انتهى اجتماع مجلس الأمن، أول من أمس، حول الأوضاع في سوريا بعد خطابات ملتهبة من الجامعة العربية والدول الغربية إلى «لا شيء»، حيث استمر الاعتراض الروسي والصيني على مشروع القرار العربي - الغربي الذي تقدم به المغرب، والذي يدعو في أحد بنوده الرئيس بشار الأسد إلى تسليم سلطاته إلى نائبه، فاروق الشرع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود إلى انتخابات شفافة.
واستبعدت المصادر حدوث تصويت على مشروع القرار حول سوريا خلال الأيام المقبلة، وقالت مصادر في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» إن الخبراء السياسيين مستمرون في مناقشة المشروع المغربي، والمشروع الذي تقدمت به روسيا، بحيث يمكن الاتفاق على صياغة نص يكون مقبولا للجميع. وأوضحت المصادر أن روسيا تصر على إلغاء أي بنود تشير من قريب أو بعيد إلى فرض عقوبات على سوريا، وأي بنود يمكن تأويلها لتبرير أي تدخل عسكري. وتعتقد موسكو أن الوثيقة بصياغتها الحالية لا تستبعد التدخل العسكري الأجنبي، رغم تأكيد الدول الأعضاء في المجلس وتأكيدات الولايات المتحدة بعدم تكرار سيناريو ليبيا. بينما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعضاء مجلس الأمن بالتصرف بسرعة وعدم الانتظار في حين يجري قتل العديد من الأرواح البشرية.
وقد شهدت جلسة الثلاثاء حضورا مكثفا من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلي الجامعة العربية وسوريا، كما شهدت خطابات ملتهبة بدأت بخطاب رئيس الوزراء القطري ورئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي قدم عرضا للجهود التي قامت بها الجامعة العربية لتسوية الأزمة السورية والوصول إلى حلول سلمية، مشيرا إلى أن الجامعة بحثت الأزمة بعد اندلاع الاضطرابات بـ6 أشهر وحاولت لمدة 5 أشهر أخرى أن تقدم حلولا سلمية للأزمة، لكن جهود الجامعة ذهبت أدراج الرياح بسبب عدم التزام الحكومة السورية بتعهداتها. والتفت الشيخ حمد إلى ممثل سوريا لدى مجلس الأمن، بشار الجعفري، وقال: «أؤكد أن مصلحة سوريا هي هدفنا الأول، ونؤكد ضرورة حماية سوريا ووحدة أراضيها وتماسك شعبها، لأن سوريا عزيزة على كل العرب».
وأضاف رئيس الوزراء القطري أن «القمع في سوريا بلغ حدودا لا يمكن تصورها، وأن آلة القتل الحكومية لا تزال تعمل بكل فاعلية وترتكب القوات السورية انتهاكات قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية». وطالب الشيخ حمد مجلس الأمن بدعم المبادرة العربية، وتحمل المسؤولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة المأساة الإنسانية في سوريا، وقال: «لا نطالبكم بتدخل عسكري، لكن نريد ضغطا اقتصاديا ملموسا لعل النظام السوري يدرك أنه لا مفر من تلبية مطالب شعبه، كما أننا لا نهدف إلى تغيير النظام لأن هذا أمر يقرره الشعب السوري، إننا نطالب المجلس باعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المغربية، وبخلاف ذلك نكون قد أرسلنا رسالة خاطئة إلى النظام السوري تشجعه على التمادي في قمع شعبه وهو أمر يقود إلى عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها».
وأكد الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في خطابه أن الجامعة لا تريد أي تدخل خارجي لتسوية الأزمة السورية، وبخاصة التدخل العسكري، وكرر مرة أخرى أن جميع قرارات الجامعة تشدد على الحرص الكامل على أمن سوريا ووحدة شعبها وسيادة أراضيها، وأن هدف المبادرة العربية هو الوقف الفوري لأعمال العنف، وضمان حق الشعب السوري في التعبير والتظاهر السلمي، وإقرار خارطة طريق لمخرج سياسي للأزمة عن طريق حوار وطني بين كافة أطياف الشعب السوري، والإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن من كافة الأشكال المسلحة، والسماح بدخول وسائل الإعلام إلى سوريا. وخرج العربي عن سياق الخطاب المكتوب وقال: «إن الهدف هو أن يدعم مجلس الأمن توجه الجامعة لا أن يحل محل الجامعة العربية». وبرر وقف عمل المراقبين العرب في سوريا إلى التدهور الأمني وتصاعد أعمال العنف بشكل كبير.
وأثنت كلينتون في خطابها على رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم، والأمين العام للجامعة، نبيل العربي، وأكدت مواصلة النظام السوري (الذي وصفته بالوحشي) قتل المدنيين مما دفع المواطنين إلى حمل السلاح لمقاومة وحشية النظام السوري. وحذرت من خروج الموقف عن نطاق السيطرة مع تزايد التوترات الطائفية وركود الاقتصاد بما يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.