أفرج الليلة قبل الماضية في المغرب عن قادة «السلفية الجهادية» الذين كانوا قد اعتقلوا عقب تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، وهم حسن الكتاني، وعبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص، وعمر الحدوشي، وبعض أعضاء حزب اليسار الاشتراكي الموحد وهم نقابيون كانوا قد حوكموا إثر أحداث وقعت في مدينة بوعرفة شرق المغرب، ويعرفون باسم «مجموعة الصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما» إضافة إلى آخرين من بينهم مدير عام سابق بأحد البنوك وبطل في الملاكمة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أصدر الليلة قبل الماضية قرارا بالعفو عن 458 سجينا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وشمل الإفراج قادة «السلفية الجهادية» ونقابيين راديكاليين، وكذا خالد الودغيري وهو مدير عام سابق لواحد من أكبر البنوك في المغرب كان قد صدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة «التزوير والنصب»، وزكريا مومني بطل العالم في الملاكمة من نوع «لايت كونتاكت» الذي كان متهما بالابتزاز، بيد أن قرار الإفراج لم يشمل الصحافي رشيد نيني، الناشر السابق ورئيس تحرير يومية « المساء»، على الرغم من تكهنات قوية راجت في هذا الصدد.
ونسب إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بعد صدور العفو الملكي قوله: «هذا عفو له طعم خاص لكونه أول عفو ملكي بعد الدستور الجديد والانتخابات التشريعية الأخيرة والحكومة الجديدة. ولأنه يشمل من بين من يشمل أشخاصا يشار إليهم بأنهم من شيوخ السلفية الجهادية».
وقال الرميد أيضا: «هذا القرار شمل أعضاء من حزب (اليسار الاشتراكي الموحد)، وهو من هذا الجانب إشارة واضحة إلى نوع العلاقة التي تربط الدولة بالأحزاب السياسية المسؤولة حتى وإن كانت قد اتخذت قرارات صعبة من قبيل مقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات».
في غضون ذلك، أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن ما نشر حول إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني بعفو ملكي في بعض الصحف المحلية، كان بمثابة تكهنات وتوقعات ليست صحيحة. وقال أحد أفراد أسرة الصحافي رشيد نيني لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا الكثير من المكالمات التي تهنئنا باستفادة رشيد نيني من العفو، إلا أننا نفينا الخبر وأبلغنا المتصلين أنه ما زال في السجن»، وقال المصدر نفسه: «سمعنا يوم الأربعاء الماضي تكهنات تقول بقرب الإفراج عن رشيد، لكن عند استفسارنا عن الأمر من أحد محاميه تبين أنها مجرد تكهنات». وحول ما إذا كان رشيد نيني قد رفض العفو، أوضح أحد أفراد أسرته أن كل ذلك مجرد ادعاءات وأكاذيب.
يشار إلى أن التوقعات بقرب الإفراج عن رشيد نيني ترددت عقب اجتماع عقده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، الذي سبق له أن ترافع عن رشيد نيني عندما كان يمارس مهنة المحاماة، مع يونس مجاهد الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ونور الدين مفتاح رئيس جمعية الناشرين المغاربة، وهو لقاء طرح فيه مسألة إطلاق سراح رشيد نيني.
وتقول أسرة رشيد نيني إن زيارته مسموح بها فقط لأفراد أسرته الذين يحملون اسمه العائلي نفسه، وحددت سلطات السجن عدد زواره في ثلاثة أشخاص، على أن تكون الزيارة مرة في الأسبوع وهو يوم الثلاثاء، وأشار المصدر نفسه إلى أن عددا من الجمعيات الحقوقية والنقابات الإعلامية لم تتمكن من زيارة رشيد نيني. يذكر أن نيني مضى على اعتقاله بسجن «عكاشة» في الدار البيضاء نحو عشرة أشهر، بعد أن صدر ضده حكم بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها ألف درهم (120 دولارا)، وتوبع نيني في حالة اعتقال بتهمة «تحقير حكم قضائي، ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة».
وفي موضوع منفصل، قال بيان أصدرته وزارة الداخلية إن سلطات الأمن اعتقلت خلية تضم ثلاثة أفراد تابعة «لحزب التحرير الإسلامي»، وهو حزب غير معترف به في المغرب، وتصنفه السلطات المغربية في خانة المنظمات التخريبية التي لها أنشطة دولية. وقال بيان وزارة الداخلية إنه «في إطار الجهود التي تبذل لمحاربة التطرف، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك خلية تابعة لما يسمى (حزب التحرير الإسلامي)». وقال البيان إنه ألقي القبض على ثلاثة من عناصر هذه الخلية، ومن بينهم مغربي يحمل جنسية الدنمارك تم «إيفاده من طرف هذا التنظيم من أجل الإشراف على تنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب أكبر عدد من الأنصار يتم تجنيدهم لهذه الغاية.. وقامت عناصر الخلية المفككة التي تتلقى دعما ماديا من طرف نشطاء تابعين للتنظيم نفسه مقيمين بأوروبا، بترويج فكرها من خلال توزيع منشورات في عدد من المدن المغربية تشكك من خلالها في نجاعة المسار الديمقراطي وتحرض على إثارة الفتنة». وقال البيان إن النيابة العامة تحقق مع أفراد الخلية، وإنهم سيمثلون بعد ذلك أمام المحكمة.