حتى قانون حظر التدخين في الأماكن العامة في العراق لم يمر مرور الكرام على الرغم من مصادقة البرلمان العراقي عليه. فبعد يوم واحد من هذه المصادقة، أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أنه سيطعن في بعض الفقرات الخاصة بالقانون لأنها مخالفة للدستور. وقال النائب عن «دولة القانون» محمود الحسني، قال في تصريح صحافي إن «مشروع قانون حظر التدخين الذي تم التصويت عليه في جلسة مجلس النواب التي عقدت (الخميس الماضي) أضيف إليه بعض الفقرات المخالفة للدستور من قبل لجنة الصحة والبيئة». وأضاف الحسني، وهو عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، إن «عددا من النواب اعترضوا على الفقرات التي أضافتها لجنة الصحة، كونها مخالفة لباب الحريات العامة في الدستور»، مشيرا إلى أن «القانون يقيد الحريات، من خلال حظر التدخين في أماكن العمل وأماكن المناسبات الخاصة، وهذا لا يجوز».
من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة العراقية الدكتور ستار الساعدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشريع القانون يعد خطوة بالاتجاه الصحيح برغم أنه يحتوي على ثغرات كما عرفنا من قبل البرلمانيين أنفسهم، بسبب كون بعض فقراته تتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية». وأضاف الساعدي أن «هناك زيادة في عدد المدخنين في كل أنحاء العالم، ومنها العراق وبالذات في أوساط المراهقين وطلبة المدارس، وهو أمر مقلق بالنسبة للجهات الصحية، لما يسببه ذلك من تزايد في نسبة الإصابة ببعض الأمراض السرطانية، ومنها سرطان الرئة». واعتبر الساعدي أن «القانون سيضع محددات للتدخين، لا سيما في الأماكن العامة، مما يعني أن كمية التدخين ستقل من قبل المدخن المدمن، وهو ما يمكن أن يساعد في التقليل من نسبة الإصابة بالأمراض». وأشار إلى أن «العراق بتشريع هذا القانون، خطا الخطوة الأولى الصحيحة، لا سيما أن هناك عددا من الدول المجاورة طبقت هذا القانون في الأماكن العامة، ومنها دول الخليج التي نجحت في تطبيقه، وهو ما يفعله الأردن ومصر». وأقر المسؤول العراقي بصعوبة «تطبيق القانون في العراق في وقت سريع، بسبب الثقافة الراسخة التي تقاوم مثل هذه الإجراءات، ولكننا من جهتنا كسلطة صحية سوف نعمل على تطيقه في ما يتعلق بنا، وهناك جهات أخرى ستتولى تطبيقه من حيث فرض الغرامات وغيرها».