علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، يبحثان في لقائهما في الدوحة اليوم اسم الشخص الذي سيكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية. ويتصدر اسم محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، قائمة المرشحين لهذا المنصب.
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن اللقاء غير المقرر بين أبو مازن ومشعل جاء بناء على اقتراح تقدم به مسؤولون قطريون أثناء اللقاء مع رئيس حكومة غزة المقال إسماعيل هنية، وهو ما تمت مباركته من قبل قادة حماس وحركة فتح. وأشارت المصادر إلى أن الوساطة القطرية تأتي في إطار سلسلة من الخطوات التي كان على رأسها تنظيم أول زيارة رسمية لمشعل للأردن برفقة ولي العهد القطري الشيخ تميم آل ثاني لعمان، ولقائه بالملك الأردني عبد الله الثاني. وأشارت المصادر إلى أن محمد مصطفى بات أوفر المرشحين حظا لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة بعد أن تم استثناء أي مرشح من قطاع غزة، بعدما أسقطت حركة حماس تمسكها بجمال الخضري، النائب المستقل في المجلس التشريعي، لرئاسة الحكومة. وأكد قيادات في حركتي فتح وحماس أن لقاء الدوحة يأتي بشكل أساسي لبحث ملف تشكيل الحكومة. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن اللقاء سيبحث بشكل حصري تسمية رئيس وزراء حكومة التوافق. وأوضح أن تقدما هائلا حصل حتى الآن في ملفات المصالحة، مشددا على أن اللقاء يندرج في إطار اللقاءات السابقة، للتأكيد على التمسك بما تم التوافق عليه. واعتبر الأحمد أن اللقاء بين أبو مازن ومشعل ضروري للخروج من حالة الإحباط التي تمر بها جهود المصالحة «ولطي صفحة الانقسام للأبد».
من ناحيته قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إن الدوحة وجهت دعوة لكل من أبو مازن ومشعل لعقد لقاء في الدوحة، بناء على رغبة عباس، الذي طالب بأن يتم عقد اللقاء في الدوحة. وأكد أبو مرزوق أن اللقاء سيبحث ملف متابعة اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد مؤخرا في عمان، بالإضافة إلى ملف تشكيل حكومة التوافق. وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى «إجراءات المصالحة» و«اجتماع القيادة الفلسطينية الذي سيعقد في القاهرة خلال الأيام المقبلة».
إلى ذلك تواصل التناقض في التصريحات الصادرة عن ممثلي الفصائل بشأن نتائج عمل لجان المصالحة، سيما في ما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين، فقد اتهم الناطق بلسان حركة حماس، فوزي برهوم، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بأنها تعتقل عناصر من حركته بدلا من العناصر الذين يتم الإفراج عنهم، متهما هذه الأجهزة باتباع سياسة «الباب الدوار».
وكان مصطفى البرغوثي، عضو لجنة الحريات والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، قد قال إن اللجنة سلمت 69 اسما من أصل 109 للجهات المعنية للإفراج عنهم.
لكن برهوم دعا لجنة الحريات إلى عدم الوقوع في ما سماه «هذا التضليل الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، فهي تعتقل يوميا وتطلق سراح البعض وتعطي قائمة مضللة للجنة الحريات حتى تتهرب من مسؤوليتها في استمرار الاعتقال السياسي»، على حد تعبيره.