سيدي الرئيس.. لقد طلب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بقراره المتخذ في اجتماع القاهرة في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي أن أتولى، بصفتي رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري، مع سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية، إبلاغ مجلس الأمن بالخطة التي اعتمدها بموجب هذا القرار، والطلب من مجلس الأمن دعم الخطة المذكورة طبقا لقرار مجلس الأمن.
سيدي الرئيس.. أود أن أؤكد منذ البداية أن مصلحة سوريا هي هدفنا الأول والأخير، وبالتالي ضرورة حماية سيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها وضمان الاستقرار فيها، وبالمثل نؤكد ضرورة تماسك الشعب السوري ووحدته وتآلف أطيافه، وحماية جميع فئاته العرقية والدينية والاجتماعية.
إن سوريا بنسيجها الاجتماعي الفريد، وأصالتها الفكرية والحضارية عزيزة على كل العرب، وإنني أتحدث إليكم اليوم لأبلغكم بما قررته منظمة كل العرب.. نحن نجتمع اليوم وأنظار الثكالى واليتامى والأرامل وآلاف الجرحى والمعتقلين والمشردين والأطفال والشباب والشيوخ والنساء تتطلع إلينا بدافع الأمل بأن تلقى الدعم من مجلس الأمن، لكي ينعموا بالحياة الحرة الكريمة على الحق والعدل والحكم الرشيد.
إن تحقيق آمال الشعب السوري بين أيديكم، وهي من مسؤوليتكم بموجب الميثاق، بل هي أمانة في أعناق الجميع بحكم مسؤولياتنا الإنسانية.
ولقد سعينا في إطار جامعة الدول العربية بالعمل الصبور والدؤوب والمسؤول لتوفير الحلول التي تفضي إلى تسوية سلمية للأزمة السورية. فقد اعتمدت الجامعة العربية منذ 27 أغسطس (آب) 2011 مبادرة استهدفت وقف العنف وإجراء الحوار الوطني الشامل مع المعارضة من أجل درء الأخطار الناجمة عن تفاقم الوضع، وضمان تحقيق الإصلاحات في مناخ آمن ومنضبط.
وقد كانت فقرات المبادرة وآليات تنفيذها متوازنة، وتتصف بالشفافية والموضوعية كسبيل وحيد لتحقيق التسوية السلمية للأزمة باتجاه الأهداف التي ذكرتها.
وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 أكد مجلس الجامعة في دورته غير الاعتيادية المنعقدة في القاهرة مجددا الموقف العربي بقرار طالب بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل، ووضع حد للمظاهر المسلحة، والتخلي عن المعالجة الأمنية تفاديا لسقوط مزيد من الضحايا، والانجراف نحو اندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري، وحفاظا على السلم الأهلي وحماية المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري.
وقد قضى القرار بتشكيل المجلس في هذه الدورة لجنة عربية وزارية برئاستي وعضوية معالي وزير خارجية الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام للجامعة العربية، تكون مهمتها الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والاقتتال، ورفع كل المظاهر العسكرية، وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري، كما نص على إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة للبدء في عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري..
للأسف.. لم تلتزم الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها.
وفي 26 أكتوبر 2011 أجرت اللجنة الوزارية في دمشق مناقشات مع الرئيس السوري، بشار الأسد، وتوصلت في اجتماعها المنعقد مع الجانب السوري في الدوحة يوم 30 أكتوبر 2011 إلى اتفاق حول خطة عمل رحب بها مجلس الجامعة في دورته غير الاعتيادية المستأنفة على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بقرار أرفقت به الخطة، وقد ثبتت الخطة الموافقة السورية الرسمية على ما يلي:
- وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.
- الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
- إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
- فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث.
كما نصت الخطة على أن تباشر اللجنة الوزارية - مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية بتعهداتها - القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطياف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال أسبوعين من تاريخه.
