بعد أقل من شهرين من التراشق الإعلامي بين وسائل الإعلام في كل من بريطانيا وإيران على خلفية الهجوم على السفارة البريطانية في طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتبادل إغلاق سفارة كل من البلدين في عاصمة البلد الآخر، ظهرت بوادر أزمة إعلامية جديدة سببها إلغاء مؤسسة المراقبة على النشاطات الإعلامية في بريطانيا (أفكوم) تصريح بث قناة «برس تي في» الإيرانية من الأراضي البريطانية بحجة خرقها قانون البث.
وفي حين ذكر المدير التنفيذي لقناة «برس تي في»، حامد عمادي، خلال لقاء صحافي في لندن بأن القناة تبحث عن سبل للعودة في مواصلة البث مجددا، قال ريز هيرد، مدير الإعلام والعلاقات العامة في «أفكوم»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه ما عاد بالإمكان عودة القناة لمزاولة البث من لندن، إلا من «خلال استصدار تصريح رسمي جديد».
وكانت عناوين الصحف في كل من لندن وطهران قد تناولت هذه الأزمة المفتعلة، فأورد عدد من الصحف البريطانية، مثل «الغارديان»، الخبر تحت عنوان «قناة (برس تي في) (تخسر) تصريح البث»، في حين قالت صحف إيرانية إن «بريطانيا (أخرست) برس تي في».
في المقابل شنت قناة «برس تي في» هجوما على مؤسسة المراقبة (أفكوم) - وهي الجهة المعنية بتنظيم الاتصالات في عموم المملكة المتحدة – واصفة إياها بأنها جهة «تابعة للحكومة البريطانية والعائلة المالكة».
واتهمت القناة، التي تبث باللغة الإنجليزية من العاصمة البريطانية، لندن، منذ 2007، بأن سحبها رخصتها يراد منه إسكات صوتها، إذ زعمت بأن برامجها أزعجت الحكومة البريطانية، بما فيها تغطيتها الانتقادية لتكاليف حفل الزفاف الملكي البريطاني الباهظة، بجانب تغطيتها اضطرابات صيف 2011 في بريطانيا وفيها لمحت إلى تخاذل الشرطة البريطانية في التعامل مع أعمال الشغب.