أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» صحة ما كشفت عنه القناة «الثانية» في التلفزيون الإسرائيلي مساء أول من أمس بشأن وجود جهود تبذل حاليا من أجل التوصل لتهدئة متبادلة بين إسرائيل وحركة حماس مقابل رفع الحصار الاقتصادي عن قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الشخص الذي يلعب جهدا كبيرا في هذا التطور هو جيرشون بسكين، رئيس معهد الدراسات الإسرائيلية - الفلسطينية، الذي لعب الدور المركزي في التوصل لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وأفرج بموجبها عن الجندي الأسير جلعاد شاليط مقابل أكثر من ألف أسير وأسيرة فلسطينيين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكدت المصادر أن بسكين واصل منذ إنجاز صفقة تبادل الأسرى إجراء الاتصالات مع شخصيات في قطاع غزة على علاقة بحركة حماس بهدف الحصول على موافقة على تمديد التهدئة. وأكدت المصادر أن طموح بسكين أكبر من مجرد التوصل لتمديد التهدئة، لكن مواقف حماس وحكومة نتنياهو لم تسمح بتحقيق هذا الطموح.
وكانت القناة الثانية قد كشفت النقاب عن أن ديفيد ميدان، المبعوث الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلي، سيتوجه قريبا للقاهرة لبحث سبل إنجاز اتفاق تمديد التهدئة. وحسب القناة، فإن إسرائيل ستلتزم وفق الاتفاق بالسماح بدخول كافة السلع دون أي قدر من التحفظ، من ضمن ذلك مواد البناء. ووجه الكثير من المحافل الإسرائيلية انتقادات حادة لسياسات نتنياهو تجاه قطاع غزة، لا سيما في ما يتعلق بالحصار الاقتصادي، إذ أشارت المحافل إلى أن حقيقة قيام الأنفاق بتلبية حاجيات القطاع أفقد الحصار القدرة على تحقيق أهدافه، في الوقت الذي تمكنت فيه حركة حماس والمنظمات الحقوقية من مهاجمة إسرائيل في المحافل الدولية.
من ناحيته قال النائب المستقل جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن مطالب رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة قانونية وأخلاقية، وإن الذرائع التي كانت تسوقها إسرائيل لاستمراره قد سقطت. وأكد الخضري أن انتهاء ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط واستمرار التهدئة «يسحب كافة الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن يكون ذلك محفزا لدور دولي أكبر وضغط أقوى تجاه إنهاء الحصار ومتابعة المجتمع الدولي الخطوات العملية لذلك». وشدد الخضري في تصريح صحافي، أمس، على أن الحصار يجب أن ينتهي وأن لا يتم ربطه بأي ملف، لأن استمراره مخالف لاتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقابا جماعيا.
وأوضح أن معابر غزة التجارية وحركتها ما زالت تعيش تحت ضغط القيود والإغلاق دون أي حراك جوهري تجاه إدخال المواد الأساسية والمستلزمات رغم استمرار التهدئة في قطاع غزة وإطلاق سراح الجندي شاليط الذي كانت تتحجج به إسرائيل. وبين أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن معدل الشاحنات اليومي التي يسمح بدخولها إلى غزة لا تتجاوز ربع احتياجات القطاع، إضافة لمواصلة حظر تصدير البضائع باستثناء كميات محدودة جدا من الزهور والتوت الأرضي، عكس ما تحاول إسرائيل ترويجه إعلاميا.