وللأسف لم تلتزم الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها تنفيذا كاملا وفوريا بمبادرة الجامعة التي اعتمدت في 2 نوفمبر، مما حدا بمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أن يقرر في 12 نوفمبر 2011 اعتماد جملة من الإجراءات، من بينها إيقاع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، ودعوة جميع أطياف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا.
وفي ذلك الاجتماع بعد أن تبلورت فكرة إرسال بعثة مراقبين عربية إلى سوريا، ليست بقصد إعطاء أي طرف فرصة لكسب الوقت، وإنما لغرض وقف العنف وحقن الدماء. وافق مجلس الجامعة على مشروع البروتوكول بشأن المركز القانوني للبعثة التي كلفت التحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة وتوفير الحماية للمدنيين، وفي حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول، أو إخلالها بأحكامه، وعدم إيقاف عمليات القتل، وإطلاق سراح المعتقلين، قضى القرار بأن يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة للنظر في فرض عقوبات اقتصادية.
وقد أبلغ هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية.
وفي 27 نوفمبر 2011، اعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري حزمة من العقوبات، من ضمنها وقف رحلات الطيران إلى سوريا، وبما لا يؤثر على الشعب السوري. واتفقت اللجنة الوزارية في اجتماعها المنعقد في الدوحة في 3 ديسمبر (كانون الأول) 2011 على التفاصيل المتعقلة بها، والإجراءات اللازمة بشأنها.
والجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية العربية واصلت اجتماعاتها لمتابعة التطورات في الوضع السوري، حيث اجتمعت في الدوحة في 17 ديسمبر وفي القاهرة في 8 يناير 2012.. ومع كل هذه الجهود ومن بينها الاتصال مع الحكومة السورية، لجأ الجانب السوري إلى تقديم التعديلات على مشروع البروتوكول، وإثارة الاستفسارات التي قدمت من الجامعة إجابات وإيضاحات بشأنها لمدة استغرقت أكثر من شهر. وكان الغرض السوري الواضح منها المماطلة والتسويف للتنصل من مسؤولياته في تنفيذ تعهداته، مما أكد عدم وجود إرادة سياسية للحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول والالتزام بتنفيذ بنود الخطة العربية.
وبعد انهيار حاجز الخوف وبدء التصدي الشعبي دفاعا عن النفس ضد أعمال القمع العسكري والأمني، وقعت الحكومة السورية على البروتوكول في 19 ديسمبر 2011، وتم إثر ذلك إرسال بعثة المراقبين العربية، وهي أول تجربة في تاريخ الجامعة العربية.
وفي الحقيقة.. إن الحكومة السورية لم تنفذ بنودا رئيسية من البروتوكول، وبخاصة تلك التي تتعلق بالتنفيذ الفوري لخطة العمل العربية التي وافقت عليها.
سيدي الرئيس.. أردت أن أقدم لكم هذا الملخص المركز على الجهود العربية مع قناعتي بمتابعتكم لتطورات الأزمة السورية، لكي يتفهم المجلس منه الأسباب التي دفعت الدول العربية إلى اعتماد قرارها الذي كلفنا نقله إليكم، ففي الاجتماع الأخير للجنة الوزارية العربية ومجلس الجامعة على المستوى الوزاري في القاهرة بتاريخ 22 يناير الماضي، تمت مراجعة شاملة لعمل بعثة المراقبين على أساس التقرير الذي قدمته، وقد اعتمد ذلك الاجتماع قرارا يتضمن مبادرة أقرها الجميع حول خطة متكاملة للتسوية السلمية للأزمة السورية، التي يمكن أن تحظى بالقبول والتنفيذ من كافة الأطراف بحسن نية ودون تعنت أو مماطلة أو تسويف، وقد وزع القرار المذكور عليكم.
