سجلت السوق المالية السعودية نسبة نمو كبيرة في القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يناير (كانون الثاني) 2012، وذلك بحسب ما أعلنت عنه شركة «تداول»؛ حيث بلغت 155.40 مليار ريال (41.4 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 31.25% عن تداولات شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011، التي كانت 118.39 مليار ريال (31.5 مليار دولار).
وقال عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي: إن عودة الثقة مجددا للسوق أدت بشكل كبير إلى دخول سيولة جديدة كانت راكدة في بعض القطاعات الأخرى مثل العقار وغيره من الحسابات الجارية.
وبيَّن الغامدي أن الملاحَظ في حركة السيولة أن تتحرك وفق نمط معين؛ فتارة تتحرك في قطاع التأمين، وتارة تنتقل إلى قطاعات أخرى مضاربية مثل الزارعة والاستثمار المتعدد. وأشار إلى أن التحركات القوية التي شهدتها بعض الأسهم الصغيرة، في وقت كانت الأسهم القيادية في مرحلة استقرار إيجابي، أعطت الفرصة لتحرك الكثير من الشركات الثقيلة التي تحتاج إلى سيولة عالية لتحريكها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بعض الشركات استحوذت على قيم تداول كبيرة جدا فاقت 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، وهي شركات خاسرة أو لديها خسائر أو لديها مشاكل مالية أو متعثرة، مبينا أن مثل هذا السلوك يعطي إشارة إلى عمليات تخارج من تلك الشركات.
من جهة أخرى، ما زال المستثمرون الأفراد يواصلون عمليات البيع على الرغم من وجود الكثير من الشركات في مستويات سعرية مناسبة للشراء، حسب آراء الكثير من الخبراء والمحللين الماليين والفنيين؛ حيث بلغت مبيعاتهم 144.66 مليار ريال (38.5 مليار دولار) مقابل عمليات شراء بلغت 139.70 مليار ريال (37.2 مليار دولار) وبنسبة 3.2%.
ولفت الغامدي إلى أن الكثير من الأفراد لا يملكون الثقافة الحقيقية في التعامل مع الأسواق المالية، وينقصهم الكثير من الاحترافية في لغة الاستثمار والمضاربة، مشيرا إلى وجود عوامل أخرى تلعب دورا في تعثر صغار المستثمرين، وهي الشائعات والمنتديات المتزامنة مع التقلبات الاقتصادية والسياسية معا.
وأضاف الخبير الاقتصادي: «على المستثمرين النظر إلى الفرص الحالية دون نسيان التاريخ؛ فالدورات الاقتصادية تصنع فرصا جديدة وأسماء جديدة بالأسواق المالية».