استكمل جميل سعيد محامي الدفاع عن أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، مرافعته أمس أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل متظاهري ثورة «25 يناير» والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعدي الوزير، بالطعن في أقوال الشهود، حيث أكد أنه «لا يجوز حسابهم كشهود للإثبات، بل هم شهود نفي».. بينما قدم أحد المدعين بالحق المدني (الشهداء)، طلبا بضم عدد من رموز النظام السابق، وبينهم سوزان ثابت (زوجة الرئيس السابق) وآخرون، إلى القضية. وأرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة اليوم (الاثنين) لسماع مرافعة دفاع عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام المتهم السابع في القضية.
وتقدم السيد حامد، أحد محامي المدعين بالحق المدني، إلى رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت بضم كل من جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وسوزان ثابت (زوجة الرئيس السابق)، وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحي سرور رئيس البرلمان السابق، وعلي الدين هلال القيادي بالحزب المنحل، وأمناء حزب الوطني المنحل في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية إلى القضية. وقال إن «هؤلاء (قيادات الوطني) ثبت تورطهم في جرائم قتل المتظاهرين وإحداث حالة الانفلات الأمني داخل البلاد في أيام الثورة، ولا يزالون يرتكبون هذه الجرائم من خلال أعوانهم خارج السجون»، في إشارة لاتهامهم بالتخطيط لأحداث استاد بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 74 شخصا، وإصابة المئات خلال مباراة الأهلي والمصري الأربعاء الماضي. وأوضح محامي المدعين بالحق المدني أن «المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي الحق للمحكمة في إدخال متهمين جدد، إذا ثبت تورطهم في القضية محل الاتهام، إلا أن القاضي قال إن هذا الطلب يعني عدم الفصل في القضية المنظورة، ورد هيئة المحكمة عن مباشرة الحكم فيها».
وكان المحامي مقدم الطلب قد صاح أثناء دخول المتهمين لقفص المحاكمة، قائلا لجمال مبارك: «لو كل يوم هتعمل موقعة جمل مصر مش هتسقط»، في اتهام ضمني له بالتخطيط لأحداث بورسعيد، في حين لم يبد جمال مبارك أي رد فعل.
وكانت مجموعة من المدعين بالحق المدني قد قدموا إلى رئيس المحكمة أمس، مجموعة من الطلبات الخاصة بالرد على دفاع المتهمين في القضية ودفوعهم القانونية، ووعد رئيس المحكمة بدراستها والرد عليها.
وأنهى دفاع المتهم السادس أحمد رمزي المحامي جميل سعيد مرافعته أمس، وطالب بالبراءة للمتهم ووقف نظر القضية لحين الانتهاء من محاكمة الفاعلين الأصليين في قضية قتل المتظاهرين. كما طالب بتوجيه تهمة تعريض الضباط وأفراد الأمن المركزي للخطر لسماحه بخروجهم من غير سلاح في المظاهرات، مشيرا إلى أنه «في حالة استخدام القوات للأسلحة لكان القتلى بالآلاف».