إن هذه الخطة تشكل خارطة طريق تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة معالجة سياسية ديمقراطية راشدة، وتهدف إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة، فهي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في خلال شهرين، تترأسها شخصية متفق عليها وتشارك فيها المعارضة، ويكون من بين مهامها الإعداد لانتخابات برلمانية رئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجرائها، تحت إشراف عربي ودولي، كما مدد القرار مهمة بعثة المراقبين العرب لمدة شهر، علما بأن الأمين العام للجامعة أعلن في 28 يناير وقف عمل البعثة إلى حين عرض الموضوع على مجلس الجامعة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بشكل خطير نتيجة تصعيد الخيار الأمني.
السؤال المهم الآن: ما هو الحل أمام شعب يذبح؟
السيد الرئيس، لقد بدأت الجامعة العربية ببحث الأزمة السورية بعد نحو ستة أشهر من اندلاعها، ونحن نأتي إليكم بعد أن حاولنا لمدة خمسة شهور أخرى، لكي تقوم الحكومة السورية بحل الأزمة مع شعبها، طبقا لمقررات الجامعة العربية، لقد انطلقنا من جهودنا من الحرص على وحدة سوريا واستقراها بصفتها عضوا مهما في الأسرة العربية، ولكن مبادراتنا وجهودنا ذهبت أدراج الرياح للأسف، إذ لم تبذل الحكومة السورية أي جهد مخلص للتعاون مع جهودنا، ولم يكن لديها حل للأسف سوى قتل شعبها، فالواقع يشهد بأن نزيف الدم لم يتوقف، وأن آلة القتل لا تزال تعمل، وأن العنف يستشري في كل مكان.
وقد وضح جليا من تصريحات وزير الخارجية السوري، في مؤتمره الصحافي الذي عقده في 24 يناير، النهج، فبعد أن سخر من خطة الجامعة العربية وكال لها الاتهامات، واصفا خطتها بأنها استدعاء للتدويل، أكد رفض الحكومة الحل العربي، ومعلنا بأن الحل الأمني فرضته الضرورة على الأرض.
السؤال المهم الآن: ما هو الحل أمام شعب يذبح؟ إن الحكومة السورية تتذرع بأن هناك عنفا مسلحا، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك دفاعا عن النفس بعد أشهر من القتل والاعتقال والتعذيب، وهل يمكن لأي قيادة أن تستمر في الحكم ضد رغبة شعبها الذي يريد الإصلاح؟ علينا أن لا ننسى أن الأزمة التي نتحدث عنها بدأت بمسيرات طبيعية سلمية مطلقة، قام بها مواطنون عزل يطالبون بحقوق تضمنها لهم المواثيق الدولية، وجوبهت بالرصاص الحي، والذخيرة الثقيلة، والاعتقالات الواسعة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
إن النظام السوري يروج فكرة وجود أجندة خفية لبعض الدول ضده، وهذا كلام باطل لأنه يتنكر لرؤية المجتمع الدولي في شأن ما يجري في سوريا نتيجة سياسة الحكومة، فقد تجاوز عدد القتلى الآلاف، ومثل ذلك أعداد المعتقلين، وآلة القتل الحكومية ما زالت تعمل بكل فعالية، لقد تحولت مواكب تشييع الشهداء إلى مجازر، وأصبحت مدارس الأطفال مقرات عسكرية، وحتى دور العبادة لم تستثن من القصف.
لقد بلغ القمع حدودا لا يمكن تصورها، حينما نزعت حناجر مرددي الشعارات، كما فعل قتلة إبراهيم طاغوش في حماه، وكسر أصابع رسامي الكاريكاتير المناصرين للحرية كما فعل الذين اعتدوا على علي فرزات في دمشق.
