قوبلت الاعترافات التي بثها التلفزيون الرسمي السوري لمن وصفهم بـ«مهربي السلاح» من لبنان إلى سوريا، والمعلومات التي تنشرها صحف ووسائل إعلام لبنانية موالية للنظام السوري، بنفي من المراجع الأمنية اللبنانية وقوى سياسية في «14 آذار» وحتى أبناء القرى اللبنانية الواقعة على الحدود السورية.
وأكد مصدر أمني لبناني أن «الحدود اللبنانية - السورية فيها بعض الثغرات القديمة سواء لجهة تداخل مناطق، ونقاط مختلف على تحديدها، لكن الوضع الأمني فيها ليس فالتا كما يصوره البعض». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحركة على المعابر غير الشرعية هي حركة قسرية بفعل نزوح مدنيين من سوريا إلى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية». وقال «إذا كان هناك بعض التنقلات غير البريئة فهي تكون من الاتجاهين، وليست من اتجاه واحد، لكن هذه التنقلات فردية وليست منظمة، والجيش اللبناني لا يستطيع أن يضبط حدودا (مع سوريا) بطول 370 كيلومترا بإمكانيات تقنية متواضعة جدا». وردا على سؤال عما قيل، إن اللجنة الأمنية العسكرية السورية سلمت الجانب اللبناني أسماء لمهربي سلاح إلى الداخل السوري، نفى المرجع الأمني هذه المعلومات، مؤكدا أنها «مجرد رواية صحافية لأن مضمون اجتماعات اللجان المشتركة يبقى سريا واللجنة اللبنانية - السورية لا تصدر بيانات ولا تفصح عن المواضيع التي تبحثها». وحول ما ينشر في بعض الإعلام عن وجود عناصر للجيش السوري الحر في المناطق الحدودية في شمال لبنان، قال المصدر الأمني «يوجد في لبنان نازحون سوريون دخلوا لبنان لأسباب معينة، ولا أعرف ما هي التسميات التي يطلقونها على أنفسهم». وسأل «ماذا سيفعل الجيش الحر في لبنان إذا كان لا يستطيع أن يقاتل أو يقوم بعمليات انطلاقا من الأراضي اللبنانية؟ هذه الروايات لا قيمة لها ولا نعطيها أهمية، لأن الجيش الحر يوجد في سوريا ونشاطه يمارسه على الأراضي السورية». مؤكدا أنه «لا وجود لمسلحين أو مظاهر مسلحة سواء في وادي خالد أو غيره».
إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد ضاهر، أن «ما ينشر في الإعلام السوري سواء في سوريا أو في لبنان عن تهريب أسلحة، ما هو إلا دعاية مكشوفة، لا هدف لها إلا أن تبرير أعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه، ومحاولة الهروب من الواقع الداخلي». ووصف اتهام لبنانيين بتهريب أسلحة من وادي خالد أو من عرسال وغيرها، بأنها «تركيبة أمنية مخابراتية لتبرير أعمال معينة، ومحاولة تشهير صورة هذه المناطق اللبنانية وأهلها المسالمين، ولإعطاء النظام السوري وأعوانه في لبنان ذرائع لارتكاب أعمال معينة».