتربية التابعة للأمم المتحدة، في مدينة غزة، قد وجهت الدعوة إلى عدد محدود من الشخصيات لمقابلة بان والحديث إليه، ولم تشمل الدعوة ممثلين عن الكثير من القوى السياسية وذوي الأسرى وممثلي ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
ويقوم بان كي مون بجولة في المنطقة شملت الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية. والتقى أمس في إسرائيل الرئيس شيمعون بيريس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. واجتمع في رام الله إلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء سلام فياض. ومن هناك سيتوجه برا اليوم إلى قطاع غزة.
من ناحيتها طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بان بتقديم خطوات وإجراءات عملية على الأرض. وانتقدت بشكل مبطن مطالبته باستئناف المفاوضات مع إسرائيل، قائلة: «يتوجب على بان كي مون أن لا يتبنى موقفا يقضي بضرورة بدء مفاوضات دون خلق أرضية لإنجاحها، منها وقف الاستيطان والالتزام بمرجعية عملية السلام». وشددت عشراوي على أن القيادة الفلسطينية غير معنية بدفع أي ثمن تجاه أي إجراءات لبناء الثقة يتم اقتراحها من بعض الأطراف مقابل استئناف المفاوضات، معتبرة أن هذه الإجراءات هي في الحقيقة استحقاقات يتوجب على إسرائيل الوفاء بها، وعلى رأسها إطلاق سراح أسرى وتحويل المناطق الواقعة تحت تصنيف «ج» (الخاضعة أمنيا وإداريا لإسرائيل) إلى مناطق خاضعة للسيادة الفلسطينية. وأشارت عشراوي إلى أن القيادة الفلسطينية لديها عدة خيارات ستتخذها مثل مطالبة الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف بعقد مؤتمر لتطبيق الاتفاقية على الشعب الفلسطيني، كشعب واقع تحت الاحتلال، وتوفير الحماية له، والعمل في المحافل الدولية من أجل وضع حد لما تقوم به إسرائيل ومصادرة صلاحياتها ودعم المقاومة الشعبية وطلب العضوية الكاملة في المنظمات الدولية، مشيرة إلى أن من ضمن هذه الخطوات تسريع المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وأوضحت عشراوي أن القيادة الفلسطينية ستطرح جملة الإجراءات التي ستقدم عليها في اجتماع لجنة المتابعة العربية المقرر عقده يوم الأحد المقبل في القاهرة.
من ناحيته قال حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بعضوية كاملة لفلسطين في الجمعية العامة يتطلب توافقا عربيا. وحذر عميرة من أن إسرائيل ستمارس ضغوطها على القيادة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل فشل المفاوضات الاستكشافية التي جرت في عمان بإشراف أردني. وأشار إلى أن إسرائيل ستوظف الضغوط الاقتصادية، لا سيما عبر زيادة الأعباء المالية على السلطة لابتزاز مواقف سياسية منها. وشدد عميرة على أن الأمر يتطلب من الدول العربية أن تقوم بمساندة القيادة الفلسطينية وتقليص قدرة إسرائيل على التأثير على المخططات الفلسطينية.