إن من المعلوم لديكم أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد ثلاثة قرارات في دوراته الـ16 و17 و18 التي أدان فيها سوريا بقوة بسبب الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها القوات السورية، والتي قد ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما أدانت الجمعية العامة بقرارها رقم 176/ 66 في 19 ديسمبر بأغلبية كبيرة، وبشدة، استمرار السلطات السورية في انتهاكاتها الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف موحد تجاه الأزمة، لقد وصل مستوى القتل في سوريا للحد الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تعد قادرة على إحصاء الضحايا الذين يعدون بالآلاف، وأنها ستتوقف عن ذلك.
كما أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أكدت منذ أيام أن عدد الأطفال الذين قتلوا في سوريا تجاوز 384 طفلا، وهو رقم لا أظن أن أحدا يقبل به حتى وإن وصف بما يسمى بالخسائر الجانبية، ولا أعتقد أن أحدا من هؤلاء الأطفال كان عضوا في جماعة إرهابية، ولا يخفى على المجلس أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية (هيومان رايتس ووتش)، أدانت أعمال القمع التي يرتكبها النظام السوري ضد المدنيين، وطالبت بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت، وهذا فضلا عما أعلنته لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الصادر في جنيف في 28 نوفمبر الماضي عن قيام قوات الأمن السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتحدثت عن إعدامات دون محاكمة، واعتقالات اعتباطية، وأعمال تعذيب اقترن بعضها بأعمال عنف جنسية.
سيدي الرئيس، لقد كان لمجلسكم الموقر موقف مشهود في دعمنا سواء على الصعيد الوطني في حل مشاكل دارفور ولبنان والنزاع بين إريتريا وجيبوتي، أو على صعيد الجامعة العربية في حرب لبنان أو حرب غزة، ونحن نتطلع بنفس الروح أن يكون لمجلسكم موقف إيجابي في مساندة الموقف العربي بشأن الأزمة السورية.. أود أن أستذكر معكم بأنني أتيتكم في الماضي لحل الأزمة اللبنانية التي أنصفت لبنان من المحتل، ثم بدأنا في الدوحة المصالحة اللبنانية المعروفة لديكم.
إننا نأتي اليوم إلى مجلسكم الموقر لنطالب بتحمل مسؤولياتكم بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة المأساة الإنسانية التي تحصل في سوريا، وذلك بإصدار قرار واضح بدعم المبادرة العربية الأخيرة بالقرار الذي اعتمده مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 22 يناير 2012، الذي أشرت إلى مضمونه، وأن يتخذ مجلس الأمن كل الإجراءات استنادا إلى قرارات الجامعة، وبخاصة القرارات الاقتصادية، ووقف الرحلات إلى سوريا.
إننا لا نطالبكم بتدخل عسكري، ولكن نريد ضغطا اقتصاديا ملموسا. لعل النظام السوري يدرك أن لا مفر هناك من تلبية مطالب شعبه، كما أننا لا نهدف إلى تغيير النظام لأن هذا شأن يعود للشعب السوري.
سيدي الرئيس.. إن استمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه، يهدد المنطقة بأسرها وينذر بأوخم العواقب، ما لم نتدارك الوضع بجدية وفاعلية، لقد بذلنا جهودا مخلصة في جامعة الدول العربية، لتسوية الأزمة، وكنا نأمل أن يتحلى النظام السوري بالحكمة وأن يدرك بأن منهجه في إدارة الحكم لم يعد منسجما مع منطق العصر وبالتالي لم يكن بوسعنا بعد أن استمر النظام السوري، في نهجه المخالف لمنطق العصر والإرادة الدولية سوى أن نثبت الحل العقلاني للأزمة في الخطة التي عرضناها على مجلسكم الموقر آملين أن نلقى دعمكم، لهذا وبذلك فقط يمكننا أن ننصف تطلعات الشعب السوري نحو الحرية وإقامة الحكم الرشيد.
إننا نطالب المجلس باعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المغربية الشقيقة، وبخلافه نكون قد أرسلنا رسالة خاطئة إلى النظام السوري تشجعه على التمادي في قمع شعبه، وهو أمر يقود إلى عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.
أشكركم.