استقال وزير الطاقة البريطاني كريس هيون أمس بعد أن تم إبلاغه بأنه يواجه تهما جنائية بتهربه من تحمل مخالفة قيادة سيارته بسرعة، إلا أنه وعد بإثبات براءته.
وأعلن مدير الادعاء العام كير ستارمر أن هيون وزوجته السابقة فيكي برايس سيواجهان تهم تحريف مسار العدالة بسبب الحادث المفترض الذي وقع عام 2003، وسيمثلان أمام المحكمة في 16 فبراير (شباط) الحالي.
وبعد أقل من نصف ساعة، أعلن الوزير وهو من حزب الليبراليين الديمقراطيين، ولعب دورا كبيرا في محادثات التغير المناخي التي جرت في جنوب أفريقيا، استقالته للتفرغ لإثبات براءته. وصرح الوزير للصحافيين من أمام شقته في لندن بأن «قرار جهاز الادعاء العام اليوم مؤسف للغاية.. أنا بريء من هذه التهم وأعتزم مواجهتها في المحاكم، وأنا واثق من أن المحلفين سيتفقون معي على براءتي». وأضاف: «ومن أجل تجنب أي تشتيت لانشغالي بمسؤولياتي الرسمية أو دفاعي في المحكمة، فإنني أستقيل» من منصبي.
يشار إلى أن هيون، 57 عاما، عضو في حزب الليبراليين الديمقراطيين، وعضو سابق في البرلمان الأوروبي. ووقع الحادث المفترض عندما كان هيون عائدا إلى منزله بعد حضور جلسة للبرلمان الأوروبي في استراسبورغ في عام 2003.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن أسفه لاستقالة هيون من الائتلاف الحكومي الذي يشكل فيه الليبراليون الديمقراطيون الشريك الأصغر، إلا أنه قال إن ذلك هو «القرار الصائب». وكان ستارمر أعلن عن توجيه تلك التهم للوزير في بيان نادر على التلفزيون العام، منهيا ثمانية أشهر من التكهنات بشأن مستقبله. وقال إن «أصل التهم هو أنه ما بين مارس (آذار) ومايو (أيار) 2003، ارتكب السيد هيون مخالفة تجاوز السرعة، وأبلغ سلطات التحقيق كذبا بأن السيدة برايس كانت تقود السيارة، وقبلت هي ذلك الادعاء زورا»، وذلك كي يتجنب منعه من قيادة السيارات.
وتقضي القوانين البريطانية بأن من تسجل عليه 12 نقطة خلال ثلاث سنوات يمنع من قيادة سيارته. وظهرت تلك التهم أول مرة في عام 2010 بعد أن أعلن هيون أنه يقيم علاقة غرامية وسيترك زوجته التي أنجب منها ثلاثة أولاد، وطلق الزوجان العام الماضي.