تعتزم الحكومة المغربية اعتماد إجراءات جديدة لحل مشكلة بطالة الخريجين الجامعيين، وقال مسؤول حكومي إن تعيين جميع الخريجين في القطاع العام أمر غير ممكن، لكنها بالمقابل ستتعامل بصرامة مع معايير شغل الوظائف الشاغرة في القطاعات الحكومية. وفي غضون ذلك، قال متحدث باسم إحدى مجموعات الخريجين الجامعيين التي دأبت على تنظيم مظاهرات احتجاجية في وسط الرباط، إنهم يسمعون عن قرب توظيف خريجين عاطلين لكن لم تتصل بهم أية جهة حكومية حول هذا الأمر. ونسب إلى نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة قوله إن تعيين جميع العاطلين في الإدارات الحكومية أمر غير ممكن، وأوضح قائلا «لكن الحكومة ستحرص في المقابل على منح الوظائف الشاغرة المتوفرة تبعا لكفاءة المرشحين لها». وزاد قائلا «الحكومة التزمت كذلك بمحاربة الفساد ولذلك يتعين مساعدتها لتطبيق هذه السياسة». وكان عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة قال في وقت سابق «هناك وظائف شاغرة (في الإدارات الحكومية) وسنمنحها لمن يستحقها، الوساطة والمكالمات الهاتفية والتحزب والعائلة كل ذلك انتهى».
وفي غضون ذلك، قال رشيد الوهابي المتحدث باسم إحدى مجموعات العاطلين لـ«الشرق الأوسط»: «نسمع كل يوم عن إجراءات لتوظيف الخريجين العاطلين لكن ليس هناك جديد»، ومضى يقول «لن نتنازل أنا وزملائي عن حقنا في العمل داخل الإدارات الحكومية، وعلى الحكومة الإسراع في معالجة هذا الموضوع من أجل تهدئة الأوضاع الاجتماعية، إذ لم يعد الأمر يقتصر على رفع لافتات أو الإضراب عن الطعام بل أصبح بعض العاطلين ينتحرون»، على حد قوله.
وكانت الحكومة قد أعلنت من خلال برنامجها الذي قدمته في البرلمان وحظي بالإجماع، اعتماد برامج جديدة لامتصاص البطالة، هي: «مبادرة» من أجل تشجيع العمل في المنظمات والجمعيات العاملة في مختلف مجالات الخدمات الاجتماعية والتربوية، وبرنامج «تأطير» الذي يشمل الخريجين الذين أمضوا سنوات طويلة وهم يعانون البطالة بتدريبهم لمدة سنة مع تقديم منح لهم خلال فترة التدريب، إضافة إلى برنامج «استيعاب» الذي يدعم بعض الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المبادرة. يشار إلى أن عددا من الجامعيين العاطلين يحتلون حاليا بناية تابعة لوزارة التعليم في وسط الرباط، حيث يطالبون بتوظيفهم.