تواصل القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي تفاؤلها الحذر بقرب إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة على الرغم من دعوة زعيمها الشعب العراقي إلى عدم انتخاب الطبقة السياسية الحالية التي تحكم العراق بمن فيهم هو شخصيا، بسبب ما اعتبره فشلهم في قيادة البلاد خلال السنوات التسع الماضية.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أعلنت أمس أن اللقاءات التي أجرتها «العراقية» خلال الأيام الماضية مع قيادات القوى السياسية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية جلال طالباني وكتلتا الأحرار والمواطن النيابيتان ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي «اتسمت بالارتياح الشديد وسادتها أجواء التفاؤل». وقالت الدملوجي في بيان «إن قيادة كتلة العراقية عقدت مساء أمس (الجمعة) اجتماعا لقادتها بحثوا فيه الأوضاع على الساحة السياسية في عموم العراق، وإن قادتها ناقشوا الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية، فضلا عما آلت إليه العملية السياسية في البلاد، مما يستدعي معالجة الأوضاع بسرعة». وأضافت أن «الاجتماع أكد على تفكيك المشاكل وتوجيه العراق إلى طريق السلامة والأمن والاستقرار لعقد المؤتمر الوطني الذي سيكون أساسا لنقلة مهمة لبناء شراكة وطنية حقيقية». وأكدت الدملوجي، طبقا للبيان، أن «قيادة (العراقية) تأمل أن تستمر هذه الأجواء من خلال تحديد اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني لكي تعود (العراقية) إلى اجتماعات مجلس الوزراء».
وكانت الحكومة أعلنت أمس أن «ستة من وزراء القائمة العراقية سيحضرون جلسة مجلس الوزراء المقبلة» بعد غد. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي إن «ستة وزراء من القائمة العراقية أكدوا أنهم سينضمون إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة».
من جهته، أكد القيادي بائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجو التفاؤلي الذي نعيشه الآن جاء عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في الآونة الأخيرة بين القائمة العراقية وقيادات من التحالف الوطني منهم نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وغيرهم من قادة التحالف، فضلا عن لقاء بين رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من وزراء (العراقية) وهو ما عزز أواصر هذه الثقة التي يجب أن نعترف أنها لا تزال حذرة وحتى هشة ما لم يتم إقران الأقوال بالأفعال». وأضاف المطلبي أن «الجو العام الآن قد يكون مناسبا سواء لعقد المؤتمر الوطني أو الاتفاق على مفاهيم الشراكة واستحقاقاتها حيث إننا الآن منفتحون على بحث هذه القضايا مثل المناصب الأمنية، حيث نحتاج من (العراقية) ترشيح أسماء لشخصيات مهنية قادرة على إدارة وزارة الدفاع على أن تكون بعيدة عن حزب البعث والأجهزة القمعية، بالإضافة إلى أننا ندعوها إلى كتابة قانون جديد للمجلس الوطني للسياسات العليا إذا كانوا لا يزالون متمسكين به، شريطة أن يكون منسجما مع الدستور». وأوضح أن «التحالف الوطني ينتظر من (العراقية) أن تعيد وزراءها جميعهم إلى اجتماعات مجلس الوزراء لكي يكون الحديث عن أجواء التفاؤل مرتبطا بإجراءات عملية وليس مجرد كلام نظري».