لم تُبدِ المعارضة السورية أي قلق حيال المعلومات المسربة من داخل أروقة مجلس الأمن الدولي عن إدخال تعديلات على مشروع القرار المتعلق بالأزمة السورية، وتجاهل الفقرة المتعلقة بنقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه بفعل الضغط الروسي، وبدت المعارضة مطمئنة إلى أن قرار مجلس الأمن سيصب في مصلحة الشعب السوري، معتبرة أن «أي قرار سيصدر عن مجلس الأمن لن يبقي الأسد في السلطة»، محذرة من أن «روسيا، من خلال حمايتها للنظام السوري وتوفير الغطاء السياسي للمجازر، تغامر بمصالحها في سوريا والشرق الأوسط».
كان دبلوماسيون قد أعلنوا أن «الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تناقش صيغة جديدة لمشروع قرار حول سوريا، تتضمن تنازلات بناء على طلب روسيا، سعيا للتوصل إلى تفاهم معها حول الأزمة السورية». وكشف الدبلوماسيون عن أن «المشروع يدعم خطة جامعة الدول العربية الصادرة في 22 يناير (كانون الثاني)، لكنه لا يشير إلى تفاصيل عملية انتقال السلطة، خصوصا نقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه فاروق الشرع».
في هذا الوقت، أعلن عضو المجلس الوطني السوري، نجيب الغضبان، أن «ما تسرب من مداولات في مجلس الأمن الدولي يدعم مبادرة الجامعة العربية، وإذا كان هناك نوع من الغموض بما يخص الفقرة المتعلقة بنقل صلاحيات الرئيس (السوري) إلى نائبه، فهو غموض إيجابي». وقال، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على تواصل دائم مع ممثلين لعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لا سيما الأميركي والفرنسي والجامعة العربية، وبحسب ما تبلغنا فإن المشاورات ليست بالسلبية التي يحكى عنها؛ فهناك مواقف متشددة وترفض تقديم تنازلات لبشار الأسد، ونحن كمعارضة نعتبر أن أي حل سياسي يبدأ بتنحي الأسد عن السلطة». وأضاف: «إننا ندين التشدد الروسي، وشعبنا بدأ يبعث برسائل إلى الحكومة الروسية، مفادها أنه إذا بقيت مستمرة في حماية النظام السوري وتؤمن له الغطاء لارتكاب مزيد من المجازر، فإنها تخاطر بمصالحها في سوريا والشرق الأوسط». بدوره، طالب عضو الأمانة العامة ومدير «المكتب المركزي للعلاقات الدولية للمجلس الوطني السوري»، وليد البني، روسيا بـ«إعطاء تفسيرات لحمايتها للنظام السوري»، وقال: «في حال لم يتم تمرير القرار المتعلق بسوريا في مجلس الأمن، فإن الشعب السوري مستمر في ثورته ونضاله حتى يسقط الطاغية؛ لأنه حوار مع (الرئيس السوري) بشار الأسد». وحض الدول العربية على «عدم القبول بتمرير قرار لا يحتوي على بند تنحي الأسد وتفويض صلاحياته». وقال: «لا أستطيع أن أفهم إن كانت هناك مصلحة قومية للاتحاد الروسي ببقاء الأسد، أم أن هناك مصالح خاصة بين نظامي بشار الأسد و(رئيس الوزراء الروسي فلاديمير) بوتين»، معربا عن اعتقاده أن «الروس يحاولون الضغط في المسألة السورية للاستحصال على تحقيق مطالب أخرى لهم من الولايات المتحدة، لكن ما يهمنا هو أن يصدر قرار يتناسب مع الثورة السورية وإرادة الشعب السوري».