عزت هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق، أمس، عدم انضمام بعض الفصائل المسلحة إلى العملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية في العراق اليوم إلى التردد والتخوف وحسابات أخرى. وقال رئيس الهيئة مهدي الصميدعي، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، إن «هناك ترددا وتخوفا وحسابات من قبل بعض الفصائل المسلحة التي لم تنضم حتى الآن للعمل السياسي، فضلا عن أن العراق لأول مرة في تاريخه يعقد ويحتضن مؤتمرا باسم المقاومة»، داعيا إياهم إلى «الانضمام لتستقر الأحوال ويعلم، المجاهدون والمقاومون أن الأرض لمن دافع عنها».
وأضاف الصميدعي أن «العراق كونه لأول مرة في تاريخه يحتضن مشروعا للمقاومة فإنه سيثبت للعالم أن المرحلة القادمة هي مرحلة المساواة والعدل»، معتبرا أن «المقاومة كان لها اليد الطولى والضربات القوية التي أسهمت في إنقاذ الشعب العراقي وتنقية تاريخه مما كان قد يصيبه من جرائم الاحتلال». وشدد الصميدعي على أن «المقاومة هي التي أخذت على عاتقها دفع قوات الاحتلال إلى الانسحاب من البلاد»، مؤكدا أن «المقاومة اليوم تتجه لمرحلة جديدة هي مرحلة الإعمار وبناء وإصلاح ما أفسده الاحتلال». وأوضح أن «الهيئة ستقوم بتهيئة الرجال الأوفياء للعراق من الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم ودمائهم من أجل البلد، وتدفعهم للعملية السياسية». وكان الصميدعي أعلن انضمامه إلى مشروع المصالحة الوطنية أواخر العام الماضي، ويعتبر الفصيل الذي يمثله ويطلق عليه السلفية الجهادية واحدا من أهم الفصائل التي دخلت مشروع المصالحة الوطنية.
من جهتها، أكدت لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان العراقي أنها تواصل عملها باتجاه إنجاح هذا المشروع، على الرغم من العراقيل التي لا تزال تعترضه في العديد من الجوانب والصفحات. وقال عضو البرلمان العراقي ورئيس لجنة المصالحة الوطنية فيه، قيس الشذر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الأمور التي لا بد لنا الإشارة إليها بوضوح أن مشروع المصالحة الوطنية يسير بشكل طبيعي إلى حد كبير من حيث فتح المجال أمام كل الفصائل المسلحة والقوى الفكرية والسياسية المناوئة للعملية السياسية ولديها طروحات مختلفة لأن تكون جزءا من هذا المشروع».
وردا على سؤال حول التناقض بين ما تعلنه مستشارية المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء بشأن تهيئة كل الأجواء لانخراط الجميع في المصالحة، وما أعلنته السلفية الجهادية بشأن وجود مخاوف تجعل الكثير من الجهات والفصائل تتردد في الانضمام، قال الشذر «إننا لا نقول مثل الحكومة إن الأجواء مثالية، لكننا نقول إنها طبيعية بالقياس إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل فترة»، مشيرا إلى أن «هناك تنسيقا جيدا بين لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان ولجنة المصالحة الحكومية، لا سيما على صعيد تذليل العديد من الصعوبات والمعوقات التي لا تزال تشكل عراقيل في وجه من يريد الانضمام، ما عدا تلك الأمور المرتبطة بادعاء الحق العام والحق الشخصي حيث إن هذه القضايا لا تحل إلا عن طريق القانون والمحاكم».
وحول الصحوات التي تعتبر نموذجا لهذا الأمر حيث تواجه حربا بلا هوادة من قبل تنظيم القاعدة وصدودا من قبل الحكومة، قال الشذر إن «الصحوات تمت معالجة وضعها بشكل سليم من خلال الأمر الديواني رقم 80 لسنة 2008 والقاضي باستيعاب 20 في المائة من أفرادها في الأجهزة الأمنية، والباقي وهم 80 في المائة يوزعون حسب مؤهلاتهم وأعمارهم على الدوائر المدنية»، معتبرا أن «العراقيل التي لا تزال تواجه تنفيذ هذا الأمر هي اجتهادات من قبل بعض الوزارات والمسؤولين، وهو أمر غير صحيح ويتنافى مع الأمر الديواني». وأوضح الشذر أن «ملف الصحوات سوف يسدل عليه الستار نهاية العام الحالي بما يؤمن وضعها بالكامل لكي نستطيع فعلا المضي في مشروع المصالحة بشكل سليم وإزالة كل الآثار والمعوقات التي تقف في طريق من يؤمن بالعملية السياسية». وكشف عن أن «التأخير الحاصل في قانون العفو العام والذي لم يصوت عليه داخل البرلمان إنما يهدف إلى شمول أكبر عدد من الموقوفين ومن كان يحمل السلاح في وجه المحتل».