شهدت الأحداث الأخيرة التي وقعت في محيط مبنى وزارة الداخلية المصرية عدة إصابات بطلقات الخرطوش من جانب قوات الشرطة من ناحية، ومن جانب المتظاهرين من ناحية أخرى، ليبقى لغز طلقات «الخرطوش» الحلقة المفقودة من حلقات أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، منذ اندلاع ثورة «25 يناير» وحتى اشتباكات أمس التي راح ضحيتها ثلاث قتلى على الأقل ومئات المصابين.
وعلى الرغم من النفي المتكرر من قيادات وزارة الداخلية بعدم استخدامها لطلقات الخرطوش خلال معظم الأحداث التي شهدتها البلاد، فإن المستشفيات الميدانية التي أعاد المتظاهرون تدشينها من جديد في محيط ميدان التحرير لإسعاف المصابين سجلت عشرات الإصابات بطلقات الخرطوش في أماكن متفرقة من أجسادهم، وفي المقابل فإن وزارة الداخلية أعلنت سقوط 138 مصابا من أفرادها بينهم 16 مصابا بطلقات الخرطوش.
ولم يكن للمجلس العسكري (الحاكم في البلاد) خلال تلك الأحداث التي هزت أمن المجتمع المصري سوى التأكيد على وجود طرف ثالث وراء تفجر الأزمات المتلاحقة في البلاد، والذي وصفته وسائل الإعلام بـ«اللهو الخفي».
وتعتبر أسلحة الخرطوش هي الأقل سعرا في سوق السلاح المصرية، حيث يتراوح سعر القطعة (الفرد) ما بين 500 و2500 جنيه، وتتنوع ما بين أسلحة محلية الصنع ومستوردة من الخارج، أشهرها الفرد الروسي. ولا يزيد سعر الطلقة الواحدة الخرطوش على العشرة جنيهات، وتستخدم له طلقات من أعيرة 12 و16 ملليمتر، وهي طلقات أسطوانية الشكل في مقدمتها كمية من البارود المتفجر، وتمتلئ بقطع حديدية صغيرة الحجم (بلي) تتطاير بقوة انفجار البارود باتجاه الهدف فتستقر بداخله وربما تتسبب في الوفاة إذا تم إطلاقها من مسافة قريبة.
وانتشرت تجارة أسلحة الخرطوش في مصر إبان أحداث الثورة، وخاصة عقب انسحاب قوات الشرطة من الشارع في أعقاب الهجوم على أقسام الشرطة والسجون في 28 فبراير (شباط) الماضي، حيث يقوم بعض الحرفيين بتصنيعه من بعض المعادن، ويحولون المحال (الورش) الخاصة بهم إلى مصانع مصغرة لتصنيع الأسلحة، ومن ثم يقومون ببيعها بعيدا عن أعين الأمن، وتنتشر هذه الأسلحة بين البلطجية والخارجين عن القانون في معظم جرائم السرقة بالإكراه والسطو والمشاجرات.
وبينما أطلقت أجهزة الأمن خلال الفترة الأخيرة عدة مبادرات لتسليم الأسلحة النارية، إلا أنها لم تلق التجاوب المطلوب من المواطنين، حيث لم يتم تسليم سوى عدد محدود جدا من الأسلحة، ليظل سلاح الخرطوش في أيدي الكثيرين.