حصلت خمس جمعيات سياسية بحرينية (جمعيات المعارضة) على تصريح من وزارة الداخلية البحرينية بإقامة تجمع في منطقة المقشع يومي السبت والأحد 4 و5 فبراير (شباط) الجاري، في حين تؤكد جمعية الوفاق، وهي إحدى الجمعيات التي حصلت على التصريح، أن التجمع مفتوح إلى يوم الأربعاء المقبل.
إلى ذلك، أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية، لـ«الشرق الأوسط»، إن التصريح مقتصر على يومين فقط، ولا يتضمن أي مسيرات، نافيا أي ربط بين التصريح لجمعية الوفاق بإقامة تجمعات جماهيرية وزيارة أعضاء لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة، وقال المصدر الأمني إن وزارة الداخلية تحترم حرية الرأي التي كفلها الدستور البحريني، كما أن الأجهزة الأمنية تحترم الحق في التجمع والتعبير عن الرأي وفق القوانين المرعية.
في حين لمح مصدر في جمعية الوفاق بأن التجمع سيستمر لخمسة أيام، وقال إن التصريح بإقامة التجمع جاء وفق حسابات خاصة بالحكومة، وأضاف «وزارة الداخلية صرحت بالتجمع ولم تصرح بكل ما طالبت به الوفاق، والتي تقدمت بإخطار بأنها ستقيم تجمعا من 4 حتى 8 فبراير الجاري»، وقال أيضا «لم نجد أي تفسير للتصريح الجزئي للتجمع الذي نؤكد على سلميته».
الجدير ذكره، أن أعضاء من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفسور محمود شريف بسيوني تلتقي الفعاليات والقيادات البحرينية خلال الفترة الراهنة حتى 6 فبراير الجاري.
وبالعودة إلى المصدر الأمني، فقد شدد على أن وزارة الداخلية البحرينية وأجهزتها الأمنية لديها قائمة بتواريخ المسيرات والتجمعات التي رخصت بإقامتها لجمعية الوفاق، وقال «التجمعات والمسيرات التي تم الترخيص لها أكثر من التي تم رفضها»، ولفت إلى أن وزارة الداخلية رخصت بمسيرة أول من أمس لجمعية الوفاق.
وشهد يوم أمس إصابة رجل أمن وإحراق إحدى الدوريات الأمنية، وذلك بعد أن قامت مجموعة من «المخربين»، كما تطلق عليهم وزارة الداخلية البحرينية، برمي دورية للشرطة بالزجاجات الحارقة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وأسفر الهجوم عن إصابة أحد أفراد الدورية واحتراق السيارة.
وعلق المصدر الأمني بأن هذا الحادث ليس له علاقة بالتجمع الذي تخطط لإقامته جمعية الوفاق، مضيفا أن المجموعة المعتدية على الدورية الأمنية هي جزء من المخربين الذين تتعامل الأجهزة الأمنية وفق القانون معهم، وتم القبض على عدد منهم في وقت سابق.
وكانت قد نقلت وكالة البحرين للأنباء (بنا) أمس تصريح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأنه قد تمت الموافقة على إقامة تجمع في منطقة المقشع يومي السبت والأحد (4 و5 فبراير 2012) بناء على الإخطار الذي تقدمت به جمعية الوفاق.
وسيقام التجمع بحسب التصريح الأمني اعتبارا من الثالثة عصرا وحتى الثانية عشرة ليلا، وشدد مدير الشرطة على أن التجمع يقام وفق الضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة، وليس كما تردد في بعض المواقع الإلكترونية بأنه تجمع مفتوح، داعيا منظمي التجمع والمشاركين فيه إلى الالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن.
وشدد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية على أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بمرافق الدولة.
إزاء ذلك، يقول هادي الموسوي عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق، إن التصريح للتجمع جاء وفق الحسابات الخاصة بالحكومة، في إشارة منه إلى وجود أعضاء لجنة تقصي الحقائق في البحرين هذه الفترة، وأضاف «صرحت الحكومة للتجمع بشكل جزئي ولم تصرح لكامل الفترة التي طلبتها الجمعية».
وتوقع الموسوي أن يشهد التجمع حضور نحو 20 ألف شخص من مناصري الوفاق وجمعيات «وعد، والتجمع القومي الديمقراطي، والتجمع الوحدوي، وجمعية الإخاء».
وأكد الموسوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إصرار جمعية الوفاق على استمرار التجمع حتى يوم الأربعاء المقبل رغم مخالفة التصريح الذي منحته وزارة الداخلية للتجمع والذي حصرته في يومين، وقال الموسوي «لن يكون لدى التجمع أي نية للصدام مع الأمن»، مشددا على أن التجمع سيكون حضاريا وسلميا.
وكان وفد من جمعية الوفاق التقى البروفسور محمود بسيوني، حيث أشار الموسوي إلى أن الوفاق أبلغت بسيوني أنه ليس لدى الحكومة النية في تنفيذ التوصيات، لأنها تتناقض مع القوانين المحلية، وقال الموسوي إن اللقاء كان عبارة عن تبادل آراء حول الفترة الماضية منذ صدور تقرير اللجنة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011.