تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بعدم المس بالفقراء ومتوسطي الدخل. وقال على صفحته على «فيس بوك»، إنه لن يلجأ إلى جيوب المواطنين، ويعرف أنهم ليسوا آبار نفط. وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي أمس أضاف فياض، أنه حريص على توخي العدالة الاجتماعية، وتأسيس حكم يقوم على الشراكة الكاملة في تحمل المسؤولية، معبرا عن أمله في أن يسفر الحوار المالي الحالي عن صيغة توافقية لسبل التغلب على الأزمة المالية الحالية. وأكد فياض أن أي توجهات وإجراءات ستتخذها الحكومة سواء بشأن تقليص وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، «لن تمس بالخدمات الأساسية خاصة الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي»، وستراعي «أسس ومعايير العدالة الاجتماعية في توزيع العبء الناجم عن هذه الإجراءات، بما يجنب محدودي ومتوسطي الدخل والمزارعين أية آثار سلبية من هذه الإجراءات».
ويحاول فياض عير هذه الرسائل، طمأنة الفلسطينيين بعد أيام من بدء حكومته حوارا ماليا مع مختلف القطاعات الاقتصادية، إثر معارضة واسعة لقوانين ضريبية كانت تنوي الحكومة إقرارها. وقال «نحن منفتحون على أي توجهات أو بدائل تسهم في التغلب على الأزمة مع مراعاة أسس وقواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للعبء الناجم عن الإجراءات الهادفة لتقليص العجز الجاري في الموازنة».
ويواصل فياض لقاءاته التي بدأها قبل يومين مع ممثلين عن القطاع الخاص والاتحادات ونقابات الموظفين والعمال والمهن والقطاعين الأهلي والمزارعين والمعلمين من أجل إيجاد حلول وسط مقنعة لتخفيض العجز وزيادة الدخل. لكن من غير المعروف ما إذا كانت ستفضي لاتفاق في ظل تباين كبير في الآراء بشأن حل الأزمة.
ولأول مرة يواجه فياض هذه المعارضة الواسعة لسياساته المالية، بعدما اتفق القطاعان العام والخاص وفصائل وكتل في المجلس التشريعي وأكاديميون وخبراء اقتصاد وناشطون، على رفض خطته التي علقها حتى نهاية الحوارات، محملين حكومته جزءا من المسؤولية، وهو ما نفاه فياض، مرجعا أسباب الأزمة إلى نقص المساعدات الخارجية، وقرصنة الجانب الإسرائيلي لأموال القيمة المضافة، والانقسام، والحاجة إلى ترشيد النفقات، وهذا مطروح أمام الجميع في الحوار الوطني للمناقشة ولدينا خيارات.
وتنتظر حكومة فياض أزمة أخرى تلوح في الأفق، وهي أزمة غلاء الأسعار التي يعاني منها الفلسطينيون بشكل كبير هذا العام.
ودعا ناشطون على «فيس بوك» و«تويتر» إلى مظاهرات، بعد غد، في رام الله ونابلس والخليل تحت عنوان «مظاهرات كسر الصمت»، احتجاجا على الغلاء الكبير في الأسعار.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا واسعا حول الغلاء، ودعوات للغضب والتظاهر بشكل جماعي ومنفرد. وقال بيان لحملة ضد الغلاء ورفع الضرائب «ندعو المتحاورين إلى اتخاذ قرار بإلغاء قانون الضرائب الجديد وليس تجميده وحسب، لأنه قانون ظالم مجحف بحق أبناء شعبنا ويعزز من الأزمة المعيشية التي يمر بها المواطن وندعوهم للبحث عن مصادر أخرى لسد عجز ميزانية الحكومة، غير جيوب المواطنين، فهي ليست مناجم ذهب، كما ندعو الحكومة الفلسطينية والإخوة المتحاورين معها إلى اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة ملموسة على الأرض لتخفيض الأسعار ودعم السلع الأساسية التي تعتمد حياة المواطن الفلسطيني عليها اعتمادا أساسيا». وأضاف البيان «نؤكد أن الشعب الفلسطيني سينتظر ويراقب ما سيتمخض عنه هذا الحوار وأنه يتوقع أن تتم الاستجابة لمطالبه وفي حال لم تتم الاستجابة لهذه المطالب المحقة والعادلة، فإننا كمواطنين وشباب فلسطيني وحراك شبابي سنستمر بفعالياتنا السلمية الحضارية التي كفلها لنا القانون الفلسطيني إلى أن يتم الاستجابة لكامل مطالبنا».
وكان فلسطينيون قد تظاهروا في نابلس ورام الله الأسبوع الماضي، ورفعوا شعارات مناهضة للغلاء والأداء الحكومي.