حرص «حشد» من المراسلين على حضور أول لقاء صحافي يعقده مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مقر وزارة الاتصال في الرباط. اللقاء الذي نهاية الأسبوع الماضي جاء متأخرا بعض الشيء عن موعده.
أحد مساعدي الوزير أبلغ الصحافيين بأن إضافة نقطتين في جدول أعمال أول اجتماع تعقده حكومة عبد الإله بن كيران بعد أن نالت ثقة البرلمان، هي التي أدت إلى التأخير، مشيرا إلى أن نص التصريح قيد الطباعة. وبالفعل وزع التصريح مطبوعا على المراسلين.
تأخر اللقاء الصحافي قرابة ساعتين، وكانت هواتف الصحافيين لا تكف عن الرنين، ذلك أن معظم الصحف المحلية تغلق مبكرا حيث لا يتعدى توقيت إغلاق الصفحات الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وذلك حتى تستطيع أن تكون في الصباح الباكر في جميع نقاط البيع في بلد مترامي الأطراف. كانت قاعات التحرير تستفسر الصحافيين عن تصريحات الخلفي، وهم يجيبون بجملة مقتضبة «ليس بعد». معظم المراسلين والمصورين كانوا يزجون الوقت في تناول مشروبات ساخنة (قهوة وشاي)، لكن هذه المرة لم تكن هناك حلويات كما جرت العادة، إذ يحرص جميع وزراء حزب العدالة والتنمية على سلوك متقشف.
قبل وصول الوزير أبلغ عبد الإله التهاني، مدير التواصل والعلاقات العامة، الصحافيين بأن الوزير الخلفي سيتحدث فقط بالعربية مع وجود ترجمة فورية بعدة لغات، حيث كانت هناك منصة خاصة للمترجمين. الوزير الخلفي اختار هذا السلوك، كما هو شأن آخرين في حكومة بن كيران، حيث اعتاد الحديث فقط بالعربية حتى لو وجهت له أسئلة بلغات أجنبية.
عندما وصل الخلفي، وهو أصغر وزراء الحكومة المغربية (39 سنة)، اعتذر للمراسلين وراح بالفعل يجيب على جميع الأسئلة بعربية طليقة (يتقن الفرنسية والإنجليزية) وهذه هي أول مرة يحرص فيها مسؤول حكومي مغربي على هذا التقليد، إذ جرت العادة عندما يكون هناك صحافيون أجانب أن يتحدث المسؤولون المغاربة بالفرنسية.
أجاب الخلفي على جميع الأسئلة التي وجهت إليه، من موضوع زيارة وزير الخارجية سعد الدين العثماني إلى مدريد، إلى تسليم سفارة ليبيا في الرباط للأمن المغربي أسلحة هربت إلى داخل السفارة في أيام نظام العقيد معمر القذافي، إلى ما جرى في مدينة تازة (شرق المغرب) التي عرفت أحداث عنف بالغة الضراوة ومصادمات بين قوات الشرطة ومتظاهرين أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى. وكان موضوع تازة من أكثر الأسئلة إحراجا للوزير الخلفي، لكنه استطاع أن يجيب إجابة مغلفة بالكثير من الدبلوماسية، حيث قال «الحكومة مع حق المظاهرات السلمية... والسلطات دعت المتظاهرين إلى الحوار، لكن حدث انزلاق أمني والحكومة تتابع الموقف وستتخذ الإجراءات اللازمة لاحترام القانون». حرص مصطفى الخلفي، منذ توليه مهامه، على الرد على جميع الاستفسارات التي يوجهها له الصحافيون عبر الهاتف، وحاول أول من أمس أن يعزز هذه الصورة الإيجابية.