تظاهر آلاف الفلسطينيين أمس في شوارع نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل، ضد غلاء المعيشة، في يوم أطلق عليه «كسر الصمت»، استجابة لدعوات نشطاء على المواقع الاجتماعية وفصائل من اليسار. وهتف المتظاهرون ضد الغلاء والسياسات الحكومية، داعين إلى وقف قانون الضريبة الجديد، ودعم السلع الأساسية.
وتجمع مئات الفلسطينيين عند دوار الشهداء في نابلس، ورفعوا لافتات تندد بالغلاء الفاحش، من بينها «مع الغلاء الحالي.. الزواج أصبح مثل الحج من استطاع إليه سبيلا»، و«نريد عدالة». وطالبت النائبة نجاة أبو بكر، رئيس الوزراء ووزراءه بالنزول إلى الشارع للتعرف على الحياة الصعبة التي يعيشها الناس في ظل ارتفاع الأسعار. وقالت للصحافيين أثناء مشاركتها في المسيرة ضد الغلاء «الشارع الفلسطيني اليوم يعيش أزمة حقيقية نتيجة ارتفاع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب»، داعية الحكومة إلى مراجعة شاملة. ورفع المئات في بيت لحم، شعارات «لا للفقر.. لا للغلاء.. لا للبطالة» و«الحقوق الاجتماعية والديمقراطية ضمان للحقوق الوطنية»، وقال خضر كمال، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، «الحكومة تحولت إلى جابي ضرائب وهدفها نهب جيوب الشعب، ولم تعد قادرة على الإقناع بأنها تعمل على تعزيز صموده».
وعند دوار المنارة في رام الله، رفع مئات المتظاهرين شعارات «فاض الكيل» و«بدنا نعيش»، بينما رفع المتظاهرون في الخليل، شعارات «نريد حكومة رعاية وليس حكومة جباية». وقال عثمان أبو صبحة، أحد قادة المبادرة الوطنية «هذه البداية، وسنواصل من أجل الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا». ووزعت القوى اليسارية والفعاليات الديمقراطية بيانا قالت فيه «نرفض سياسة الخصخصة وفرض التقاعد المبكر بصورة إلزامية، ونرفض المساس بصغار المزارعين والموظفين من خلال الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة، ونطالب بسرعة خفض النفقات الاستهلاكية لدى القطاع العام وكبار المسؤولين».
وأضاف البيان: «نطالب السلطة وحكومتها بإعادة النظر في الموازنة العامة بما يراعي احتياجات شعبنا الوطنية والإنسانية، وتحديد سياسة ضريبية تتماشى مع ظروفه السياسية وأحواله الاقتصادية، وتحديد الحد الأدنى للأجور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين شبكة حماية اجتماعية لفقراء شعبنا وفئاته الشعبية، وتأمين رقابة فعلية على الأسعار وتشجيع المنتج الوطني. وفي الوقت نفسه، العمل على إعادة الأموال المنهوبة من القطاع العام بسبب سوء الأداء والفساد، وسرعة إنجاز المصالحة الوطنية». وجاءت هذه المظاهرات بينما يجري رئيس الحكومة سلام فياض، أوسع حوار مالي مع القطاعين العام والخاص وخبراء واقتصاديين، في محاولة للتوصل إلى آلية متفق عليها حول قوانين ضريبية وتقشفية، من أجل خفض العجز المتصاعد الذي تعانيه خزينة السلطة نتيجة تراجع المساعدات الخارجية. ويحاول فياض الوصول إلى اتفاق مالي بعد أن جمد قانون تعديل الشرائح الضريبية وزيادة الضرائب وإحالة موظفين على التقاعد والبدء في سياسة تقشفية، بما يشمل إلغاء وحدات حكومية، حتى 15 فبراير (شباط) الحالي. وسيكون على فياض أن يحسم أمره قبل نهاية مارس (آذار) المقبل. وقال فياض أمس، أثناء وجوده بنابلس لإحياء ذكرى «المولد النبوي»: «إن مضمون توجهات السلطة الوطنية يرتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتقاسم العادل للأعباء الناجمة عن سياسة الاحتلال وظلمه وممارساته ومخططاته، وبما يعزز من وحدة شعبنا وتلاحمه وقدرته على الصمود في وجه هذه الممارسات والمخططات، ويحصن في نفس الوقت منعة واستقلالية القرار الوطني من أي ابتزاز، وبالتأكيد، دون أن نعفي العالم من مسؤولياته». كما طمأن الشاكين بقوله «لا تقلقوا هذه محنة وسنتجاوزها. اصبروا علينا».